مطالب مهمتر

مجموعه کربلا به روایت یزید

حسینِ مناسکی، حسین قاجاری، حسین اسیر در گفتمان اشک و آه، حسینِ به دنبال ایجاد حکومت اسلامی، حسینِ ضد امپریالیسم، حسینِ آماده مذاکره با عمر سعد!حسینِ واقعی کدام است؟
کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

بیشتر بخوانید

مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟

مرثیه‌ای بر بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران

بیشتر بخوانید

برای آزادی

انقلاب ما همه جا بود، همه بودند...
ما اگر هزار دوربین هم داشتیم نمی‌توانستیم تصویر کاملی بدهیم از قیام ملتی که به پیشواز مرگ رفته بود...

بیشتر بخوانید

نظام اسلامی با اعتراض حفظ می‌شود...!

... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مى­فرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد»؛نامه 53 نهج‌البلاغه

بیشتر بخوانید

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انقلاب مستضعفین» ثبت شده است

فیلم مستند «برای آزادی»|مستندی از وقایع سال آخر منتهی به انقلاب اسلامی

دریافت ویدئو: کیفیت بالا، کیفیت پایین

فیلم مستند "برای آزادی" ساختۀ حسین ترابی، مستندی ۱۱۱ دقیقه‌ای‌ست درباره‌ی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که در سال ۱۳۵۸ ساخته شده‌است. این مستند، آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷ تا برگزاری انتخابات در فروردین سال ۱۳۵۸ را به تصویر می‌کشد. این اثر دو ساعته، چندین سال پیش توسط «مارک کازینز» مورخ و منتقد سینما در مؤسسه بی اف آی لندن (bfi) به عنوان ۱۰ فیلم مستندی که دنیا را تکان داد، در کنار آثاری از لنی ریفنشتال و مایکل مور و … انتخاب شد.

"برای آزادی" توسط فریدون ری‌پور، کریم دوامی، علی صادقی، ابراهیم قاضی‌زاده و گروهی دیگر از فیلمبرداران وزارت فرهنگ و هنر فیلمبرداری شده است. موسیقی آن را شیدا قره‌چه داغی ساخته و بهرام ری‌پور آن را تدوین کرده است.

  • ۰
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۲۲ بهمن ۹۹

    در ستایش گفتمان سلبی!|مرزبندی؛ اسم رمزِ انحلال عدالت‌خواهی

    یادداشت بنده در آخرین شماره نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از اصالت و جایگاه گفتمان سلبی گفته‌ام و لزوم همراهی و همکاری تمام جریانات عدالت‌خواه در شرایط کنونی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...

    نشریه امیدیه|شماره6

    نگارنده در یادداشتی که شماره قبلی همین نشریه(یادداشت عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان) منتشر شد، به لزوم ائتلافی فراگیر میان تمام طیف‌های عدالت‌خواهان تاکید کرد. ائتلافی که هدفش نفی وضع موجود و تاکید بر نقاط مشترک برای تحقق پایه‌های عدالت اجتماعی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب خواهد بود.

    در شرایط فعلی جامعه‌ی ما رفع انحصار و شکستن حلقه بسته قدرت، نخستین خواسته هر عدالت‌خواهی‌ست که عدالت را نه به مثابه یک ابزار که به عنوان یک آرمان اصیل و مقدس می‌بیند. این بحث را که موضوع این یادداشت است، همینجا می‌گذاریم و کمی بعد پی می‌گیریم.

    اما از حدود یک سال گذشته که سیل اتهامات جریانات نزدیک به اصولگرایی به سوی عدالت‌خواهان روانه شد و برچسب‌هایی مثل خوارج و گروهک فرقان و ... با حجم بیشتری نسبت به گذشته به کار رفت، کم‌کم زمزمه‌های مرزبندی میان عدالت‌خواهان به گوش رسید. در مقاطعی که هماهنگی طیف‌های عدالت‌خواهی در حال دردسرسازی برای نفع‌بَران وضع موجود بود، این تکثر گفتمانی میان عدالت‌خواهان مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از جمله این مقاطع، ورود عدالت‌خواهان به انتخابات مجلس بود که البته انتقاداتی اساسی به آن وارد بود ولی اکنون جای طرح آن نیست. اما دو گروه غالب بودند که در آن مقطع، تکثر عدالت‌خواهان را به عنوان نقطه ضعف ایشان مکررا مورد نقد قرار دادند. اولی، عده‌ای مغرض که هرگونه جدی گرفته شدن جریان عدالت‌خواهی از طرف مردم را به معنای باخت سیاسی خود می‌دیدند و به هر بهانه‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره عدالت‌خواهان متوسل می‌شدند و می‌شوند. برچسب‌های چپ و راست متفاوت بود ولی هدف یکی. اصلاح‌طلبان، با ژست روشنفکری، عدالت‌خواهان را انسان‌های خطرناکی معرفی می‌کردند که اگر به همین روش ادامه دهند، تبدیل به جوکرهای ایرانی خواهند شد! و اصولگرایان نیز با تکیه بر مواضع چالشی برخی عدالت‌خواهان، می‌گفتند اگر مرزبندی صورت نگیرد، آینده جریان عدالت‌خواهی به خوارج ختم خواهد شد!

    اما گروه دیگر، عده‌ای بودند که احیانا خود را نیز عدالت‌خواه می‌دانستند؛ اما به دلایلی، این حجم از تکثر را به ضرر آینده عدالت‌خواهی می‌دیدند و عدالت‌خواهانِ نزدیکترشان به لحاظ گفتمانی را به مرزبندی با دیگران توصیه می‌کردند؛ ایشان اساسا عدالت‌خواهی را نوعی فعالیت سیاسی قلمداد می‌کردند، که باید نوعی بیانیه و قالب حزبی داشته باشد تا چارچوب‌های سفت و سخت گفتمانی‌شان را مشخص کند.

    اکنون به چند سوال متداول در این مورد اشاره‌ای کنیم و بعد ستایش‌نامه‌ای در حق گفتمان سلبی عدالت‌خواهان...

    -       اصلا عدالت‌خواهان، این موجودات خطرناک! واقعا کیستند؟ در این مجال فرصت چندانی برای پاسخ دقیق به این سوال نیست ولی این را می‌دانیم که افراد زیادی خود را عدالت‌خواه می‌دانند. نخستین و مهمترین معیار مرزبندی عدالت‌خواهان را در یادداشت شماره قبل نشریه پیشنهاد کردیم که همانا نوع نگاه به عدالت است. آیا عدالت را به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهدافی دیگر می‌بینند یا به عنوان نظمی جایگزین نظم موجود!

    -       با وجود اختلاف نظرها ائتلاف راهبردی چگونه ممکن است؟ خب تکثر و اختلاف نظر اساسا نه یک تهدید که فرصتی بی‌نظیر است. علاوه بر اینکه وجود نظرات و سلایق متعدد، از ضروری‌ترین فاکتورها برای بسط یک گفتمان است، وجود آزادی فکر(با لحاظ تفاوت دقیقی که شهید مطهری میان فکر و عقیده قائل است) با اصل عدالت اجتماعی نوعی رابطه لازم و ملزومی دارند. هر اندیشه عدالت‌خواهانه‌ای که به فکر انحصار باشد و در آینده مطلوب خود، جایگاهی مناسب برای گفتمان‌های رقیب قائل نباشد، خود اندیشه‌ای فسادزا و ضدعدالت است. راه مواجهه با گفتمان‌های رقیب، تعامل و تبیین و نهایتا سپردن داوری به جامعه است. اگر یک گفتمانی خود را خیر مطلق بداند هم، حق انحصار خیر را ندارد، چراکه انحصار خیر خود شر است.

    شاید تا اینجای ماجرا همه چیز بدیهی به نظر برسد اما اشکال اینجاست که تحمل مخالف و خودداری از انحصارگرایی چیزی‌ست و ائتلاف با رقبا چیزی دیگر. با این ائتلاف، عملا به گفتمان رقیب، فرصت و امتیاز می‌دهیم.

    پاسخ این است که باید موقعیت امروزی‌مان را دقیق‌تر ببینیم. ما در وضعیت فعلی، با یک حلقه‌ی بسته قدرت و انحصارِ همه چیز در دست عده‌ای خاص از جناح‌های سیاسی موجود مواجهیم که همگی نقش مشابهی در نظم نامطلوب فعلی دارند؛ و از طرف دیگر عموم مردمی که هیچ راهی برای ورود به چرخه تصمیم‌گیری و اعتراض ندارند و محکوم همیشگی دعوای جناح‌های سیاسی معلوم‌الحال‌اند.؛ مجلس دیگر در راس امور نیست و نهاد‌های مختلفی از جمله شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا، خلا قانونی و سلایق سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و ... عملا اصل جمهوریت و مردم‌سالاری را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی که نیاز به توصیف بیشتری ندارد، نخستین اولویت، شکستن انحصار و حلقه بسته قدرت است. در این مرحله، اختلاف گفتمانی اساسا موضوعیتی ندارد و هدف ائتلافی فراگیر برای فائق آمدن بر قدرت منفی مرکز است(به خصوص این که این حلقه بسته آنقدر محکم شده است که صدای گفتمان‌های خردتر را نشنود).

    اختلافات ناشی از تکثر، در مراحل بعد از فراهم شدن سطح مطلوبی از عدالت اجتماعی و آزادی، موضوعیت می‌یابند که هر گفتمانی حتما باید در اثبات حقانیت خود بکوشد و در رقابتی عادلانه و البته «روشنگرانه» با گفتمان‌های رقیب، نتیجه را به آرای مردمی واگذارد. و البته در این مرحله هم باید به شدت مراقب بود که گفتمان پیروز، انحصار ایجاد نکند و فرآیند عدالت‌خواهی متوقف نشود...

    -       این طرف بام و آن طرف بام کجاست؟ و ما کجای بام ایستاده‌ایم؟! در هر زمینه‌ای افراط و تفریط عامل انحراف و سقوط است. این ظرفیت انحراف در بحث حساسی چون عدالت‌خواهی بسی بیشتر هم هست. و چه زیبا گفت امیرالمومنین که هیچ نادانی را ندیدم مگر در حال تندروی یا کندروی![1] صحبت کردن از لزوم ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان نیازمند مشخص کردن حدود تندروی و کندروی هم هست. چون موضوع نوشته چیز دیگری‌ست، اجمالا اشاره‌ای به این موضوع می‌کنیم. نخست، ائتلاف با هر جریان منتفع از نظم موجود و وابسته به کلان گفتمان‌های حافظ وضع موجود است و دومی جریانات وابسته به خارج از کشور و گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های سهم‌خواه و از این قبیل (باید توجه کنیم مردم له شده زیر چرخ‌های وضع موجود و معترض به آن، که گاهی دست به خشونت و ناآرامی هم می‌زنند ولی نه وابسته به خارج از کشور هستند و نه از گروه‌های آشوب‌طلب و سهم‌خواه دیگر دستور می‌گیرند مشمول این گروه نمی‌شوند).

    ضمنا فعلا به نظر می‌رسد، جریان عدالت‌خواهِ صاحب تشکیلات و شناخته شده در کشور بیشتر در حال افتادن از طرف اول بام است تا طرف دوم! پس دوباره به ضرورت توجه بیشتر به تکثر و البته گفتگوهای سازنده میان عدالت‌خواهان می‌رسیم.

     

    در ستایش گفتمان سلبی!

    جایی در فیه ما فیه، حضرت مولانا می‌گوید: «این پرتو، تو را به آن عِلمِ بزرگ و آفتابِ اصلی می‌خواند که: اُولَئِکَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ. تو این عِلم را سوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من این‌جا نَگُنجم و تو آن‌جا دیر رَسی. گُنجیدنِ من این‌جا مُحال است و آمدنِ تو آن‌جا صَعب است. تکوینِ مُحال، مُحال است، امّا تکوینِ صَعب، مُحال نیست. پس اگرچه صَعب است، جَهد کُن تا به علمِ بزرگ پیوندی، و مُتوقّع مَباش که آن این‌جا گُنجد که مُحال است...»

  • ۰
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹

    استعفا یا استیضاح؟/چرا استعفای دولت آدرس غلط است؟

    آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

    درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

    سران قوا

    اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

    شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

    به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

    مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

    البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

    گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

    خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

    اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

    آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

    به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

    به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

     

    پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

  • ۱
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • جمعه ۲۴ مرداد ۹۹

    تحلیل وقایع آبان تا انتخابات مجلس، از زاویه نگاه مردمِ در حاشیه مانده

    افراد، دنیا را از  همان جایی که ایستاده‌اند می‌بینند و بر اساس همین مشاهده‌ها اتفاقات اطرافشان را تحلیل می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که برخی افراد، تصویر درست‌تر یا کاملتری می‌بینند؛ بلکه هرکدام، ابعاد خاصی از اتفاقات را مشاهده می‌کنند. این رویکرد ماست که اهمیت هرکدام از این ابعاد را کمتر یا بیشتر می‌کند.

    امام علی(ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:«بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‌هاى زمین‌هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى‌باشى. مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان؛ به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى‌آیند و دیگران آنان را کوچک مى‌شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. (...) از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره‌اى ندارند و دست نیاز بر نمى‌دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است.

    (...)پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند.»

    بنابراین روشن است که امام آن رویکردی را تکلیف می‌کنند که بیش از توسعه‌ی اقتصادی و رویکرد به اصطلاح امنیتی، به رفاه طبقات محروم و برقراری عدالت اجتماعی اهمیت قائل است. چرا که اصلا ایشان، توسعه را در عدل می‌بینند(فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً).

    به همین دلیل هم هست که امام مستضعفان فرمودند:«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند.»

    شاید نیروهای امنیتی و افرادی که رویکرد صرفا امنیتی نسبت به مسائل دارند، به طور مثال در اعتراضات آبان‌ماه دستهای خارجی و عوامل آشوبگر را ببینند که دفع خطرشان موفقیت بزرگی بوده. اما از طرف مردم و به خصوص مستضعفین، آنچه مشاهده شد سیلی سخت جمهوری اسلامی به صورت مردم و به خصوص مستضعفین بود. این تصویر، حقیقت داشته باشد یا نه، آنچه مهم است این است که بسیار ناامید کننده و سرخوردگی‌آفرین است.

    آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود که یک تصمیم ظاهرا نسنجیده با یک روش به شدت مستبدانه اجرا شد و تقریبا هیچ کس مسئولیت آنرا برعهده نگرفت. دهها نفر از افراد بیگناهی که اعتراض به حق و درستی داشتند در این ماجرا جانشان را از دست دادند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نه تنها امنیت ایشان را تامین نکردند که برعکس تفاوتی هم بین معترض و آشوبگر در شلیکهایشان قائل نشدند و حتی کسی مسئولیت این فاجعه را هم بر عهده نگرفت و تعداد جانباختگان هم روشن نشد.

    رییس جمهور کشور، پس از این اتفاقات خونین، با لبخندی زهرآلود گفت خودش هم از تصمیم و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی نداشته. رییس مجلس گفت اطلاع داشته. رییس قوه‌ی قضا هم گفت با شروطی امضا کرده.

    و پس از اینهمه حوادث شوکه کننده، حتی یک نفر هم پشت تریبون رسمی عذرخواهی نکرد و کسی هم محاکمه نشد و حتی کسی هم در سطح مسئولین به کس دیگری چپ نگاه نکرد. و در نهایت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اظهارات شرم‌آوری، بی‌شرمانه از سبد رای اصلاح‌طلبان در بالا شهر گفت و از اینکه اعتراضات و جان‌باختن مردم پایین شهر در آبان تاثیر چندانی در سبد رای اصلاح‌طلبان ندارد ابراز شادمانی کرد.

    قطع ده روزه‌ی اینترنت هم به این اتفاقات اضافه می‌شود و طبقه‌ی متوسط را هم به جمع ناراضیان از وضع موجود اضافه می‌کند و بازهم کسی عذرخواهی نمی‌کند.

    مردم‌سالاری روزمره یا کارآمد؟!

    وقتی از کارآمدی مردم‌سالاری سخن می‌گوییم یعنی وجود امکاناتی که بتواند در شرایط غیر طبیعی هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

    امام خمینی دیماه 57 و قبل از پیروزی انقلاب در بیاناتی به روشنی به وجه سلبی مردم‌سالاری تاکید می‌کنند:«ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

    ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود

    به نظر می‌رسد مولفه‌های وزن‌دارتر جمهوریت نظام، بیشتر به کارآمدی همین وجه سلبی آن بستگی دارد تا مولفه‌های ایجابی مانند برگزاری انتخابات یا میزان مشارکت مردمی. چراکه اولا این امور به تدریج تبدیل به امور روزمره شده و از جایی به بعد تبدیل به عادت می‌شوند و عادت همواره منجر به اصالت یافتن صورت به جای محتواست؛ و ثانیا مسئولی که در یک روز، انتخاب می‌شود، چهار سال یا هشت سال بر منصب خود سوار است. آنچه مهمتر از انتخاب یک روزه است، وجود امکان نظارت در چهار یا هشت سال بعدی‌ست.

    بنابراین روشن است که نه منطقا و نه شرعا لزومی ندارد یک مسئول منتصب یا منتخب، تا پایان دوره‌ی مسئولیتش باقی بماند. اینکه افراد باید مسئولیت اقداماتشان را بر عهده بگیرند و برنامه‌های بلندمدتی برای دوره‌ی مدیریتشان داشته باشند یا اینکه اگر اقدامات اشتباهی داشته‌اند، خودشان باید جبرانش کنند کاملا منطقی است؛ ولی شرایطی را در نظر بگیرید که آن فرد گناهکار، خطاهای گذشته‌ی خود را درست بپندارد یا اصلا محرز شود که اعتقادی به انقلاب و اسلام و حقوق مستضعفین و عدالت اجتماعی ندارد و بنیانا ایده‌های حکمرانی ضدانقلابی را در پیش گرفته است و یا احیانا خودش یا نزدیکانش آلوده به فساد مالی یا سیاسی شده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی منطقی‌تر نیست که این فرد پس از محاکمه در دادگاه، اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند و فرد دیگری که مردم بتوانند به او اعتماد کنند به جای او بنشیند؟!

    البته بدیهی‌ست که پیش‌نیازهای چنین مردم‌سالاری کارآمدی، شامل مواردی از جمله شفافیت تصمیمات و محل و مقدار درآمد و دارایی‌های مسئولین، تامین امنیت اعتراضات و به رسمیت شناختن اعتراض، کارآمدسازی سازوکارهای نظارت و شکایت مردمی از مسئولین، کارآمدی رسانه و خارج ساختن آن از انحصار بودجه‌ی دولتی و قبل از همه‌ی اینها احترام گذاشتن به مردم و ولی نعمتان انقلاب است!

    تجمع خوب؛ تجمع بد!

    یکی از متداول‌ترین مسیرهای ابراز اعتراض، تجمعات مردمی‌ست. به خصوص وقتی سازوکارهای شکایت مردمی مانند دیوان عدالت اداری و از آن مهمتر مجلس شورای اسلامی، کارآمدی کافی را نداشته باشند، این تجمعات اهمیت بیشتری برای مردمانی که از شرایط موجود راضی نیستند، پیدا می‌کند.

    اگر بخواهیم نظر مردم را از طریق جمعیت شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی یا حمایتی، محاسبه کنیم باید عواملی از جمله جهت باتوم و اسلحه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی را هم در نظر بگیریم.

    وقتی چند نهاد رسمی با تعداد فراوانی کارمند و هزینه‌های تبلیغاتی دولتی و به خصوص با رسانه‌ای به عظمت صدا و سیما، مردم را به شرکت در تجمعی دعوت می‌کنند و امنیت شرکت‌کننده‌ها هم تامین می‌شود، در سمت مقابل، معترضین به صورت خودجوش و احتمالا به رهبری یک گروه ضدانقلاب(چرا که انقلابیون معمولا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند لیدر یک اعتراض علیه انحرافات جمهوری اسلامی باشند) با تبلیغات محدود و سلب امنیت هم از جانب ضد انقلاب و هم از جانب مامورین امنیتی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و در نهایت رسانه‌ی ملی، تر و خشک را با هم سوزانده و همه را آشوبگر معرفی می‌کند.

    روشن است که با این تفاوتها، تنها جمعیت شرکت‌کننده در تجمع نشان‌دهنده‌ی هیچ واقعیت خاصی نیست. البته که اگر نظام، توانایی انعطاف در برابر اعتراضات به حق و پاسخ منطقی به اعتراضات نابه‌جا را داشته باشد، رهبری اعتراضات هم دیگر به دست ضد انقلاب نخواهد بود.

    ناامیدی از نظم موجود

    نتیجه‌ی همه‌ی این اتفاقات آن است که مردم و باز هم به خصوص طبقات غیر مرفه، از عرف و نظم سیاسی موجود ناامید می‌شوند.

    احتمالا اولین بروز این ناامیدی از عرف سیاسی کشور در انتخابات دوم اسفند باشد. البته بدون این حوادث هم احتمال مشارکت پایین به دلیل ناکارآمدی نظم سیاسی کشور، وجود داشت و این اتفاقات هم مضاف بر آن شد. به نظر اینجانب، این ناامیدی و احتمال مشارکت پایین در انتخابات، تنها به معنی نا‌امیدی از دو جناح سیاسی کشور نیست.

    به نظر می‌رسد مردم احساس می‌کنند، عرف سیاسی کشور کارآمدی خودش را از دست داده و منتظر اتفاقات نامتعارفی هستند. ولی از آنجا که هیچ ایده‌ی جایگزینی مطرح نمی‌شود، یک سردرگمی مخربی در جامعه تزریق شده و این سردرگمی می‌تواند از هر چیز دیگری خطرناکتر باشد.

    اکنون موثرترین راه برون رفت از این حالت این است که خود نظام جمهوری اسلامی در سریعترین زمان ممکن، یک حجامت واقعی درون خودش آغاز کند و محاکمه‌ی مفسدین سیاسی و اصلاحات ساختاری را به شکل محسوسی آغاز کند.

    شاید اکنون تنها گزاره‌ی قطعی این باشد که نظم سیاسی فعلی، توان تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را ندارد و همینطور توان ادامه‎ی حیات بدون ستم!

  • ۱
  • نظرات [ ۳ ]
    • سجاد مقید
    • جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

    دستاوردهای کدام انقلاب؟! مسئله این است...

    در چند روز گذشته که اتفاقا مصادف با چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی نیز بود انتظار داشتیم صداوسیما ی جمهوری اسلامی به تبیین آرمانهای انقلاب اسلامی و گفتمان امامین انقلاب بپردازد ولی در عین حال شاهد برنامه ها و گزارش هایی بودیم که به بررسی دستاوردهای خاصی که انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته به دست آورده پرداخته بود. دستاوردهایی که به شکل تعجب برانگیزی همگی رنگ و بوی توسعه‌ای داشتند. گویا صداوسیمای جمهوری اسلامی یادش رفته که انقلاب خمینی، انقلاب عدالت و دیگر ارزشهای انسانی بود، نه انقلاب توسعه طلبانه. یکی از جالب توجه ترین این گزارش‌ها، گزارشی بود که به مقایسه مقدار توسعه راه آهن و اینترنت و ... و در نهایت افزایش نفوذ منطقه‌ای در جمهوری اسلامی و مصر در طول چهل سال گذشته پرداخته بود و می‌خواست نشان بدهد که حکومت پهلوی نمی‌توانست این همه توسعه را برای کشور به ارمغان بیاورد و این توسعه‌ها به برکت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.

    گذشته از این که اگر در چهل سالگی انقلاب بخواهیم آنرا با ساختار فاسد، معیوب و وابسته ای مقایسه کنیم که به عقیده برخی از کارشناسان حتی نمی‌توان آنرا حکومت نامید، بزرگترین ظلم به این انقلاب است باید از ایشان بپرسیم با وجود اینکه این گزاره کاملا درست و منطقیست و یک ساختار وابسته‌ی ضعیف هیچگاه قادر نبود چنین دستاوردهایی حاصل کند و در این شکی نیست ولی آیا یک حکومت ملی-مذهبیِ سکولارِ لیبرالِ داخل انقلاب از جنس مهندس بازرگان هم قادر نبود این توسعه‌ها (با تعریفی که صداوسیما از آن دارد) را فراهم کند؟

    شاید بهتر بود در این فرصت پاسخ این سوال داده شود که آیا وضع مطلوب انقلاب، همین است و اگر چنین است پس امام چه مشکلی با بازرگان و نهضت آزادی و لیبرال ها داشت؟ اگر فقط همان معیارهایی را در نظر بگیریم که صداوسیما این روزها به ما می‌آموزد، دستاوردهای ما در این چهل سال چه تفاوتی مثلا با ترکیه دارد؟ آیا شهدای ما برای توسعه راه آهن و اینترنت و افزایش نفوذ منطقه ای، جانشان را وقف اسلام و انقلاب و امامین انقلاب کردند؟

    آیا بهتر نبود صداوسیما در این مدت به جای گرفتن موضع انفعال و مقایسه انقلاب با یک ساختار وابسته و ضعیف پاسخ این سوالات را می‌داد؟ بهتر نبود توضیح دهد درست در همین ایام دهه فجرِ انقلابِ پابرهنگان، چرا جلسه‌ی هیئت دولت باید در کاخ سعدآباد تشکیل شود؟

    به نظر می رسد اثر و نقشی که صداوسیمای جمهوری اسلامی در استحاله انقلاب اسلامی دارد، هیچکدام از نهادها و سازمان های داخلی و خارجی ندارند.

    آیا سکوت ما در برابر این استحاله بزرگ آنهم درست موقعی که باید شاهد بلوغ این انقلاب عظیم باشیم جایز است؟

    وجدان مسئولین صداوسیما را ارجاع می دهیم به بیانات رهبر انقلاب در دیدار رییس و مدیران سازمان صداوسیما با‌ ایشان در بیستم مهر ۱۳۹۴ و جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی در چهارم اسفند ۱۳۷۷ که در مورد استحاله انقلاب اسلامی هشدار داده‌اند.

  • ۱
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷
    سجاد مقید
    دانشجوی مهندسی در گذشته
    دانشجوی جامعه‌شناسی در آینده نزدیک:)
    دائما در حال یاد گرفتن ...

    وقتی «ادیان» برای خدمت به «انسان» آمدند، قرار شد نسبت به رنج‌های «انسان» بی‌تفاوت نباشیم