مطالب مهمتر

مجموعه کربلا به روایت یزید

حسینِ مناسکی، حسین قاجاری، حسین اسیر در گفتمان اشک و آه، حسینِ به دنبال ایجاد حکومت اسلامی، حسینِ ضد امپریالیسم، حسینِ آماده مذاکره با عمر سعد!حسینِ واقعی کدام است؟
کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

بیشتر بخوانید

مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟

مرثیه‌ای بر بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران

بیشتر بخوانید

برای آزادی

انقلاب ما همه جا بود، همه بودند...
ما اگر هزار دوربین هم داشتیم نمی‌توانستیم تصویر کاملی بدهیم از قیام ملتی که به پیشواز مرگ رفته بود...

بیشتر بخوانید

نظام اسلامی با اعتراض حفظ می‌شود...!

... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مى­فرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد»؛نامه 53 نهج‌البلاغه

بیشتر بخوانید

۹۴ مطلب با موضوع «تأمل نوشت» ثبت شده است

در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا | علامه محمداقبال لاهوری

هر که پیمان با هوالموجود بست
گردنش از بند هر معبود رست

مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست
عشق را ناممکن ما ممکن است

عقل سفاک است و او سفاک‌تر
پاک تر چالاک‌تر بیباک‌تر

عقل در پیچاک اسباب و علل
عشق چوگان باز میدان عمل

عشق صید از زور بازو افکند
عقل مکار است و دامی می‌زند

عقل را سرمایه از بیم و شک است
عشق را عزم و یقین لاینفک است

آن کند تعمیر تا ویران کند
این کند ویران که آبادان کند

عقل چون باد است ارزان در جهان
عشق کمیاب و بهای او گران

عقل محکم از اساس چون و چند
عشق عریان از لباس چون و چند

عقل می‌گوید که خود را پیش کن
عشق گوید امتحان خویش کن

عقل با غیر آشنا از اکتساب
عشق از فضل است و با خود در حساب

عقل گوید شاد شو آباد شو
عشق گوید بنده شو آزاد شو

عشق را آرام جان حریت است
ناقه‌اش را ساربان حریت است

آن شنیدستی که هنگام نبرد
عشق با عقل هوس پرور چه کرد

آن امام عاشقان پور بتول
سرو آزادی ز بستان رسول

الله الله بای بسم الله پدر
معنی ذبح عظیم آمد پسر

بهر آن شهزاده‌ی خیر الملل
دوش ختم المرسلین نعم الجمل

سرخ رو عشق غیور از خون او
شوخی این مصرع از مضمون او

در میان امت آن کیوان جناب
همچو حرف قل هو الله در کتاب

موسی و فرعون و شبیر و یزید
این دو قوت از حیات آید پدید

زنده حق از قوت شبیری است
باطل آخر داغ حسرت میری است

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت
حریت را زهر اندر کام ریخت

خاست آن سر جلوه‌ی خیرالامم
چون سحاب قبله باران در قدم

بر زمین کربلا بارید و رفت
لاله در ویرانه‌ها کارید و رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد

بهر حق در خاک و خون غلتیده است
پس بنای لااله گردیده است

مدعایش سلطنت بودی اگر
خود نکردی با چنین سامان سفر

دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد
دوستان او به یزدان هم عدد

سر ابراهیم و اسمعیل بود
یعنی آن اجمال را تفصیل بود

عزم او چون کوهساران استوار
پایدار و تند سیر و کامگار

تیغ بهر عزت دین است و بس
مقصد او حفظ آئین است و بس

ماسوی الله را مسلمان بنده نیست
پیش فرعونی سرش افکنده نیست

خون او تفسیر این اسرار کرد
ملت خوابیده را بیدار کرد

تیغ لا چون از میان بیرون کشید
از رگ ارباب باطل خون کشید

نقش الا الله بر صحرا نوشت
سطر عنوان نجات ما نوشت

رمز قرآن از حسین آموختیم
ز آتش او شعله ها اندوختیم

شوکت شام و فر بغداد رفت
سطوت غرناطه هم از یاد رفت

تار ما از زخمه‌اش لرزان هنوز
تازه از تکبیر او ایمان هنوز

ای صبا ای پیک دور افتادگان
اشک ما بر خاک پاک او رسان

علامه محمداقبال لاهوری

  • ۰
  • نظرات [ ۰ ]
    • سجاد مقید
    • يكشنبه ۲۴ مرداد ۰۰

    بر طبل شادانه آهسته‌تر بکوب! | به مناسبت اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

    23 تیر 1394 بود که پس از دو توافق موقت پرابهام و سوال‌برانگیز، بالاخره نتایج مذاکرات طولانی‌مدت هسته‌ای دولت یازدهم مشخص شد. برجام، امضا شد و حامیان دولت، مشغول شادی سرمستانه خیابانی شدند. تصاویر مردمی که با هزار امید و آرزو در این جشن خیابانی شرکت کرده بودند، هنوز همه به یاد داریم.

    جشن برجام
    سپس کمیسیون ویژه برجام در مجلس تشکیل شد. همگی آن صحنه را هنوز به خاطر داریم که سعید جلیلی از سر دلسوزی با چه دقتی، ایرادات متن برجام را بیان می‌کند و محمدجواد ظریف، به راحتی می‌گوید قصد جواب دادن به تو را ندارم. روزنامه‌ها تیتر می‌زدند و فضای جامعه به کمک تبلیغات، به شکلی در آمده بود که هیچ کس تصور نمی‌کرد توافق بهتری ممکن بوده باشد. هیچ کس نمی‌توانست این موفقیت چشم‌گیر را انکار کند.
    آن روزها من یک دانش‌آموز دبیرستانی بودم. دبیر عربی‌مان حدس می‌زد که من احتمالا نقدهایی به این توافق دارم. سر کلاس نظر من را در مورد برجام پرسید و من نیز گفتم. نهایتا من متهم شدم به اصولگرایی و تندروی و تقریبا همه کلاس تایید کردند که برجام، بهترین اتفاق ممکن است.
    دی ماه همان سال اجرای برجام آغاز شد. در دولت اوباما هیچ اتفاق مثبت قابل ذکری رخ نداد. یک سال بعد ترامپ بر سر کار آمد و از همان ابتدا، سر ستیز با برجام داشت. اردیبهشت 96، کمتر از دوسال پس از امضای برجام، انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. حسن روحانی بازهم با تکیه بر برجام و کاسب تحریم خواندن رقیبش پیروز شد. او بهترین استفاده ممکن را از فضای افکار عمومی که حاصل تلاش یک طرفه رسانه‌های مختلف(از جمله رسانه ملی) بود، کرد. وقتی پیروز شد، همان جشن و پایکوبی شب امضای برجام، تکرار شد. یک سال بعد، دقیقا 18 اردیبهشت 1397 امریکا رسما از برجام خارج شد. تنها دستاورد دولت، که سبب رای‌آوری مجددش شده بود، به طور کامل از دست رفت. آن روز من دیگر دانش‌آموز نبودم. دیگر ارتباطی با دبیر عربی سال 94 نیز نداشتم. آن روز من هم مثل همه مردم ایران ناراحت بودم. اگر همان روز هم دبیر عربی و همکلاسی‌هایم را می‌دیدم، به هیچکدام نمی‌گفتم دیدید گفتم تهش چه می‌شود!
    من آن روز خوش‌حال نبودم. اما این که چرا جریان پرسروصدای به ظاهر پیروز شده، هیچ گوشی برای شنیدن صدای مخالف نداشتند؟ برای من بسیار تلخ بود. نه به خاطر خودم؛ به خاطر جامعه‌ای که توده‌ای شده و تبدیل به یک جامعه ایده‌آل برای سواری دادن شده است!
    وقتی توده‌ای از انسان‌ها غرق در شادی سرمستانه یا غرق در نفرت و انزجار می‌شود دیگر هیچ چیز دیگری برایش مهم نیست. هر آن چه که خلاف میلش باشد و نفرت یا سرمستی‌اش را بخواباند، سرکوب می‌کند. چنین سرمستی‌ای را به نام «جشن خر برفت» می‌شناسیم. من موقع شادی‌های سرمستانه برخی از هموطنانم، شاد نبودم و مشکلاتی را می‌دیدم و گاهی نیز می‌گفتم. وقتی اجرا شد، امیدوار بودم اشتباه کرده باشم. وقتی همه چیز تمام شد هم، بیش از دیگران غمگین بودم... این تلخ‌ترین تجربه سیاسی من تا آن روز بود. همان روزها هم این تجربه خود را اینجا برای همیشه ثبت کردم تا هرگز یادم نرود.
    زمان گذشت و ورق برگشت. دیگر رسانه ملی تعریفی از برجام نمی‌کرد. «جشن‌های خربرفت»، تمام شده بودند. آن اکثریت پیروز، شکست خوردند و دچار سرخوردگی شدند. آن اقلیت شکست خورده که اغلب در آن فضای سنگین افکار عمومی ساکت بود، شروع کرد به رجز خوانی. رسانه ملی انگار نظرش به کلی عوض شده بود. همه جا مشغول سرکوفت‌زنی به آن اکثریتِ پیروزِ اکنون شکست‌خورده بودند. دولت حسن روحانی، عملکرد و حتی حرفی برای دفاع نداشت. بدنه اجتماعی‌اش دچار سرخوردگی شدیدی شد. فضا به خوبی فراهم بود تا صدای اقلیت مغلوب، هرروز بلند و بلندتر شود. من هم تعارفی ندارم. پست‌های سال 96 وبلاگ هم هنوز سرجایشان هستند. من هم جزو همان اقلیت مغلوب بودم.
    اقلیت باخته، هر روز صدایش بلندتر می‌شد و با تشدید سرخوردگی اجتماعی، اکثریتی که قبلا پیروز بود و اکنون شکست خورده بود را به طور فزاینده‌ای متهم می‌کردند. قشر اکثریت جامعه هر روز منزوی‌تر می‌شد و این خیلی برای یک جامعه خطرناک است. اما من همان روزها قائل به گفتگو با مردم بودم. این شکل برخورد را عامل بیشتر شدن فاصله بین دو گروه عمده از مردم کشور می‌دانستم. فاصله‌ای که مانع از شنیدن صدای هم می‌شود. فاصله‌ای بس وحشتناک که روزهای سختی را در مقابل کشور، تصویر می‌کند. امیدوار بودم دیگر هیچ وقت در این کشور، فرصتی پیش نیاید که گروه پیروز، چه اقلیت باشد و چه اکثریت، گوش‌هایشان را بگیرند و صدای کسی را نشنود.
    با فضای سنگین رسانه‌ای علیه خطای اکثریتی که اکنون شکست خورده بود، سرخوردگی بخش عظیمی از جامعه و شکاف عمیق بین اکثریت و اقلیت هر روز بیشتر از گذشته شد. اتفاقات تلخی افتاد. فقط در نیمه دوم سال 98، به اندازه تمام اتفاقات تلخ طول عمر یک نسل، اتفاقات تلخی را تجربه کردیم. مشارکت بی‌سابقه در انتخابات مجلس، زنگ خطر بزرگی بود که متاسفانه کسی را به هوش نیاورد. همین روند ادامه یافت. گذشت و گذشت تا به انتخابات ریاست جمهوری رسید.
    از پیش از آغاز فعالیت‌های متداول انتخاباتی، مشخص بود که مشارکتی شبیه به انتخابات مجلس خواهیم داشت. احراز صلاحیت‌ها و حواشی آن، به شکاف‌ها دامن زد و حتی بخشی از بدنه وفادار به انقلاب را دچار سرخوردگی کرد. نمودار زیر به خوبی یک شکاف عمیق اجتماعی را نشان می‌دهد. شکافی که نشان می‌دهد، آن اکثریت سرخورده تمایلی به شرکت در انتخابات نداشته و همان اقلیت شکست‌خورده انتخابات 96 این بار بدون رقیب و رقابتی، به پیروزی رسیده است.

    آمار انتخابات
    از یک طرف فضایی در افکار عمومی کشور درست شده که بیش از رییس جمهور، منتظر یک منجی است. منجی‌ای که البته در واقعیت امکان ظهور ندارد! از طرف دیگر تمام اعتقادات دینی و احساسات ملی ایرانیان برای جلب مشارکت در انتخابات هزینه شد. از شهید عزیز سلیمانی تا امام زمان(عج)، به صحنه کشیده شدند تا مشارکت را چند درصد افزایش دهند. با این وجود، مشارکت به 50 درصد هم نرسید. بی‌سابقه‌ترین تعداد آرای باطله در این انتخابات ظاهر شد. حدود 4 میلیون و 14 درصد از آرای ماخوذه و رتبه دوم آرا، رای سفید و باطله بود. و برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، فردی با 30 درصد آرای واجدین شرایط، به عنوان رییس دولت انتخاب شد. نتیجه روشن است. یک منجی ضعیف و بی‌پشتوانه!
    من سال 96 رای اولی بودم و به عنوان یک کنکوری تمام تلاشم را برای رای‌آوری آقای رییسی کردم. این واقعیت را نه کتمان می‌کنم و نه از آن پشیمانم. اما امروز انتقاداتی هم به شخص ایشان دارم و هم در مورد آینده دولت ایشان و روابط بین قوای سه‌گانه نگرانی‌های مهمی دارم. یک دست شدن حکومت و منتفی شدن امکان نظارت و مهار قدرت را بسیار خطرناک می‌دانم. درست مثل برجام، مشکلات بسیاری را برای آینده، پیش‌بینی می‌کنم که در این یادداشت فرصت پرداخت به آن‎ها نیست. و درست مانند همان روزها هم امیدوارم که پیش‌بینی‌هایم و محاسباتم درست نباشد و همه چیز خوب پیش رود. می‌دانم که دولت آینده نمی‌تواند مانند یک منجی، عمل کند ولی امیدوارم بتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند و امید از دست رفته مردم را در حد توان احیا کند.
    با وجود همه این‌ها، متاسفانه جنس جشن‌های پیروزی امروز از همان جنس سرمستی‌های تیر 94 و اردیبهشت 96 است. سرمستی‌هایی که شنیدن صدای مخالف را غیر ممکن می‌کند و ما را از مشکلات پیش رو غافل می‌کند. البته یک تفاوت جدی نیز در این میان هست. آن روز این توده اکثریت جامعه بود که مشغول پایکوبی بود و امروز همان توده اقلیت شکست خورده، با کمی افزایش تعداد آرا پیروز شده است و مشغول پایکوبی‌ست. شادی پیروزی، حق ایشان است و تنها عده‌ای عقده‌ای از شادی دیگران، ناراحت می‌شوند. اما بهتر است شادی ایشان به مانند سرمستی‌های برجامی، مانع دیدن واقعیات و شنیدن صدای مخالف نشود و مانند ایشان به رقیب توهین نکنند؛ و بعد از این روزهای شادی نیز گفتگو با اکثریت را اولویت اول خود قرار دهند تا حداقل جلوی تعمیق این شکاف خطرناک را بگیرند.

    جشن پیروزی آقای رییسی
    باید متوجه باشیم که این پیروزی در چه شرایطی اتفاق افتاده و بدانیم رتبه دوم این انتخابات آرای باطله بود. آرای باطله یعنی مردمی که سر عناد با کشور و نظام ندارند ولی معترضند. هر کس به دلیلی. پس اولویت اول دولت آینده پیش از هر چیز باید دریافت پیام این اعتراض و اصلاح ساختارها باشد. باید بدانیم حدود 31 میلیون نفر از واجدین شرایط، یعنی بیش از نیمی از ایشان در انتخابات شرکت نکرده‌اند و این تا کنون بی‌سابقه بوده است. باید بدانیم که بخش بزرگی از ملت، انتخابات را تحریم کردند. پس بعد از رجزخوانی‌های خارجی، در داخل کشور باید فکری به حال این مصیبت(به تعبیر رهبر انقلاب) کرد! دولت آینده و نظام باید بداند که تحریم انتخابات از طرف رسانه‌های خارجی و گروهک‌های معلوم‎‌الحال، تاثیر چندانی در این کاهش تاریخی مشارکت نداشته و خطای محاسباتی آبان 98 را تکرار نکند. نه معترضین آبان 98 تحت تاثیر خارجی‌ها قصد براندازی داشتند و نه همه 31 میلیون نفری که رای نداده‌اند، از طرف سلطنت‌طلب‌ها و ضد انقلاب تحریک شده‌اند؛ بلکه بیشترین دلیل آن عملکرد تمام ارکان نظام (و نه فقط دولت) بوده است. باید بدانیم دولت آینده کمترین مقبولیت (مقبولیت 30 درصدی) را در میان دولت‌های پس از انقلاب دارد. بی‌شک کتمان این واقعیت‌ها درست مانند کتمان نقاط ضعف و اشکال برجام، منجر به شکست و سرخوردگی مجدد خواهد شد.
    دولت آینده، راهی سخت در پیش دارد. بسیار سخت‌تر از چیزی که نامزدهای انتخابات و به خصوص آقای رییسی در شعارهای انتخاباتی به آن پرداختند. واقعیت این است که دولت آینده، بیش و پیش از حامیان خود باید به دنبال جلب رضایت مخالفان خود باشد. در غیر این صورت این پیروزی نسبتا شیرین، به زودی به شکست‌های تلخی خواهد انجامید.
    خدا را شاهد می‌گیرم که آنچه گفتم، تنها از سر دلسوزی برای کشور و انقلاب بود و قصدی جز بهبود اوضاع کشورم و شادی و پیروزی و پیشرفت مردم ندارم. امیدوارم دولت آینده با درک واقعیات، عملکردی از خود به جای بگذارد که شیب کاهش سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و در صورت امکان، معکوس کند.
    در آخر توصیفی انتقادی از جامعه‌ی توده توده شده و تمام. جامعه‌ی توده‌ای وقتی به هیجان می‌آید بیشترین ظرفیت را برای خودکشی دارد! همچنین بهترین فرصتِ سواری گرفتن را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند. بازی برد-برد برای این جامعه معنا ندارد. هر لحظه فقط یک گروه از این جامعه می‌تواند غالب باشد و طرف مقابل، طبعا مغلوب خواهد شد. رقابت برد و باخت درون یک ملت، رقابت سازنده‌ای نیست. مخصوصا وقتی رقابت بر سر بردن همه چیز توسط یک گروه و باختن همه چیز توسط گروه مقابل باشد. به نفع کشور و نظام است که با اصلاح ساختارها و فراهم کردن امکان بازی برد-برد، تنش‌های درون جامعه را کاهش دهد. این تنها راه مشروع برون رفت از این بحران اجتماعی است. تنها راه دیگر، این است که به زور سرنیزه، ثبات شکننده فعلی را حفظ کند. روشی صریحا ضدانقلابی که تاثیر موقتی دارد و پس از مدتی، وقتی شکست بخورد، نه فقط انقلاب، که تمام مقدسات دینی و ... را نیز با خود خواهد برد.

    و سلام بر هر آن که از هدایت، پیروی می‌کند...

  • ۱
  • نظرات [ ۸ ]
    • سجاد مقید
    • دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰

    وقتی مردم گفتند "نه"، نه می‌شود!

    یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

    تصویر نشریه

    در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

    آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

    مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

    مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

    عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

    برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

    هرم قدرت در پادشاهی

    پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

    روابط قدرت در جمهوری

    در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

    شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

    امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

    مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

    در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

    در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

    ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

    کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

    در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

  • ۰
  • نظرات [ ۰ ]
    • سجاد مقید
    • پنجشنبه ۱۳ خرداد ۰۰

    مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ | مرثیه‌ای بر بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران

    گزارشی از گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف/منتشر شده در شماره هشتم نشریه امیدیه

    جوکر

    ۲۵ اسفند 99 محمدحسین بادامچی یادداشتی با عنوان "مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟" را در کانال تلگرامی جمهوری سوم منتشر کرد. دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف هستند.

    بادامچی در این یادداشت، ماجرای سرقت گوشی خود در خیابان قائم‌مقام تهران و نوع مواجهه‌ی دستگاه‌های انتظامی و قضایی با این اتفاق را تشریح کرده و با اشاره به شیوع گسترده و باورنکردنی این امر(تنها به عنوان یک نمونه از مصادیق ناامنی اجتماعی) در سطح جامعه، تعبیر قابل تأمل خصوصی‌سازی امنیت را به کار برد. یادداشت با طرح چند سوال بنیانی، به پایان می‌رسد؛ مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ این همه نهادهای نظامی و انتظامی با این حجم عظیم از بودجه و تسلیحات و سرباز دقیقاً از چه چیزی محافظت می‌کنند؟ در حالیکه نهادهای عمومی ما ابدا از قطع امید مردم از این نهادها، و گسترش بی‌اعتمادی در میان ملت و ناامنی از لحظه‌ای در خیابان راه رفتن ناراحت نیستند، پس دقیقاً مشغول چه کاری هستند...؟

    در این مصاحبه، دنباله‌ی همین سوالات را پی گرفته‌ایم تا به چرایی فقدان امر عمومی و بحران سرمایه اجتماعی در ایران بپردازیم.

    او همچنین در یادداشت "از جوکر به بیجه: آغاز باشکوه قرن" به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال 82 پرداخته و از مسدود شدن مسیر اعتراض مردم ایران در فاصله‌ی دی 96 تا آبان 98 و شیوع  استراتژیهای جوکری و بیجه‌ای زیر پوست ایران در آغاز قرن جدید گفته است. در ادامه به این یادداشت نیز می‌پردازیم.

    محمدحسین بادامچی

    +چه اتفاقی می‌افتد که بین امنیت ملی به معنای امنیت نظامی-سیاسی یا امنیت حاکمیت و امنیت خصوصی و عمومی افراد آن جامعه شکاف ایجاد می‌شود؟! در این بین نظام سیاسی روی امنیت خودش تمرکز می‌کند، یعنی آن مواردی که امنیت خود را تهدید می‌کند اهمیت بیشتری دارد تا امنیت افراد آن جامعه. وقتی همین موارد شخصی سرقت‌هایی مثل سرقت گوشی موبایل و ... ابعادش بزرگ می‌شود و در شهرهای مختلف، روزی چندین بار تکرار می‌شود، آیا این خود حالتی از امنیت ملی نیست؟ چرا نهادهای امنیتی وقتی شیوع این ناامنی‌ها تا این حد بزرگ می‌شود، آن را مشکلی برای امنیت ملی حساب نمی‌کنند؟ حجم این سرقت‌ها یا قتل‌های زنجیره‌ای یا مثلا این حجمی از فحشا که اخیراً این قدر افزایش یافته، چطور می‌شود که این موارد را به عنوان مسائل شخصی حساب می‌کنند؟ هر چقدر هم که ابعادش بزرگ باشد و گستردگی و شیوع داشته باشد در کشور؛ ولی مواردی مثل توهین به یک مقام و از این قبیل مسائل را به عنوان مسائل ملی حساب می‌کنند!

    _ این سوالی که شما مطرح کردید خیلی مسئله جدی و مهمی است. بحث تئوریک و عملی سرنوشت ملی ما هم هست. به نظر می‌رسد که خیلی اتفاق جالبی افتاده است امر اجتماعی و عمومی اصلاً در ایران موجودیت ندارد. یعنی یک چیزی به نام حوزه حیات جمعی و حیات عمومی حتی تصورش هم به نوعی نابود می‌شود و اینکه می‌گوییم وجود ندارد به خاطر این است که ما هیچ اطلاعی نداریم؛ هیچ سخنگویی ندارد و کل قلمرو زیست جهانی ایران ما تقلیل پیدا کرده است به یک دولت بزرگ و افراد منفرد. افرادی که قلمرو خصوصی آن ها هم چندان اهمیتی ندارد؛ مگر اینکه این افراد هم به نحوی مرتبط بشوند با آن امر دولتی... اگر نگاه کنیم جامعه ما تقسیم شده به یک قلمرو حاکمیتی خیلی بزرگ و فاصله‌ای که مبهم و تاریک است و سپس افراد منفردی که یا نابود شده‌اند یا زرنگ هستند یا به نحوی ]به همان دولت[ وصل هستند و ... این امر اجتماعی و عمومی به محاق رفته است و حتی آمارهایش محرمانه شده‌اند. یعنی حتی ما اطلاعی از آن نداریم و هیچ متولی هم وجود ندارد و این مسئله را تشدید کرده است. و اینکه به لحاظ حقوقی ما یک چیزی داریم به اسم مدعی العموم (دادستان)، یعنی کسی که مسئولیت صیانت از امر عمومی را برعهده دارد. مثلاً فرض کنید که امر عمومی یعنی منابع طبیعی کشور، آب، زمین، هوا، اخلاق، فرهنگ، حوزه عمومی، اصول قانون اساسی، اعتماد عمومی و غیره؛ دادستان‌های ما مسئله‌شان اینها نیست. البته این مسئله ریشه‌دار است و از همان اول انقلاب هم، تلقی دادستانی از مسائل عمومی و امر عمومی، در واقع استقرار حاکمیت و مصلحت دولت بوده... اساساً برای رسیدگی به حوزه امر اجتماعی و عمومی، سازمانی هم نداریم. یعنی کل نهادهای ما شده‌اند یا نهادهای حاکمیتی یا بخش خصوصی و این بخش خصوصی هم بخش واقعاً خصوصی نیست  یعنی یا در تاریکی‌های مشاع و مشترک میان همگان به سو استفاده و رانتخواری مشغول است که معلوم نیست چه اتفاقاتی برایشان می‌افتد و یا اینکه خودشان را به بخش دولتی ملحق می‌کنند. می‌خواهم بگویم که ما نه حقوق عمومی را می‌شناسیم و نه حتی حقوق خصوصی! و صرفاً چیزی که وجود دارد حقوق دولتی است که آن هم در مناسبات قدرت تعبیر و تفسیر می‌شود. مثلا آقای آملی لاریجانی شکایت می‌کند از این که چرا میان پرونده طبری(معاون آقای لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه) و شریفی(معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران) فرق می‌گذارید.

    به هر حال چیزی که شما می‌گویید فوق العاده بحثی جدی است و البته دقت کنید که فقدان امنیت به معنای اجتماعی و مردمی آن تاثیر خیلی جدی بر امنیت ملی دارد. حالا جنبه‌های اجتماعی و عمومی آن که متاسفانه خیلی مورد توجه حاکمیت نیست. مثلا وقتی اعتماد در جامعه از بین برود در واقع شیرازه جامعه از بین می‌رود. مثلاً من چطور اعتماد کنم تعمیرکار دعوت کنم خانه ؟! یا چطور فرزندم را بفرستم به مدرسه؟! شما حتی یک معامله ساده هم دیگر نمی‌‌توانید انجام دهید.

     البته سعی می شود این ضعف‌ها را از طریق تبلیغات فرهنگی پوشیده نگه دارند، اما بالاخره این ضعف‌ها خودشان را در حوزه امنیت ملی هم نشان می‌دهند. چون در امنیت ملی شما نمی‌توانید کل دستگاه را از جامعه منفک کنید. مثلا اتفاقاتی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی و ترور شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی و بودن اسناد ملی در پایتخت و خرابکاری نطنز و ... رخ می‌دهد. این‌ ها نشان می‌دهد که امنیت ملی ما هم به شدت تحت تاثیر است و در این حوزه آسیب شناسی هم نمی‌شود. آسیب شناسی این مسائل فقط آسیب شناسی سازمانی نیست یک آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی هم می‌طلبد وقتی یک چنین اتفاقاتی در سطح جامعه می‌افتد نمی‌شود گفت که صرفا نفوذ بیگانگان است. بالاخره اینها از خود مردمند و ممکن است برای افراد دیگر نیز این اتفاقات بیفتد...

    + حالا اگر بخواهیم یک بخشی از تاثیر این اتفاقات را در امنیت ملی ببینیم در سیستان و بلوچستان می‌توانیم ببینیم که فقر باعث تشکیل چه گروه‌های تروریستی که نمی‌شود!

    _ بله یکی از مثال‌های آن که در سراوان این اتفاقات اخیری که افتاده. و مرزهای آن هم اصلا مشخص نیست و ما روز به روز داریم به سمت چیزی می‌رویم که همه چیز در آن درهم آمیخته است. یعنی شما وقتی می‌خواهید مسائل اجتماعی را با نگاه پمپاژ فرهنگی و رسانه‌ای حل بکنید نه تنها حل نمی‌شود بلکه همه چیز مخدوش می‌شود. یعنی مثلاً فکر می کنند با یک کلمه به سوخت‌بر بگوییم قاچاقچی یا به معترض بگوییم اغتشاش‌گر، مشکل حل می‌شود؛ مگر با کلمات می‌شود مشکلات را حل کرد؟! البته تا یک مدتی شاید بتوان جلوی آن را گرفت ولی به هر حال مسائل وجود دارد و همه هم متوجه این مسائل هستند و حس می‌کنند، منتها مسئله آنجاست که به طور پراکنده آن را حس می‌کنند و درکی از ابعاد موضوع به دست نمی‌آید و آمار مشخصی نیز وجود ندارد. مثلا در همان پرونده ]تجاوز و قتل‌های زنجیره‌ای[ بیجه مستندساز نشان می‌دهد که این آمارها در خود دستگاه نیروی انتظامی انباشت نشده بود. همه را به عنوان مفقودی در همان سطوح پایین نگه داشته و پراکنده و محو کرده بودند. اگر دقت کنید آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی، در درجه صدم اهمیت هستند در کشور ما، مگر اینکه تبدیل به مسائل امنیت ملی شود که امنیت ملی هم به معنای ناامنی مردم نیست بلکه ناامنی حاکمیت است و همین هم آلوده به رسانه شده و با رسانه خودشان را فریب می‌دهند یعنی ما با مسئله عدم تجمیع و ارزیابی هم مواجه هستیم!

  • ۰
  • نظرات [ ۳ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰۰

    سید عباس نبوی کیست؟!

    در بین داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری 1400 چهره‌ای حضور داشت که رسانه‌ها چندان به وی نپرداختند. اما او بین دانشجویان و جوانان انقلابی و به خصوص عدالتخواهان چهره‌ای شناخته شده و باسابقه و خوش‌نام است.

    سیدعباس نبوی، متولد 1339، تحصیلات دانشگاهی را در رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز نموده و پس از گذراندن 5 ترم تحصیلی به حوزه علمیه قم پیوسته و تحصیلات حوزوی را در رشته فقه و اصول تا پایان سطح چهارم (اجتهاد) و در رشته کلام و فلسفه نیز تا پایان سطح چهارم (دکتری) طی کرده است. وی از اعضای هئیت موسس دفتر تحکیم وحدت بوده و مسئولیت‌های اجرایی نظیر معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری، عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور، مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تربیت مدرس و رییس موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی را به عهده داشته است.

    دانشجوی پیرو خط امام اول انقلاب هیچ گاه از مسئولیت‌های انقلابی خود خسته نشد و تا کنون در حوزه‌های مختلفی از اجرایی تا نظریه پردازی و ... فعالیت شایسته‌ای داشته است. سید عباس نبوی یکی از مهمترین حامیان فکری، معرفتی و تشکیلاتی عدالت‌خواهان مسلمان در دو دهه گذشته بوده است.

    شخصیتی به شدت عدالت‌خواه، شجاع، مستقل، باتجربه، مبارز خستگی ناپذیر از دوران دانشجویی، حامی همیشگی جوانان عدالت‌خواه، صاحب فکر و ایده ایرانی برای مشکلات ریشه‌ای جامعه ایرانی. مردی جسور و خط شکن در ایده و نظر، بی‌لکنت در نقد و پیگیر در اصلاح و تحول و عملی کردن ایده‌ها...

  • ۰
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • يكشنبه ۲۶ ارديبهشت ۰۰

    ما و عید فطر و دنیای جدید و چند سوال...

    ‏‎فقه شیعه می‌گوید «آغاز و پایان ماه‌های قمری و از جمله ماه رمضان مشروط به رویت هلال ماه است. نتیجتا روز عید فطر یا روزه روز آخر رمضان بسته به رویت هلال ماه شوال است»

    عربستان شهروندانش را به استهلال ماه شوال در عصر جمعه دعوت کرد | خبرگزاری  بین المللی شفقنا
    حال به عنوان فردی غیر متخصص و تنها کمی آشنا با علوم حوزوی چند سوال دارم که احتمالا کسانی که باید جوابش را بدهند، با آن آشنا هستند ولی ظاهرا کسی قصد ندارد در موردش صحبت کند:


    ‏۱.بدیهی‌ست وقتی شرط احراز پایان ماه رمضان، «رویت» هلال ماه باشد، علاوه بر طول و عرض جغرافیایی، ناهمواری‌های زمین هم در این قضیه موثرند. پس رویت هلال ماه شوال، عید فطر چه محدوده جغرافیایی را می‌تواند تعیین کند؟

    ۲.اگر جواب سوال بالا این است که باید کل کشور، یک عید فطر داشته باشه، سوال مهم‌تر این است که آیا مرزهای جغرافیایی را خدا تعیین کرده است؟ بر چه اساسی رویت هلال در یک نقطه از کشوری، عید فطر تمام نقاط آن کشور را محرز می‌کند؟

    ‏۳.اگر محدوده احراز عید فطر به جای مرزهای جغرافیایی، به تمام مقلدان یک مرجع بسته است، اگر چند گروه استهلال، طبق فتوای مرجع خود(در حجیت یا عدم حجیت استفاده از ابزارهای نجومی برای رویت هلال ماه) هلال را ببینند و در منطقه جغرافیایی دیگر هلال قابل مشاهده نباشد، تکلیف چیست؟ آیا این خود نوعی تناقض با حکم اولیه نیست که احراز عید فطر را به مشاهده هلال ماه شوال مشروط کرده بود؟

    ‏۴.با روش و استدلال‌های مربوط به زمانی که مردم یک شهر کوچک هم به سختی همگی به یک رسانه برای اطلاع‌رسانی دسترسی داشتند(و طبیعتا در بهترین حالت، مردم یک شهر یا چند شهر بسیار نزدیک می‌توانستند از طریق مساجد و ... رویت هلال ماه شوال را به هم اطلاع دهند و یک عید فطر داشته باشند و احتمالا شهرهای مختلف امت اسلامی، روزهای متفاوتی را عید می‌گرفتند)، چگونه برای زمانی که نه تنها تمام اهالی یک کشور که مردم ساکن تمام نقاط زمین، از رسانه‌های جهانی استفاده می‌کنند حکم می‌دهید؟

    ‏۵.سال گذشته که برای چند نفر از بزرگان فقها، رویت هلال شوال محرز شد و برای چند تن این چنین نشد(امسال هم این اتفاق افتاد و آیت الله سیستانی روز جمعه را به عنوان عید فطر مشخص کردند)، کسی نپرسید چه شد که کار روشن و واضحی مثل رویت هلال ماه هم که یک فعل کاملا انسانی و مادی(غیر تخصصی و غیر فقهی و غیر معنوی) است، منحصر در اختیار چند گروه استهلال شد؟ مگر تنها اختلاف غالب فقهای شیعه، در حجیت چشم مسلح و غیر مسلح نیست؟ پس چرا مردم هر شهر نتوانند چنین کاری را انجام دهند و در صورت رویت هلال و اثبات آن به فقیه یا نماینده ایشان، عید فطر آن شهر یا هر محدوده جغرافیایی مد نظر فقیه محرز شود؟ مگر قرار نبود نُصُبُ اَمْر وَ نَهْی خدا وَ حَمَلَةُ دین وَ وَحْی او جمهور مردم باشند*؟ پس دقیقا نقش این جمهور در اجرای دین و وحی خدا کجاست؟

    ۶.جایگاه اجماع از منابع فقه شیعه در چنین امری کجاست؟ به نظرتان کمی ناجور نیست که مثلا در یک خانواده، عید فطر چند نفر فرارسیده باشد و برای چند عضو دیگر خانواده، روز آخر رمضان باشد؟ آیا لزوم تشکیل شورایی از فقها برای گفتگو و نقد آرای هم و اجماع بر سر نوع مواجهه با دنیای جدید بیش از پیش روشن نشده است؟ آیا ادامه این روند، تنها باعث بی‌پناهی مومنان در دنیای جدید نیست؟


    ‏اغلب منتقدان، بزرگترین چالش ‎فقه شیعی  را در مواجهه با امر حکومت می‌دانند و حوزه  را از این جهت نقد می‌کنند که چرا در طول چهل سال حکومت اسلامی، به اندازه کافی ‎فقه حکومتی تولید نکرده است!
    اما باید توجه داشته باشیم که ظاهرا دستگاه فقه اصلا حاضر نیست دنیای جدید  را به عنوان یک کانتکست جدید بپذیرد و رویکرد جدیدی برای زیست مذهبی در کانتکست دنیای جدید بیابد. و همچنان با مسایل پیش رویش مواجهه موردی می‌کند. گاها احکام و فتواهای روزآمد و متفاوت نیز دیده می‌شود. ولی همچنان در بهترین حالت، سعی در مواجهه با مسائل روزآمد است نه مواجهه با دنیای جدید به عنوان یک مسئله مستقل و البته بسیار حیاتی.

    قلم نارسای من، شاید نتواند صورت این مسئله  را به خوبی طرح کند. توصیه می‌کنم یادداشت سید شهیدان اهل قلم  را بخوانید که صورت مسئه را این چنین طرح کردند: با تفکر حوزوی نمی‌توان ماهیت عالم جدید را شناخت!

    بدیهی‌ست اینها فقط تعدادی سوال است از ذهنی که نسبتی میان دین و دنیای جدید می‌جوید و راهی برای زیست مذهبی (فعال، نه منفعل) در دنیای جدید طلب می‌کند. نه قصد زیر سوال بردن حکم و فتوایی را دارم. نه قصد وهن دین دارم و نه اهانت به فقها.

    پ.ن: مخلص تمام مراجع و فقها به خصوص فقهای روشن بین و واجد حکمت هم هستم:)

    *.خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا(س)

  • ۱
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۰۰

    چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟|نقد و تکمله‌ای بر کتابی خارق‌العاده!

    بسم الله

    یادداشت بنده در اولین شماره نشریه علمی دانشجویی رهاورد خرد، متعلق به انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تبریز، بهار 1400:

    چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ این نام کتابی‌ست که مدتی‌ست توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. کتابی که خیلی زود به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شد و شخصیت‌های علمی بسیاری از جمله چندین تن از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در مدح آن قلم زده‌اند. کتابی ارزش‌مند و تا حدودی نوآور که سخنانی خلاف‌آمد عادت جریان اقتصادی موسوم به جریان اصلی برای گفتن دارد. دو نویسنده نابغه کتاب، همکاری بیشتری از نوشتن تنها یک کتاب داشته‌اند. آنها دو کتاب دیگر نیز در حوزه اقتصاد و سیاست و تفاوت ملت‌های پیروز و شکست‌خورده نوشته‌اند.

    دارون عجم‌اوغلو دانش‌آموخته‌ی دانشگاه یورک بریتانیا و مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی)، یک نابغه اقتصادی‌ست. عده‌ای معتقدند او به زودی جایزه نوبل اقتصادی را نیز دریافت خواهد کرد. جیمز ای رابینسون اقتصاددان و دانشمند سیاسی بریتانیا و استاد دانشگاه در مدرسه سیاست‌های عمومی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین به عنوان مدیر موسسه پیرسون برای مطالعه و حل اختلافات جهانی در مدرسه هریس خدمت می‌کند. کتابی که حاصل همکاری دو نابغه علوم سیاسی و اقتصادی‌ست، نه یک کتاب اقتصادی خالی خواهد بود و نه یک کتاب صرفا سیاسی. هر سه تالیف این دو نویسنده جسور و نوآور، به حوزه اقتصاد سیاسی و روابط عمیق و متقابل سیاست و اقتصاد اختصاص دارد.

    روش مطالعه نویسندگان در کتاب حاضر، نه یک روش فلسفی و استدلالی‌ست که بر اساس اصول منطقی و استدلال‌های فلسفی، مدلی مطلوب برای اقتصاد ارائه کند. و نه روشی اخلاق‌گرایانه است که با هدف تحقق غایات اخلاقی مثل آزادی، خودگردانی، برابری و ...، توصیه‌هایی را به عنوان اقتصاد سیاسی مطلوب ارائه کند. روش مطالعه و نظریه‌پردازی کتاب، تنها بر مطالعات تجربی تکیه دارد. نویسندگان کتاب با مطالعاتی عمیق و پردامنه، نهادهای سیاسی و اقتصادی ملل پیروز و شکست‌خورده را مورد بررسی قرار داده و یک نتیجه‌گیری جامع ارائه می‌کنند. همچنین اذعان می‌کنند که نظریه‌شان، به نوعی ناظر به گذشته ملت‌هاست و در واقع تبیین‌کننده دلایل توزیع فقر و غنا در دنیای حاضر و ملل گذشته است است. اما با توجه به مسیر نامقدر تاریخ، نمی‌توان از این نظریه برای پیش‌بینی پیروزی یا شکست ملل در آینده استفاده کرد. البته این روش صرفا تجربی مشکلانی دارد که در ادامه بدان می‌پردازیم.

    عجم‌اوغلو و رابینسون، با ارائه آمار و مستنداتی فراوان، می‌گویند تنها مللی پیروز می‌شوند که به سمت نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر حرکت کنند و موفق به استقرار آن شوند؛ اما هر کشوری که به سمت نهادهای فراگیر حرکت کند، لزوما موفق نخواهد شد آن را حفظ کرده و به پیشرفت ادامه دهد. در مقابل، ملت‌هایی با نهادهای الیگارشیک یا اندک‌گرا را معرفی می‌کنند که به هر حال سرنوشتی جز شکست ندارند. ایشان نهادهای اندک‌گرا را نهادهای استثماری می‌نامند و از چرخه تکاملی نهادهای فراگیر و قانون آهنین اندک‌سالاری و چرخه شوم نهادهای استثماری سخن می‌گویند.

    این کتاب اساسا، طرفدار نوعی اقتصاد نهادگراست. نهاد در این تعریف یعنی قواعد بازی. نویسندگان کتاب، نشان می‌دهند که وقتی ملتی در یک زمین بازی ناتراز بازی می‌کنند، هیچ‌گاه ثروتمند نخواهند شد و راه پیروزی، استقرار نهادهایی‌ست که زمین بازی تراز و رقابت سازنده را تضمین می‌کنند. نویسندگان کتاب می‌گویند هرچند این رقابت سازنده گاهی منجر به تخریب خلاق می‌شود اما در نهایت به پیشرفت می‌انجامد. این نهادها، نهادفراگیر نام می‌گیرند و هر نهادی که زمین بازی را به نفع برخی بازیگران(نخبگان سیاسی یا اقتصادی) ناتراز کند، نهاد استثماری خواهد بود.

    در فصل دوم کتاب، نظریاتی که تفاوت‌های اقتصادی را بر اساس تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی، توجیه می‌کنند مورد نقد قرار می‌گیرند. در پایان این فصل، فرضیه غفلت نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. نویسندگان کتاب بر اساس مشاهدات آماری خود و به روشی تجربی، نشان می‌دهند که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی و حتی غفلت حاکمان از راه‌های ثروتمند کردن مردمشان، تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ثروتمندی یا فقر آن ملت ندارد. تنها عامل پیروزی و ثروت، مسیر نسبتا ناخودآگاهانه‌ای‌ست که به استقرار و هم‌افزایی نهادهای فراگیر منتهی می‌شود.

    این موضوع را موقتا تا همینجا طرح می‌کنیم و پرونده را باز می‌گذاریم تا کمی بعد در قسمت انتقادات، به نقد نقدهای این فصل بپردازیم.

    عجم‌اوغلو و رابینسون وقتی از شکست شوروی صحبت می‌کنند یا توسعه تحت نهادهای اندک‌گرای چینی را محکوم به شکست می‌دانند، به خوبی ایده سوسیالیسم را از نهادهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته حول حزب، جدا می‌کنند و بر خلاف منتقدانی که جهت‌گیری‌های مغرضانه ضدسوسیالیستی‌شان را در نقدشان نسبت به کمونیسم شوروی و مائویسم چینی مخلوط کرده و هر نوع جامعه‌گرایی را محکوم می‌کنند، تفاوت قائل می‌شوند. به نوعی ایشان ریشه‌های اندک‌گرایی و استثمار چینی و شوروی را بیشتر در الیگارشی حاکم بر حزب و مسیر نامقدر تاریخ، مورد بررسی قرار می‌دهند تا در ایده و شعار جامعه‌گرایی.

    شاید این تفاوت کوچک در نقد جوامع مدعی سوسیالیسم، چندان قابل توجه به نظر نرسد اما نشان از نبوغ و توانایی نویسندگان کتاب دارد که به جای توسل به احساسات ضد کمونیستی، به دقت منشاء نهادهای اندک‌گرا در چین و شوروی را مورد بررسی قرارداده و نتایج را با انصاف و دقت هرچه تمام‌تر در نظریه‌ی خود دخالت داده‌اند.

    از دیگر نقاط درخشان کتاب، می‌توان به نقد راه‌کارهای جهانی برای توسعه اشاره کرد. نویسندگان کتاب در ادامه‌ی نقد نظریه‌ی غفلت، با ذکر نمونه‌هایی از آمریکای جنوبی تا افریقا و افغانستان نشان می‌دهند که تقریبا در تمام موارد، کمک‌های بین‌المللی و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی(مثل استقلال بانک مرکزی و...) نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایانی نکرده، بلکه در مواردی با تسلط نهادهای سیاسی استثماری، همین پیشنهادها و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی منجر به استثمار بیشتر می‌شود.

    اما شاید اوج جسارت و سنت‌شکنی کتاب را در جایی یافت که می‌گوید، هر بازار آزادی لزوما یک بازار فراگیر نیست. با همین استدلال نشان می‌دهد که چگونه قوانین ضد تراست و ضد کارتل در امریکا دقیقا قوانینی در راستای تراز کردن زمین بازی و تقویت بازار فراگیر بود. با وجود این که اغلب طرفداران بازار آزاد، هر گونه دخالت دولت‌ها در بازی اقتصاد را برهم‌زننده بازی می‌دانند، نویسندگان کتاب با تحلیل روابط متقابل نهادهای سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهند که دخالت نهادهای سیاسی فراگیر در اقتصاد، به تقویت نهادهای فراگیر اقتصادی منتهی خواهد شد.

    با وجود تمام نقاط درخشان و سنت‌شکنی‌های تحسین‌برانگیز کتاب، نقدهایی هم به آن وارد است. نقدهایی که توجه به آن‌ها، نه تنها نظریه اهمیت بی‌بدیل نهادهای فراگیر و استثماری را در پیروزی و شکست ملت‌ها را زیر سوال نمی‌برد؛ بلکه نواقص آن را پوشش داده و با کشف قواعد بیشتر، نقش حوادث تصادفی در سرنوشت ملت‌ها را کاهش داده و قابلیت پیش‌بینی را به این نظریه می‌افزاید. مهمترین نقدهای وارد به این کتاب خارق‌العاده و سنت شکن را در دو نکته می‌توان خلاصه کرد:

    1. نویسندگان کتاب به حدی در علوم سیاسی و اقتصادی غرق شده‌اند که انگار در دنیای واقعی، هیچ بعد دیگری برای مطالعه ریشه‌های شکست و پیروزی ملت‌ها وجود ندارد. ذیل نقد دوم، این نکته را کمی بیشتر شرح می‌دهیم. واقعیت این است که می‌توان ثابت کرد همانطور که نویسندگان کتاب، به درستی و با بیانی محکم و مستدل نشان داده‌اند که نهادهای فراگیر و استثماری در اقتصاد و سیاست، برهم‌کنشی دائمی دارند و تغییرات نهادی در یک عرصه می‌تواند در دیگری را خنثی یا تقویت کنند، فرهنگ نیز چنین ارتباطی با اقتصاد و سیاست دارد. چه بسا بسیاری از مواردی که در کتاب به مسیر نامقدر تاریخ، محول شده، بر اساس برهم‌کنش نهادهای فرهنگی با نهادهای سیاسی و اقتصادی، توجیه‌پذیر باشد. به نظر می‌رسد اگر یک نابغه علوم اجتماعی یا مطالعات فرهنگی به این تیم اضافه شود نظریه حاصل، بسیار پخته‌تر و واقعی‌تر خواهد بود و واقعیت‌های بیشتری را می‌تواند توجیه کند. چه بسا دیگر متغیر نامقدری در این نظریه باقی نماند.

    به سختی می‌توان تصور کرد که تمام زندگی اجتماعی انسان‌ها را بتوان تنها در ساحت اقتصاد و سیاست مطالعه کرد. تاثیر و برهم‌کنش فرهنگ بر اقتصاد و سیاست، اگر بیشتر از برهم‌کنش میان اقتصاد و سیاست نباشد، کمتر نیز نخواهد بود. در واقع روی دیگر این نقد، پیشنهاد توجه به امر حیاتی فرهنگ است.

    2. اما اشکال دوم کتاب در بی‌توجهی محض به ارزش‌های اخلاقی و تفاوت اخلاقی مسیرهای منتهی به ثروت است. برای نویسندگان کتاب، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت یا شکست در انباشت ثروت توسط یک ملت است. در کتاب، چند کشور موفق در ایجاد و تثبیت نهادهای فراگیر اقتصادی که منجر به ثروتمند شدن آن ملت گشته، مورد بررسی قرار گرفته است. اما از نظر اخلاقی و انسانی هیچ تفاوتی میان مسیر توسعه اقتصادی کشورهایی مثل ژاپن یا بوتسوانا که روی پای خودشان و بدون جنایتی بزرگ، مسیر توسعه و استقرار نهادهای فراگیر را پیموده‌اند با کشور استعمارگری مثل بریتانیا یا ملت‌هایی غاصب که در سرزمین‌های اشغالی توسعه پیدا کرده‌اند(نظیر استرالیا و آمریکا) قائل نیست. همچنین مثال‌هایی از ملت‌های شکست‌خورده مورد بررسی قرار می‌گیرند که اینجا هم هیچ اشاره قابل توجهی به نقش استعمار در نابودی برخی از این ملل نمی‌شود. البته نه این که کتاب اساسا چنین اتفاقاتی را انکار کرده یا نادیده بگیرد؛ بلکه با وجود ذکر کارنامه سیاه و شرم‌آور استعمار و برده‌داری و قتل‌عام‌ها، هیچ قضاوت اخلاقی در این مورد ندارد و نقش این امور در پیروزی و شکست ملت‌ها را هم چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.

    برای مثال به بیش از ده میلیون برده‌ای که در طول سه یا چهار قرن از آفریقا خارج شدند یا قتل عام تمامی ساکنان جزایر باندا در جنوب شرق آسیا توسط کمپانی هند شرقی هلند تنها برای به دست آوردن انحصار جوز بویا و جوز هندی! اشاره می‌شود، اما نه قضاوتی اخلاقی در این مورد صورت می‌گیرد و نه در نظریه‌ی نهایی نقش نهادهای فراگیر در توسعه و پیروزی ملت‌ها دخالتی دارد. به حدود 6،000،000 برده‌ای که تنها در یک قرن (قرن 18ام) به قاره امریکا و بیشتر به خود امریکا فروخته شدند اشاره می‌کند، اما همچنان معتقد است مهمترین علت شکوفایی اقتصادی امریکا نهادهای فراگیری هستند که تا حدود زیادی به صورت تصادفی در امریکا مستقر شدند و تثبیت گشتند.

    به زبانی ساده‌تر، این نظریه با این که به خوبی می‌تواند علت تفاوت‌های «نوگلاس آریزونا» و «نوگلاس سونورا» را توجیه و تبیین کند، اما در توجیه تفاوت‌های میان بوتسوانا و بریتانیا چندان گویا نیست!

    این دو نقص اساسی، یعنی نگاه صرفا سیاسی و اقتصادی و بی‌توجهی به فرهنگ و روابط اجتماعی برساخته‌ی آن از یک طرف و نداشتن قضاوت اخلاقی و دخالت ندادن بهره‌کشی برخی ملل از ملل دیگر در پیروزی‌ها و شکست‌ها، جامعیت و دقت پیش‌بینی نظریه جسورانه عجم‌اوغلو و رابینسون را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما اصل ایده‌ی ایشان را زیر سوال نمی‌برد.

    عجم‌اوغلو و رابینسون، با هوشمندی سعی می‌کنند خلاء‌های نظریه‌شان را با دخالت دادن اتفاقات غیر مترقبه و مسیر نامقدر تاریخ پر کنند. همچنین اعلام می‌کنند که این نظریه، نه نظریه‌ای برای پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها که تنها نظریه‌ای برای توجیه علمی و تجربی علت شکست و پیروزی ملل، تا به امروز است.

    به نظر می‌رسد با مطالعه نکته‌سنجانه‌تر و تلاش علمی دقیقتر می‌توان دو نقص یاد شده را جبران کرد و به نظریه‌ای کامل‌تر رسید که هم نیاز چندانی به محول کردن اتفاقات به مسیر نامقدر تاریخ نداشته باشد و هم توان پیش‌بینی سرنوشت ملت‌ها و کسب نوعی خودآگاهی ملی برای تغییر اوضاع و استقرار نهادهای فراگیر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. به نوعی که بتوان به کمک این نظریه و مطالعه ویژگی‌های بومی هر ملت و کسب خودآگاهی انتقادی نسبت به نهادهای استثماری و دلایل شکست، بدون نیاز به سپردن امور به مسیر نامقدر تاریخ، پیشنهادهایی حساب‌شده براساس مختصات بومی برای توسعه نهادهای فراگیر و رسیدن به وضعیتی مطلوب ارائه داد.

  • ۱
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • شنبه ۱۸ ارديبهشت ۰۰

    در ستایش گفتمان سلبی!|مرزبندی؛ اسم رمزِ انحلال عدالت‌خواهی

    یادداشت بنده در آخرین شماره نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از اصالت و جایگاه گفتمان سلبی گفته‌ام و لزوم همراهی و همکاری تمام جریانات عدالت‌خواه در شرایط کنونی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم...

    نشریه امیدیه|شماره6

    نگارنده در یادداشتی که شماره قبلی همین نشریه(یادداشت عدالتخواران درباری تا ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان) منتشر شد، به لزوم ائتلافی فراگیر میان تمام طیف‌های عدالت‌خواهان تاکید کرد. ائتلافی که هدفش نفی وضع موجود و تاکید بر نقاط مشترک برای تحقق پایه‌های عدالت اجتماعی برای نزدیک شدن به وضع مطلوب خواهد بود.

    در شرایط فعلی جامعه‌ی ما رفع انحصار و شکستن حلقه بسته قدرت، نخستین خواسته هر عدالت‌خواهی‌ست که عدالت را نه به مثابه یک ابزار که به عنوان یک آرمان اصیل و مقدس می‌بیند. این بحث را که موضوع این یادداشت است، همینجا می‌گذاریم و کمی بعد پی می‌گیریم.

    اما از حدود یک سال گذشته که سیل اتهامات جریانات نزدیک به اصولگرایی به سوی عدالت‌خواهان روانه شد و برچسب‌هایی مثل خوارج و گروهک فرقان و ... با حجم بیشتری نسبت به گذشته به کار رفت، کم‌کم زمزمه‌های مرزبندی میان عدالت‌خواهان به گوش رسید. در مقاطعی که هماهنگی طیف‌های عدالت‌خواهی در حال دردسرسازی برای نفع‌بَران وضع موجود بود، این تکثر گفتمانی میان عدالت‌خواهان مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از جمله این مقاطع، ورود عدالت‌خواهان به انتخابات مجلس بود که البته انتقاداتی اساسی به آن وارد بود ولی اکنون جای طرح آن نیست. اما دو گروه غالب بودند که در آن مقطع، تکثر عدالت‌خواهان را به عنوان نقطه ضعف ایشان مکررا مورد نقد قرار دادند. اولی، عده‌ای مغرض که هرگونه جدی گرفته شدن جریان عدالت‌خواهی از طرف مردم را به معنای باخت سیاسی خود می‌دیدند و به هر بهانه‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره عدالت‌خواهان متوسل می‌شدند و می‌شوند. برچسب‌های چپ و راست متفاوت بود ولی هدف یکی. اصلاح‌طلبان، با ژست روشنفکری، عدالت‌خواهان را انسان‌های خطرناکی معرفی می‌کردند که اگر به همین روش ادامه دهند، تبدیل به جوکرهای ایرانی خواهند شد! و اصولگرایان نیز با تکیه بر مواضع چالشی برخی عدالت‌خواهان، می‌گفتند اگر مرزبندی صورت نگیرد، آینده جریان عدالت‌خواهی به خوارج ختم خواهد شد!

    اما گروه دیگر، عده‌ای بودند که احیانا خود را نیز عدالت‌خواه می‌دانستند؛ اما به دلایلی، این حجم از تکثر را به ضرر آینده عدالت‌خواهی می‌دیدند و عدالت‌خواهانِ نزدیکترشان به لحاظ گفتمانی را به مرزبندی با دیگران توصیه می‌کردند؛ ایشان اساسا عدالت‌خواهی را نوعی فعالیت سیاسی قلمداد می‌کردند، که باید نوعی بیانیه و قالب حزبی داشته باشد تا چارچوب‌های سفت و سخت گفتمانی‌شان را مشخص کند.

    اکنون به چند سوال متداول در این مورد اشاره‌ای کنیم و بعد ستایش‌نامه‌ای در حق گفتمان سلبی عدالت‌خواهان...

    -       اصلا عدالت‌خواهان، این موجودات خطرناک! واقعا کیستند؟ در این مجال فرصت چندانی برای پاسخ دقیق به این سوال نیست ولی این را می‌دانیم که افراد زیادی خود را عدالت‌خواه می‌دانند. نخستین و مهمترین معیار مرزبندی عدالت‌خواهان را در یادداشت شماره قبل نشریه پیشنهاد کردیم که همانا نوع نگاه به عدالت است. آیا عدالت را به مثابه ابزاری برای رسیدن به اهدافی دیگر می‌بینند یا به عنوان نظمی جایگزین نظم موجود!

    -       با وجود اختلاف نظرها ائتلاف راهبردی چگونه ممکن است؟ خب تکثر و اختلاف نظر اساسا نه یک تهدید که فرصتی بی‌نظیر است. علاوه بر اینکه وجود نظرات و سلایق متعدد، از ضروری‌ترین فاکتورها برای بسط یک گفتمان است، وجود آزادی فکر(با لحاظ تفاوت دقیقی که شهید مطهری میان فکر و عقیده قائل است) با اصل عدالت اجتماعی نوعی رابطه لازم و ملزومی دارند. هر اندیشه عدالت‌خواهانه‌ای که به فکر انحصار باشد و در آینده مطلوب خود، جایگاهی مناسب برای گفتمان‌های رقیب قائل نباشد، خود اندیشه‌ای فسادزا و ضدعدالت است. راه مواجهه با گفتمان‌های رقیب، تعامل و تبیین و نهایتا سپردن داوری به جامعه است. اگر یک گفتمانی خود را خیر مطلق بداند هم، حق انحصار خیر را ندارد، چراکه انحصار خیر خود شر است.

    شاید تا اینجای ماجرا همه چیز بدیهی به نظر برسد اما اشکال اینجاست که تحمل مخالف و خودداری از انحصارگرایی چیزی‌ست و ائتلاف با رقبا چیزی دیگر. با این ائتلاف، عملا به گفتمان رقیب، فرصت و امتیاز می‌دهیم.

    پاسخ این است که باید موقعیت امروزی‌مان را دقیق‌تر ببینیم. ما در وضعیت فعلی، با یک حلقه‌ی بسته قدرت و انحصارِ همه چیز در دست عده‌ای خاص از جناح‌های سیاسی موجود مواجهیم که همگی نقش مشابهی در نظم نامطلوب فعلی دارند؛ و از طرف دیگر عموم مردمی که هیچ راهی برای ورود به چرخه تصمیم‌گیری و اعتراض ندارند و محکوم همیشگی دعوای جناح‌های سیاسی معلوم‌الحال‌اند.؛ مجلس دیگر در راس امور نیست و نهاد‌های مختلفی از جمله شورای غیرقانونی هماهنگی سران قوا، خلا قانونی و سلایق سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان و ... عملا اصل جمهوریت و مردم‌سالاری را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی که نیاز به توصیف بیشتری ندارد، نخستین اولویت، شکستن انحصار و حلقه بسته قدرت است. در این مرحله، اختلاف گفتمانی اساسا موضوعیتی ندارد و هدف ائتلافی فراگیر برای فائق آمدن بر قدرت منفی مرکز است(به خصوص این که این حلقه بسته آنقدر محکم شده است که صدای گفتمان‌های خردتر را نشنود).

    اختلافات ناشی از تکثر، در مراحل بعد از فراهم شدن سطح مطلوبی از عدالت اجتماعی و آزادی، موضوعیت می‌یابند که هر گفتمانی حتما باید در اثبات حقانیت خود بکوشد و در رقابتی عادلانه و البته «روشنگرانه» با گفتمان‌های رقیب، نتیجه را به آرای مردمی واگذارد. و البته در این مرحله هم باید به شدت مراقب بود که گفتمان پیروز، انحصار ایجاد نکند و فرآیند عدالت‌خواهی متوقف نشود...

    -       این طرف بام و آن طرف بام کجاست؟ و ما کجای بام ایستاده‌ایم؟! در هر زمینه‌ای افراط و تفریط عامل انحراف و سقوط است. این ظرفیت انحراف در بحث حساسی چون عدالت‌خواهی بسی بیشتر هم هست. و چه زیبا گفت امیرالمومنین که هیچ نادانی را ندیدم مگر در حال تندروی یا کندروی![1] صحبت کردن از لزوم ائتلاف فراگیر عدالت‌خواهان نیازمند مشخص کردن حدود تندروی و کندروی هم هست. چون موضوع نوشته چیز دیگری‌ست، اجمالا اشاره‌ای به این موضوع می‌کنیم. نخست، ائتلاف با هر جریان منتفع از نظم موجود و وابسته به کلان گفتمان‌های حافظ وضع موجود است و دومی جریانات وابسته به خارج از کشور و گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های سهم‌خواه و از این قبیل (باید توجه کنیم مردم له شده زیر چرخ‌های وضع موجود و معترض به آن، که گاهی دست به خشونت و ناآرامی هم می‌زنند ولی نه وابسته به خارج از کشور هستند و نه از گروه‌های آشوب‌طلب و سهم‌خواه دیگر دستور می‌گیرند مشمول این گروه نمی‌شوند).

    ضمنا فعلا به نظر می‌رسد، جریان عدالت‌خواهِ صاحب تشکیلات و شناخته شده در کشور بیشتر در حال افتادن از طرف اول بام است تا طرف دوم! پس دوباره به ضرورت توجه بیشتر به تکثر و البته گفتگوهای سازنده میان عدالت‌خواهان می‌رسیم.

     

    در ستایش گفتمان سلبی!

    جایی در فیه ما فیه، حضرت مولانا می‌گوید: «این پرتو، تو را به آن عِلمِ بزرگ و آفتابِ اصلی می‌خواند که: اُولَئِکَ یُنَادَوْنَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیْدٍ. تو این عِلم را سوی خود می‌کشی. او می‌گوید که من این‌جا نَگُنجم و تو آن‌جا دیر رَسی. گُنجیدنِ من این‌جا مُحال است و آمدنِ تو آن‌جا صَعب است. تکوینِ مُحال، مُحال است، امّا تکوینِ صَعب، مُحال نیست. پس اگرچه صَعب است، جَهد کُن تا به علمِ بزرگ پیوندی، و مُتوقّع مَباش که آن این‌جا گُنجد که مُحال است...»

  • ۰
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹

    استعفا یا استیضاح؟/چرا استعفای دولت آدرس غلط است؟

    آبان 98 نقطه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی بود که سایه‌ی شوم آن بر سر کشور و ملت ایران باقی خواهد ماند تا زمانی که سازوکارهای داخل خود حکومت به دادخواهی آن اقدام کنند. نقطه‌ای از تاریخ که وفاداران به انقلاب اسلامی و مکتب اسلام ناب محمدی را در بهتی عمیق فرو برد.

    درست همان روزها بود که زمزمه‌هایی جدی‌تر از همیشه، استیضاح دولت را مطالبه می‌کردند و البته افرادی هم خواستار استعفای دولت بودند. اما در مقابل، افرادی بودند که به دلایل مختلفی به کاملا با استیضاح یا استعفای دولت مخالف بودند و صلاح را در یاری دولت تا به پایان رساندن دومین دوره‌ی خود می‌دیدند. ایشان معتقد بودند استیضاح یا استعفای دولت منجر به خلا قدرت شده و فرصت را برای عناصر فرصت طلب ایجاد می‌کند تا امنیت را به خطر بیاندازند و این گونه هزینه‌ی بیشتری به نظام تحمیل می‌شود!

    سران قوا

    اما بخشی از همان مخالفان سرسخت استیضاح، این روزها ظاهرا دستگاه مصلحت‌سنجی‌شان به‌روزرسانی شده و از گوشه و کنار صداهایی به گوش می‌رسد که راه حل بحران‌های اخیر کشور را در استعفای دولت می‌بینند. جالب‌تر این که این عزیزان و رفقای سیاسی و هم‌سفره‌ای‌های جناحی‌شان در جایگاه‌هایی قرار دارند که طبق قانون، وظیفه و اختیار دارند تا در چنین اوضاعی، جلوی خسارات یا ناکارآمدی‌های دولت را (با استیضاح یا محاکمه) بگیرند.

    شاید گفته شود که ایشان از پشتوانه رای مردمی دولت واهمه دارند که اگر بخواهند برخوردی کنند، از طرف مردم تحت فشار قرار خواهند گرفت. اما واقعیت این است که مجلس حاضر، نتیجه‌ی رای ندادن مردم است و این دوستان هم هیچ گاه مایل به عرضه‌ی واقعی خود در معرض آرای مردم نبودند و نیستند که از فشار آرای مردم ترسی داشته باشند. و غیر از تابلوی ریاکارانه‌ی «مردمی» بودن، نیازی به مردم ندارند. برای اثبات این ادعا کافی‌ست به نوع مواجهه مجلس با افکار عمومی در موضوع انتصاب بی‌تناسب آقای بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات نگاهی کنیم تا متوجه شویم حضرات چه اندازه برای نظرات مردم ارزش قائلند.

    به نظر می‌رسد منفعت جناح حاکم در مجلس شورای اسلامی در مغفول ماندن نهادهای نظارتی و ظرفیت‌های برخورد با مفاسد و ناکارآمدی‌هاست. فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی در مهار قدرت حاکمان و به رسمیت شناختن قدرت مردم شاید ابتدا دامن رقیب (دولت نزدیک به جریان اصلاحات) را بگیرد، اما به فعلیت رسیدن واقعی مردم‌سالاری، دامن قانون‌شکنی‌ها و افساد و ناکارآمدی خودشان و هم تیمی‌هایشان را هم خواهد گرفت. چه بسا در این صورت شخص رییس مجلس، نخستین فرد بعد از آقای روحانی باشد که باید کارنامه‌اش مورد حساب‌رسی قرار بگیرد!

    مجلسی که با وجود رسانه‌ای شدن اسناد تخلفات «تاجگدون»، با پای لنگان و تنها زیر فشار سنگین افکار عمومی توانست اعتبارنامه‌ی وی را رد کند و رییس مجلسی که در دوره‌ی گذشته مجلس تلاش موفقی داشت تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد زیر دست خودش (شهرداری تهران) را بگیرد، مشخص است که تا چه اندازه از فعال شدن ظرفیت‌های مردمی مهار و نظارت بر قدرت واهمه دارد.

    البته مشکل دیگری هم در کار است و آن این که در جنگ قدرت وقتی اصالت با قدرت است قبایل فرادست، ترجیح می‌دهند نوعی تعادل در طبقه‌ی حاکمان برقرار کنند و جایگاه خود را با کمترین هزینه‌ی ممکن حفظ کنند. استیضاح دولت توسط مجلس، اقدامی است که این تعادل را در طبقه‌ی فرادستان به هم می‌زند و رقبا به فکر انتقام خواهند افتاد. منطق عمل‌گرایی تکنوکراتیک حضرات می‌گوید از فساد رقیب چشم بپوش تا رقیب هم از فساد تو چشم بپوشد و حضورت در قدرت برای بهره‌کشی تداوم یابد. این درست نقطه‌ی مقابل منطق امیرالمومنین است که قدرت و حکومت را بی‌ارزش‌تر از عطسه‌ی بز و کفش کهنه و وصله خورده‌ای می‌دانند مگر این که حق و عدلی را با آن اقامه کنند و جلوی باطلی را بگیرند.

    گذشته از فجایع آبان ماه، ماجرای بودجه 99، بحران خصوصی‌سازی‌های بی‌بندوبار و اعتراضات به حق کارگری در پی آن، تعداد فراوان جاسوسان در حساس‌ترین قسمت‌های دولت، به بن‌بست رسیدن ایده‌ی سیاسی دولت که همانا مذاکره برای گشایش بود و کشور را 7 سال معطل روابط خارجی کرد و ظرفیت‌های داخلی را سرکوب نمود، فسادهای غیر قابل چشم‌پوشی در اطراف شخص رییس دولت و وزرا و معاونین وی، ناتوانی و درماندگی در مدیریت قیمت ارز، خودرو، مسکن و ...، لابی‌گری و بازی‌های سیاسی پشت پرده در موضوع وزارت بازرگانی که توسط وزیر وقت صمت افشا شد و نهایتا منجر به اخراج وی از دولت گشت، فراهم کردن زمینه‌ی بحران در بورس و بازار سرمایه که هر لحظه امکان انفجار و وارد کردن خسارت‌های سنگین به مردم وجود دارد و دعوای لفظی چند نفر از کابینه در چند روز گذشته بازار سرمایه را به اضطراب انداخت و بسیاری موارد دیگر، همگی نشان از عدم کفایت سیاسی دولت در اداره امور کشور دارد.

    خلاصه‌ی نتیجه‌ی عملکرد دولت را می‌توان در افزایش ضریب جینی و تعمیق شکاف «جهنمی» طبقاتی، افزایش چشمگیر فساد در سطوح بالا، بحران عزت ملی و تنزل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان، بحران‌های امنیتی که فقط یکی از آنها ترور سردار رشید اسلام توسط دولت تروریست امریکا بود که قطعا نتیجه‌ی ناکارآمدی دولت حاضر در سیاست خارجی عزتمندانه بود و مهمتر از همه، کاهش چشمگیر سرمایه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی اولین انتخابات پس از انقلاب با مشارکت زیر 50 درصد بیان کرد.

    اما سوال این است که فجایع آبان 98 و فساد و ناکارآمدی‌های دیگری که ذکر شد، چگونه می‌تواند توسط سازوکارهای داخل حکومت جبران شود؟ پاسخ این است که این نظام از ابتدا بر پایه‌ی عدل و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده و ظرفیت جبران کاستی‌ها را در خود دارد ولی این ظرفیت‌ها عمدا یا سهوا مغفول مانده‌اند و غبار استحمارگری قدرت‌طلبان و فراموشی مردم روی‌شان را پوشانده است. برخی از این ظرفیت‌ها بالفعل در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند و بخشی دیگر با توجه به روح حاکم بر نظام اسلامی بالقوه‌اند. و قطعا  آنچه بیش از حل بحران‌های فعلی کشور اهمیت دارد، فعال کردن این ظرفیت‌های مترقی نظام اسلامی برای احیای جمهوریت است.

    آنچه که از هیچ کسی پوشیده نیست، نقش غالب دولت در تصمیم بنزینی و غافلگیری مردم در آبان ماه سال گذشته است. طرحی که مجلس وقت با آن مخالف بود و حتی هفته بعد از اعلام تصمیم، قصد بازگرداندن آن را داشت اما رییس مجلس وقت بی‌توجه به مخالفت نمایندگان مردم، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را تایید کرد. رییس قوه قضا هم بعد از شروع حوادث گفت با شروطی این طرح را پذیرفته بود که البته هیچکدام از آن شروط یاد شده عملا محقق نشد و مشخص نشد که اصلا چرا شرطی گذاشته‌اند که عدم اجرای آن مشکلی برای فرد خاطی ایجاد نمی‌کند و آیا اصلا در واقعیت شرطی در کار بود یا نه؟!

    به هر حال آنچه رخ داد خلاف صریح روند قانونی و در تضاد آشکارا با روح قانون اساسی بود. هرچند خود رییس مجلس وقت و رییس قوه قضا در تصویب غیر قانونی این طرح مشارکت داشتند اما به هر حال شیوه‌ی اجرای آن توسط دولت خود فاجعه‌ای بزرگتر بود که به وضوح عدم کفایت سیاسی دولت برای اداره امور را نشان می‌داد. که البته عملکرد دولت پس از آن فجایع تا امروز، خود مهر قطعیتی‌ست بر این عدم کفایت.

    به نظر نمی‌رسد رییس جمهور استیضاح شده در اوایل انقلاب هم، عدم کفایتی بیش از این حد داشته است. آنچه که پایداری یک نظام سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند، امکان رفع اشکالات توسط ظرفیت‌های داخلی خود آن نظام است تا با کمترین هزینه، اشکالات و اشتباهات جبران شوند. چنین ظرفیتی طبق اصل 89 قانون اساسی و بند دهم اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. به این صورت که هم قوه قضائیه(دیوان عالی کشور) و هم مجلس شورای اسلامی، در قالبی منطقی می‌توانند جلوی خسارت را در چنین مواقعی بگیرند. بی‌توجهی به این ظرفیت در اوضاع وصف شده، علاوه بر این که زیر پا گذاشتن قانون اساسی و روح آن که همانا مردم‌سالاری دینی و نفی سلطه است، موجب کاهش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام و هزینه‌های بیشتری خواهد شد که امنیت و نظم و عدالت اجتماعی و اوضاع اقتصادی و ... را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    همانطور که جناب عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، به درستی و با مستندات تاریخی فراوان اشاره می‌کنند، با تضعیف نهادهای فراگیری که اینجا همان نهاد دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی و به خصوص حق استیضاح و مهار قدرت توسط مردم و نمایندگان‌شان است، جامعه و نظام سیاسی ابتدا به سمت اندک‌سالاری و سپس فروپاشی خواهد رفت و این چیزی‌ست که وفاداران دلسوخته‌ی انقلاب مستضعفین که رویای سپردن پرچم انقلاب به دست حضرت ولیعصر(ع) را دارند در مقابل آن سکوت نخواهند کرد.

     

    پ.ن: جهت اطلاع بیشتر در مورد غیر قانونی بودن تصمیم بنزینی در آبان 98 اینجا را ببینید.

  • ۱
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • جمعه ۲۴ مرداد ۹۹

    چرا سهام عدالت ختم به بی‌عدالتی شد/اقتصاد مردمی چیست؟|به مناسبت آزادسازی 30 درصد باقی سهام عدالت

    هدف از این یادداشت، نگاهی تحلیلی به موضوع بسیار مهم مشارکت مردم در اقتصاد و مبحث اخیراً داغ شده‌ی سهام عدالت است. اما این موضوع ظریف نیاز به مقدماتی دارد تا مدل‌های اقتصادی را بررسی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای ارزشی اسلام، مدل مطلوب اقتصاد را کشف کرده و راه حلی برای تحقق مشارکت واقعی و سازنده‌ی مردم در اقتصاد بیابیم.

    اگر از ساده‌ترین سطح مباحث اقتصاد سیاسی شروع کنیم، سه مدل اقتصادی داریم که عبارت‌اند از: اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی (یا اصطلاحا آزاد!) و اقتصاد مردمی. در ادامه توضیح مختصری برای هرکدام از این مدل‌ها بیان خواهیم کرد و ثابت خواهیم کرد که هیچ کدام از این سه نظام، به تنهایی مدل مطلوبی به شمار نمی‌آیند و در عمل، ترکیبی از این مدل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    قبل از ورود به بحث، پیش‌فرض‌های ارزشی این یادداشت را شفاف در اختیار خواننده عزیز قرار می‌دهم تا معیار قضاوت‌های ارزشی این تحلیل روشن شود و زاویه‌ی دید نزدیکی با خواننده داشته باشیم:

    1. اعتقاد به کرامت ذاتی انسان[1] و محافظت از کرامت پایه‌ی تمام انسان‌ها
    2. وفاداری به آزادی کامل انسان به معنای نفی هرگونه بندگی غیر خدا[2]؛ چه به صورت آشکار و چه نهفته در مناسبات اجتماعی و فرهنگی
    3. پایبندی به ارزش مطلق عدالت اجتماعی به معنای جامعه‌ی توحیدی بی‌طبقه[3]
    4. اعتقاد به ارزش ذاتی و لزوم مشارکت مردم در سرنوشت خود طبق آموزه‌های اسلامی و نفی نگاه تقدیرگرایانه و رخوت‌آلود

     

    اقتصاد دولتی:

    در تعاریف آکادمیک، اقتصاد دولتی را اقتصاد متمرکز می‌نامند (در مقابل اقتصاد خصوصی که آن را اقتصاد غیر متمرکز می‌نامند) و آن را نظامی اقتصادی توصیف می‌کنند که در آن فعالیت‌های اقتصادی در کنترل و اختیار دولت قرار دارد. در نگرش افراطی به این مدل اقتصادی‌، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیت‌های بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید، عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.[4] در چنین نظامی، مردم به عنوان نیروی کار فعالیت دارند و اقتصاد جامعه در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد. یعنی اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌های تولیدات صنعتی و کشاورزی، سیاست‌گذاری توزیع داخلی، صادرات و ... صرفا در اختیار دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد.

    اگر شرایط ایده‌آلی را در نظر بگیریم که یک نظام سیاسی پویا و صالح و حقیقتاً مردم‌سالار وجود داشته باشد که 1. مدیران دولتی، افرادی امین باشند که صرفا نمایندگی منافع جامعه و مردم را بکنند و نه منافع شخصی و 2. مدیران، گزیده‌ای از کارآمدترین افراد جامعه باشند که می‌توانند دقیقترین تصمیمات را بگیرند و 3. کارآمدترین و سریع‌ترین راه‌های ارتباط با حاکمان فراهم باشد و مردم بتوانند به سهولت در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند و در تشخیص اولویت‌ها موثر و فعال باشند، چنین نظام اقتصادی‌ای می‌تواند یک مدل مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد که هم کارایی کافی برای پیشرفت اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه را داشته باشد و هم امانت‌داری و صلاحیت کافی برای برقراری جامعه‌ای عادلانه با کمترین سطح اختلافات طبقاتی و یا بدون اختلاف طبقاتی.

    اما روشن است که حداقل در جهان امروز امکان شکل گرفتن چنین دولتی ممکن نیست و تنها زمانی می‌توان تا این حد به اقتصاد دولتی اعتماد کرد که 1. چند هزار نفر واجد حدودی از عصمت برای بر عهده گرفتن مناصب حکومتی در دسترس باشد! و 2. حدود دولت از نظر جغرافیایی و جمعیت، کمتر از حد مشخصی باشد که بتوان منافع مشترک را تجمیع کرد و تعارض منافع مردم تحت حکومت را به حداقل رساند و همچنین بستر شنیده شدن حرف همه‌ی مردم وجود داشته باشد و 3. مردم، به اندازه‌ی کافی انگیزه و آگاهی برای انتخاب مسئولین و مشارکت در تصمیمات داشته باشند.

    در واقعیت این سه شرط قابلیت تحقق ندارد و در عمل، مدل اقتصاد دولتی منجر به رانت و فساد اقتصادی و سیاسی شده و منجر به شکل‌گیری طبقات اجتماعی بر اساس نزدیکی یا دوری از مراکز قدرت سیاسی خواهد شد. مثال اتحاد جماهیر شوروی، مثال روشنی است که بعد از فروپاشی آن مشخص شد منابع تمام جمهوری‌ها به نفع جمهوری مرکزی مصرف شده و قدرت‌های سیاسی منادی برابری و مالکیت اشتراکی، خودشان منابع عظیمی از ثروت، انباشت کرده‌اند.

    اقتصاد خصوصی:

    مدل اقتصاد خصوصی که به اشتباه آن را اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز نام‌گذاری کرده‌اند، در منابع دانشگاهی این‌چنین تعریف می‌شود: اقتصاد خصوصی یا آزاد بر اصل آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و محدود ساختن مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی استوار است. در این نظام اقتصادی مالکیت خصوصیِ منابع طبیعی و کالاهای سرمایه‌ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد،‌ اعتقاد بر این است که هر چه فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بر عهده‌ی بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد،‌ اقتصاد شکوفاتر خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می‌داند که جریان صحیح و طبیعی و سالم بازار را به هم می زند؛ بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد. به عبارت دیگر مجموع فعالیت‌های اقتصادی در این نظام بر اساس عکس العمل‌های متقابل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت‌ها در بازار تعیین می گردد و نظام طبیعی بازار برنامه‌های مختلف اقتصادی را هماهنگ و تعدیل می‌کند و تنها وظیفه‌ی دولت این است که چارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن، تمام افراد جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.[5]

    همان‌طور که در ابتدا گفته شد، هر دو نام «اقتصاد بازار آزاد» یا «اقتصاد غیر متمرکز» به نحو فریبنده‌ای نادرست‌اند. این مدل اقتصادی علی رغم ادعای مدافعان‌ش، پس از مدت کوتاهی از استقرار، تمرکزهایی به وجود می‌آورد که چه بسا از تمرکزها و انحصارهای دولتی نیز بزرگتر باشند. همانطور که امروز شاهد شرکت‌هایی چند ملیتی و کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی هستیم و عملا شرکت‌هایی مثل مایکروسافت و آمازون، صاحب تمرکز و انحصارهایی چندین برابر بزرگتر از اکثر تمرکزهای دولتی ایجاد کرده‌اند.

    در توصیف اقتصاد دولتی گفتیم که اقتصاد در انحصار قدرت سیاسی قرار دارد و اختیار تعیین نرخ‌ها، تشخیص اولویت‌ها، سیاست‌گذاری توزیع و صادرات و ... صرفا در دست دولت یا قدرت سیاسی قرار دارد. ولی در مدل خصوصی، تمام این اختیارات در انحصار قدرت‌های اقتصادی خصوصی قرار دارد. در مدل دولتی، مردم از طریق مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم، بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارند و از طرفی حکومت نیز برای حفظ مشروعیت خود موظف به شفافیت و توزیع عادلانه‌تر بهره‎مندی‌ها می‌باشد. ولی صاحبان خصوصی سرمایه‌های بزرگ نه وظیفه‌ای در قبال شفاف‌سازی دارند و نه کسی انتظار از خود گذشتی و توزیع عادلانه‌ی خدمات را از ایشان دارد. و اتفاقا اگر کاری هم در قالب فعالیت خیریه‌ای انجام دهند، به عنوان نشانه‌ی بزرگواری و تبلیغاتی برای تصرف بازاری بزرگتر و تمرکزی عمیق‌تر عمل می‌کند تا بتوانند بهره‌کشی‌ها و ستم‌شان نسبت به نیروی کار را پشت آن پنهان کنند و مشروعیتی نسبی کسب کنند.

    در مدل دولتی، مردم به عنوان نیروی کار، از حقوقی مثل بیمه برخوردار هستند و دولت موظف به پرداخت دستمزد مکفی می‌باشد و از طرفی سود مازاد تولید نیز به طرق غیر مستقیم مانند خدمات رایگانی از جمله آموزش و درمان بین مردم تقسیم می‌شود و دولت سود شخصی چندانی ندارد. اما در اقتصاد خصوصی نیروی کار، صرفا به عنوان یکی از هزینه‌های تولید به حساب می‌آید که مانند دیگر کالاها قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. یعنی اگر تعداد افراد جویای کار زیاد شود، منطقا قیمت نیروی کار هم پایین می‌آید؛ مانند زمانی که مقدار سیب زمینی و پیاز در بازار بیشتر شود! همچنین سود مازاد تولید، پس از پرداخت حقوق کارگران جایی تقسیم نمی‌شود و به کارگران نمی‌رسد و نهایتا مقداری مالیات بر آن تعلق می‌گیرد که صرف بخشی از خدمات عمومی حداقلی شود.

    با توسعه‌ی ابزارهای کنترل اذهان از جمله رسانه، کار به جایی می‌رسد که حتی رنگ کفش‌های شما را هم صاحبان شرکت‌های بزرگ انتخاب می‌کنند؛ در حالی‌که شما احساس آزادی خودتان را از دست نداده‌اید. ولی اگر فقط لحظه‌ای مکث کنید و به روند انتخاب‌هایتان بنگرید، متوجه این محدودسازی اختیارها خواهید شد. و این بدترین نوع سلب آزادی است.

    این تمرکز، آزادی اقتصادی و اجتماعی و حتی خصوصی مردم را به شدت محدود می‌کند و بنابراین شاید نام خصوصی هم برازنده‌ی این مدل نباشد. اینجا سرمایه‌داران و غول‌های اقتصادیِ چند ملیتی وارد جزییات زندگی خصوصی مردم هم می‌شوند و اختیار و آزادی ایشان را محدود می‌کنند. پس نام اقتصاد سرمایه‌داری برای چنین مدلی برازنده‌تر است.

    در عمل هم نگاه افراطی به چنین مدلی از اقتصاد باعث شد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، لیبرالیسم کلاسیک در دولت‌های اروپایی با بحران‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه شوند و نابرابری شدید و توزیع غیرعادلانه‌ی درآمد ملی، امنیت و موجودیت نظام سرمایه‌داری را با تهدید مواجه کرد.

    اگر مشکل مدل دولتی، امکان بروز رانت و فساد سیاسی و اقتصادی و احتمال ناکارآمدی بود، در اقتصاد خصوصی تنها مشکل کارآمدی تا حدودی رفع می‌شود و در عوض مشکل بزرگ تمرکزهای وحشتناک و رقابت‌کش و سلب آزادی‌های مردم به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.

    اقتصاد مردمی:

    در منابع دانشگاهی جریان اصلی اقتصاد یا چنین عبارتی وجود ندارد و یا معادل اقتصاد خصوصی قلمداد می‌شود؛ اما در حقیقت تفاوت‌های عمیقی وجود دارد و توصیف اقتصاد آزاد یا غیر متمرکز، بیشتر شایسته‌ی این مدل است تا اقتصاد خصوصی سرمایه‌داری. اقتصاد مردمی یعنی اقتصادی که در آن هیچ تمرکز انحصارآفرینی وجود ندارد و امکان رقابت واقعی و سالم برای تمامی مردم به طور برابری برقرار است. مردم به حقوق خود قناعت می‌کنند و طمع جمع‌آوری ثروت بیشتر، منجر به بهره‌کشی از یکدیگر نمی‌شود و تمام انسان‌ها می‌توانند آزادی خود را در معیشت و در نتیجه در فعالیت‌های اجتماعی خود حفظ کنند و هیچ قدرتی، به فکر تحدید اختیارت دیگری به نفع خود نباشد.

    در این مدل اقتصادی، انگیزه‌ی افراد از فعالیت اقتصادی، رفع نیازهای جامعه و کسب سطح معقولی از رفاه برای پرداختن به معنای زندگی و حیات غیر اقتصادی است. بر خلاف اقتصاد خصوصی که تنها انگیزه‌ی کسب سود بیشتر، محرک صنعت است و به نوعی تمام زندگی انسان را در زندگی اقتصادی خلاصه می‌کند. و بر خلاف اقتصاد دولتی که غالبا اهداف سیاسی، محرک و مشوق فعالیت‌های اقتصادی است.

    در تاریخ نزدیک به زمان ما مثالی از این مدل اقتصادی نمی‌توان یافت؛ چرا که دوران کنونی ما عصر جولان لویاتان هابز است و دانشگاه‌ها به ما آموخته‌اند که بدون قدرت متمرکز، امکان حیات جمعی پایدار وجود ندارد.

    چنین مدلی از اقتصاد را شاید بتوان توصیف اقتصادی مفهوم «امت واحده» به شمار آورد که علامه طباطبایی در مورد آن گفته‌اند:«بشر امتى است واحده و داراى ربى واحد و آن خداى عز اسمه است. و دین واحد و آن دین توحید است که در آن تنها خدا عبادت مى شود. دعوت الهى همین است و بس و لیکن مردم این دین واحد را قطعه قطعه کردند و خدایانى به جاى خدا براى خود درست کردند و ادیانى غیر از دین خدا تراشیدند و به همین جهت اختلاف در میان خود پدید آوردند و هدف هایشان در دنیا و آخرت مختلف گشت.»[6]

    با تقریب و مسامحه، مارکسیسم نیز از چنین جامعه‌ای به عنوان «کمون اولیه» یاد می‌کند و آن را اینگونه توصیف می‌کند: «کمون اولیه یا جامعه‌ی اشتراکی بدوی، نخستین «فرماسیون اجتماعی- اقتصادی» در تاریخ بشر و طولانی‌ترین دوره در ادوار مختلف تاریخ جامعه انسانی‌ست.» و ادعا می‌کند که وجود این فرماسیون در همه‌ی سرزمین‌ها، در هر جا که بشر وجود داشته به اثبات رسیده است. کارل مارکس این فرماسیون را مربوط به دوره‌ای می‌داند که در آن انسان‌ها به صورت دسته جمعی زندگی می‌کردند و تولید، محدود به شکار و جمع‌آوری گیاهان می‌شد و عملاً مالکیتی مطرح نبود.

    توصیفاتی که معصومین از دوران قیام قائم ارائه داده‌اند، در جنبه‌ی اقتصادی خود شباهتی به این مدل دارد. برای مثال در حدیثی از حضرت امام باقر(ع) داریم: «وقتی قائم ما قیام کند، دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی بیان می‌شود. هر نیازمندی دست می‌برد و از جیب برادر ایمانی‌اش به مقدار نیاز بر می‌دارد و برادرش او را منع نمی‌کند.»[7]

    پر واضح است که در شرایط فعلی، امکان استقرار چنین مدلی و چنان جامعه‌ای هم وجود ندارد و تنها در رویاهای ایده‌آل گرایانه می‌توان به دنبال آن بود. چنین جامعه‌ای برای شکل‌گیری نیاز به مردمانی به شدت اخلاقی و هم‌دل دارد و کارآمدی آن نیز به آگاهی و زمان‌شناسی و ... همه‌ی مردمان بستگی دارد. بدون این زمینه‌ها نهایتا یا به آنارشیسمی بدتر از سرمایه‌داری می‌رسیم و یا به استبداد کمونیستی شوروی. در واقع مشکل اصلی کمونیسم شوروی این بود که ماجرا را برعکس قرائت می‌کرد و به جای تهیه‌ی پیشنیازهای اخلاقی و معنوی و الهی، با اقتدار دولتی به دنبال رفع معلول -مالکیت- بود و نهایتا به استبداد منجر شد.

     

    حال که با نگاهی واقع‌بینانه امکان استقرار و همچنین مطلوبیت این سه مدل ساده را بررسی کردیم به بررسی اجمالی مدل‌های ترکیبی می‌پردازیم تا نزدیک‌ترین نظام اقتصادی به نظام اندیشه‌ای اسلام را بیابیم. از آنجا که مدل خصوصی با مدل مردمی قابل جمع نیست، به دو مدل ترکیبی زیر می‌رسیم:

    اقتصاد خصوصی-دولتی:

    پیشتر گفته شد که دیدگاه افراطی نسبت به آزادی با ایجاد نابرابری بحران‌هایی برای دولت‌های لیبرال کلاسیک به وجود آورد که آن‌ها را به فکر چاره‌اندیشی انداخت. این بحران‌ها دولت‌ها را وادار ساخت تا در برابر فعالیت‌های اقتصادی مردم بی‌تفاوت نباشند. وقتی افراط در آزادی اقتصادی در عمل عامل سلب آزادی اجتماعی شد، منجر به تدوین و تصویب قوانینی شد که براساس آنها دولت در مواردی، اداره‌ی مستقیم فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده گرفت و یا درباره‌ی آنها نظارت شدیدی به عمل آورد. بر این اساس دولت‌های رفاه شکل گرفتند. امروزه به جرأت می‌توان ادعا کرد که تمامی اقتصاددانان از نقش دولت در اقتصاد حمایت می‌کنند اما بحث آنها در حد و اندازه دخالت دولت است.

    در واقع وقتی نظریه‌ی «دست نامرئی بازار» آدام اسمیت[8] با شکست مواجه شد و سیاست بازارِ آزاد، در عمل به آنارشیسم اقتصادی و استثمار نیروی کار و مخصوصا اعتراضات و شورش‌های کارگری ختم شد، دولت‌ها برای حفظ نظم طبقاتی و سرمایه‌سالاران‌شان، امتیازاتی برای طبقات ضعیف در نظر گرفتند تا پایداری خود را حفظ کنند. در واقع، حقوق پایه‌ای تعیین شد تا تضمین کند، حدی از رفاه و امکانات عمومی وجود دارد که هیچ کس در سطحی پایین‌تر از آن زندگی نمی‌کند. وضع مالیات‌های پلکانی نیز تا حدودی جلوی اختلافات طبقاتی وحشتناکی مثل آنچه در امریکا وجود دارد را گرفت تا رضایت مردم را جلب کند. به هر حال این مدل سعی دارد تا نقاط منفی اقتصاد سرمایه‌داری را کم‌رنگ‌تر کند.

    اقتصاد مردمی-دولتی:

    پیشتر گفتیم که توصیف اقتصادی امت واحده در اقتصاد مردمی محقق می‌شود. اما حکومتی صالح، تحول‌خواه و وفادار به عدالت و البته کارآمد لازم است تا بر اساس سطح شعور جمعی جامعه، قوانین را تنظیم کند و حد معتدلی از محدودیت‌ها را اعمال کند تا هم جلوی ایجاد انحصار و تمرکزهای خصوصی بزرگ را بگیرد و هم زمینه‌ی آزادی اقتصادی همه مردم را فراهم کند و هم راه سودگرایی شخصی افراطی را مسدود کند. برای چنین هدفی علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، فعالیت‌های دائمی فرهنگی و اخلاقی نیز برای اعتلای اخلاق در سطح جامعه و همچنین شفافیت و آگاه نگاه داشتن مردم نسبت به مسائل مهم ضروری است.

    برای توصیف عملی این مدل برای نمونه می‌توان موضوع تضمین حداقل‌های رفاهی در دولت رفاه را مثال زد که کف را تعریف می‌کند ولی برای سقف محدودیتی قائل نیست. اما برای تحقق مدل مردمی-دولتی، علاوه بر تعیین کف سطح برخورداری در جامعه، سقف آن نیز توسط دولت مشخص می‌شود. البته این تعیین سقف بحث بسیار ظریفی است که در این مجال نمی‌گنجد و تنها به عنوان شاهد، به یک روایت از امام صادق(ع) اکتفا می‌کنیم که بر اساس مقتضیات زمان و مکان، محدودیت‌هایی را برای دارایی مشروع مشخص کرده‌اند.

    چهار هزار درهم مال است و دوازده هزار درهم، گنج و اندوخته. از راه حلال بیست هزار درهم گرد نیاید و آن کس که سى هزار درهم دارد هلاک است و هر کس که صد هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما محسوب نمی‌شود. (تحف العقول، ج۱، ص۳۷۷)

    نیز در مورد صنایع بزرگی که برای فعالیت نیاز به سرمایه‌های بزرگی دارند به جای تمرکز، همکاری و جمع شدن سرمایه‌های کوچک مردم را پیشنهاد می‌دهد. همچنین به جای سرمایه‌گذاری، تعاون را پیشنهاد می‌کند. به عنوان مثال شهید بهشتی نوعی اقتصاد تعاونی را برای پیاده شدن این مدل پیشنهاد کرده‌اند که می‌توانید به کتاب مختصر اقتصاد تعاونی ایشان مراجعه کنید.

    در سخنان امام و رهبری نیز، به مردمی شدن اقتصاد تکیه فراوانی شده است و موضوع مشارکت مردم در اقتصاد، گفتمانی جدی بوده و هست. طبق موازین و اصول اخلاقی و اجتماعی اسلام و با توجه به واقعیات موجود نیز به نظر می‌رسد چنین ایده‌ای به عدالت و آزادی نزدیکتر است.

    علاوه بر این قضاوت‌های ارزشی و محتوایی، به لحاظ حقوقی هم اصل 44 قانون اساسی، ما را بیشتر به همین سمت میل می‌دهد. وقتی صنایع بزرگ و مادر و تجارت خارجی را تحت مدیریت دولت تعریف می‌کند و در صنایع کوچکتر که امکان انحصار و تمرکز وجود ندارد، بخش تعاونی و خصوصی را به رسمیت می‌شناسد یعنی اجازه ظهور تمرکز قدرت اقتصادی در دست افراد داده نشده است. باید یک بار برای همیشه این شعار فریبنده را که راه مشارکت مردم در اقتصاد را خصوصی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد می‌داند فراموش کنیم و بدانیم که این تنها مشارکت صاحبان سرمایه است و نه مشارکت مردم.

    حال با توجه به این مطالب، باید ببینیم در واقعیت عینی جامعه، مسیر صحیح سهام عدالت به چه سمتی باید باشد؟ اصل مالکیت مردم بر سهام شرکت‌های دولتی واضح و مبرهن است و حتی اگر این سهام به طور مستقیم به افراد اختصاص نمی‌یافت نیز در واقع مالک اصلی این شرکت‌ها مردم بودند و دولت تنها وظیفه‌ی نمایندگی برای مدیریت این املاک مردمی را دارد. اما آیا سپردن اختیار این سهام به طور مستقیم به مردم بدون فراهم آوردن آگاهی و در شرایطی که اختلاف طبقاتی به دلیل سیاست‌های اشتباه سال‌های اخیر در حال اوج‌گیری است، تصمیم درستی بود؟ افراد زیادی از کسانی که نیاز فوری به سرمایه‌ای برای گذران روزگار دارند، به دنبال فروش سهام خود برخواهند آمد و این طبقات اجتماعی بالاتر هستند که مالک این سهام می‌شوند. و این یعنی سهم طبقات پایین از اقتصاد کشور به دست طبقات بالاتر می‌افتد.

    از طرف دیگر فعالیت در بازار سرمایه نیاز به سطحی از اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد که در شرایط فعلی ما و به لطف مراکز فرهنگی و به خصوص صداوسیما، مصرف‌گرایی و اشرافی‌گری و خودمحوری جای آنها را گرفته است. و در چنین وضعیتی هرچه بر تعداد فعالان بازار سرمایه افزوده شود، گفتمان امنیت سرمایه نیز کم کم قدرت می‌گیرد و به تدریج جای گفتمان عدالت اجتماعی، استکبارستیزی، یاری مستضعفین و ... که آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی بوده‌اند را خواهد گرفت.

    با ایمان پیدا کردن نسبت به مدل اقتصاد مردمی-دولتی راهکارهای رونق و پیشرفت پایدار هم خود را نشان خواهند داد اما برای پرهیز از نقد صرف نسبت به مسیر انتخاب شده برای سهام عدالت، راهکار جایگزینی که می‌توانست اتخاذ شود، هدایت این سهام‌ها به سمت بنگاه‌های اقتصادی بومی و یا تاسیس بنگاه‌های تعاونی در شهرها بر اساس همین سهم‌ها بود که در این صورت علاوه بر سهامداری مردم، ایجاد اشتغال و همچنین توزیع عادلانه‌ی صنعتی در مناطق مختلف کشور هم حاصل می‌شد. برای مثال سهم یک فرد سیستانی از مپنا یا مس ملی، صرفا سهمی در بازار سرمایه است؛ اما اگر این سهم توسط دولت تبدیل به یک کارگاه تولیدی یا مزرعه کشاورزی یا ... در محل زندگی او می‌شد، این سهم تبدیل به شغل و ارتباطات اجتماعی واقعی نیز می‌شد و همچنین محرومیت‌های مناطق به شدت محرومی چون سیستان و بلوچستان و خراسان‌های شمالی و جنوبی و سایر استان‌های مرزی که به خاطر سیاست تمرکزگرای دولت‌ها از نظر پیشرفت صنعتی عقب مانده‌اند رفع می‌شد.

    این توزیع بومی سهام، خود به حضور اخلاق در بازار سرمایه هم کمک می‌کند. این که من در فلان صنعت که تا به حال از نزدیک دیوارهای آن را هم ندیده‌ام سهمی داشته باشم و فقط سود حاصل از سهام برایم مهم باشد تفاوت دارد با این که واقعیت خارجی سهام خود را ببینم و در بنگاهی سهم داشته باشم که در آن شاغلم و کار واقعی خود را عامل سود یا زیان این بنگاه می‌دانم.

    البته این پیشنهاد، صرفا یک پیشنهاد خام نیست ولی جای چکش‌کاری نیز دارد و همچنین این تنها راه جایگزین برای ادامه‌ی مسیر سهام عدالت طبق مدل مردمی-دولتی هم نیست. اما باید بدانیم که این مدل تنها راه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و عدالت اجتماعی است.



    [1] آیه 70 سوره مبارکه اسراء

    [2] نامه 47 نهج‌البلاغه

    [3] جلسه 12ام کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

    [4] مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران؛ انتشارات سمت، ۱۳۷۱، ص۵۰7

    [5] مبانی اقتصاد اسلامی، همان، ص۵۰۳

    [6] تفسیر المیزان ، جلد ۱۴، ص ۴۵۴

    [7] کافی، ج 2، ص 174؛ بحارالانوار، ج52، ص372

    [8] بنگرید به کتاب نظریه احساسات اخلاقی، آدام اسمیت، ۱۷۵۹ و ثروت ملل، همان، ۱۷۷۶

  • ۰
  • نظرات [ ۰ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۲۲ مرداد ۹۹

    سازش با طاغوت، برای علی یعنی مرگ!

    علی مرد رفتن و شدن بود و میل ماندن نداشت. حکومت علی هم میل ماندن به هر قیمتی نداشت. حکومت اسلامی، حکومت شدن‌هاست. حقیقت و عدالت مطلق در نقطه‌ای دوردست است و علی تنها برای حکومتی مشروعیت قائل بود که میل به همان بینهایت داشته باشد. او می‌دانست که هر لحظه توقف به هر بهانه‌ای، او را به طاغوتی تبدیل خواهد کرد. به برگشت که اصلا فکر نمی‌کرد.

    تلاش برای جاودانگی در حال سکون، معنایی ندارد. اصلا خود حضرت امیر، همین را می‌گویند. حکومت برای علی، جز نفی طاغوت و میل به سوی حق، ارزشی ندارد. حفظ این حکومت به قیمت سازش با طاغوت، برای علی یعنی مرگ.

    علی روح خود را به جاودانگی سپرده و چنین کسی به مرگ تن نمی‌دهد. اصلا کسی که فردایش از امروز به حقیقت مطلق نزدیکتر نباشد، با علی نسبتی ندارد.

    در دریا غیر موج و ساحل چیزی نیست. موج‌هایی هستند که وجودشان به رفتنشان بستگی دارد و صخره‌هایی در ساحل، که حیات‌شان تا زمانی‌ست که سرپایند. اما خلقت فقط برای رفتن، هستی قائل است. صخره‌ها، موج‌هایی بودند که غرورشان آنها را سخت کرده. صخره در برابر عشق گردن کشی کرده و منجمد شده.

    موجی که تمام هستی‌اش رفتن است، به عمر طولانی نمی‌اندیشد. البته موج‌هایی هستند که عمرشان به درازا می‌کشد ولی آن‌ها هم هیچ گاه از رفتن خسته نمی‌شوند و قصد ماندن و به صخره پیوستن نمی‌کنند. موجهای پیر هم مرگ ندارند. موج فقط وقتی متوقف می‌شود که به صخره برخورد کند. و این برای او مرگ نیست. این شهادت است. شهادت مرگ نیست. مرگ برای ساحل است و جاودانگی برای موج.

    موجِ زنده رو به سمت همان حق مطلقی می‌رود که قبل از خلقتش عهدی با او بسته است. پدرش، این عهد را به ارث گذاشته. او به سمت حقیقت مطلقی که عطشش را دارد می‌رود. ساحل سنگ‌دل سد راه او می‌شود و او چاره‌ای ندارد جز این که سد را بشکند. حقیقت درست پس از صخره‌های ساحل طلوع می‌کند.

    طاغوت همیشه با غرور خود، قصد پوشاندن حقیقت و سد راه آن را دارد. او خودش را حقیقت جا می‌زند. غرور جاودانگی و بی‌نیازی از معشوق، ساحل را سخت و منجمد کرده است.

    موج برای وصال معشوق چاره‌ای جز کوبیدن مشتش به صخره‌های سخت ندارد. غرور، چهره‌ی ساحل صخره‌ای را خشن کرده است. ساحل صخره‌ای، همان طاغوتی‌ست که اگر هزار سال هم با غرور ایستاده باشد، امواج شهید دریا سرنگونش خواهند کرد ...

    موج برای وصال، چاره‌ای جز ستیز با ساحل ندارد ...

    صخره‌های ساحل خود را فریفته‌اند. در هوس و تکبر، خودشان و خلقت‌شان و شعله‌های عشقی که موجب هستی‌شان بود را فراموش کرده‌اند. خیال کرده‌اند سکونت گزیدن و عمر بلند می‌تواند جاودانشان کند. غافل از اینکه از همان ابتدا نیستی را گزیده‌اند. او که این جهان را آفریده، جاودانگی را در رفتن و شدن قرار داده. چه خام خیال و هوس‌ران‌اند آنان که وهم و آرزوی جاودانگی را در بودن و ماندن می‌جویند.

    هرچه بر طبیعت تسلط یابند و با غرور، ادعای جاودانگی کنند هم روزی موج‌هایی که سرباز خدایند، غرق‌شان خواهند کرد. این قانون خالق دریاست و عاقبت زمین، به موج‌ها تعلق خواهد گرفت.

    اما تا آن روز موعود هر صخره‌ای که می‌افتد، طاغوتی دیگر در جایی دیگر می‌روید. تا دریا دریاست و تا این جهان باقی‌ست موج و صخره هم هست ... روزی که تمام صخره‌ها فروبریزند، جهان تمام شده و نوبت حساب‌رسی می‌رسد.

    و موج‌هایی که خسته می‌شوند و آرام می‌گیرند، خللی در این قانون به وجود نمی‌آورند. خدایشان آنها را می‌برد و موجهای دیگری را می‌آورد که او را بسیار دوست دارند و او نیز بسیار دوستشان دارد.

    موج پیر نمی‌شود. اصلا پیری و فرسودگی برای موج نیست. عمر بلند، نتیجه پابند شدن و سکون از روی غرور است. این سکون، هویت ساحل طاغوت  است نه موج. موج تنها به رفتن و وصال می‌اندیشد. حتی اگر پیر هم شود، فرسوده نمی‌شود. موج، موج است گرچه پیر شود!

    موج‌هایی که عمرشان بلند می‌شود هم هیچ گاه از رفتن نمی‌ایستند. می‌دانند که محبوب، رفتنشان را این گونه خواسته ببیند. او هم همچنان به رفتن ادامه می‌دهد.

    ولی این در مورد صخره درست نیست. صخره‌ها وقتی پیر می‌شوند، فرسودگی و سپس شکست در انتظارشان است. این عاقبت حتمی طاغوت‌هاست که هر چه هم بر امواج آزاده ولی ضعیف فخر بفروشند، باز هم محکوم به نیستی و مرگ‌اند.

    اما موج‌های دیگری هم هستند که از روی هوسِ چند روز بیشتر زیستن، چون به ساحل می‌رسند، خودشان را در گودالی پرت می‌کنند که چند روزی بیشتر در آن روزگار بگذرانند. این گودال و سکون آن، طعمه‌ای‌ست که موج را از حقیقت پشت صخره‌ها غافل می‌کند و به سمت خود متوجه می‌سازد.

    آن‌ها همان امواجی هستند که فریب ساحل طاغوت را خورده بودند و پنداشته بودند که حقیقت همین است و پس از او چیزی نیست. آن‌ها واقعیت ساحل را به جای حقیقت ماورای ساحل نشانده بودند ... و برای همین هم سر ستیزی با ساحل و واقعیت طاغوتی آن نداشتند تا با عبور از او به وصال حق برسند ...

    آب آنقدر در گودال و در پناه ساحل می‌ماند تا متعفن شود و نهایتا با تحمل درد تبخیر، زجرش تمام می‌شود.

    صخره‌ای هم که هزار سال خود را به جای حقیقت جا زده و جسم امواج را گرفته، هنگام فرسودگی و شکستن‌ زجر می‌کشد.

    اصلا گندیدن و زجر کشیدن هنگام مرگ، سرنوشت مشترک ساحل طاغوتی و امواجی‌ست که سکون و بودن در پناه ساحل را گزیده‌اند. به عکس امواج شیدا و عاشق ... که رفتن و شدن را انتخاب کرده‌اند و شهید می‌شوند ...

    بر خلاف موجی که در حال رفتن است و حتی پس از برخورد به ساحل هم نمی‌میرد، امواجی که در همان دل دریا به جایی که رسیده‌اند رضایت می‌دهند و خیال رسیدن می‌کنند، همان جا می‌میرند. آنچه از او به ساحل می‌رسد، موج نیست. جسم بی‌روحی‌ست که با رسیدن به ساحل، عمرش تمام می‌شود.

    همان لحظه‌ای که قفس جسم‌شان می‌شکند، روحشان نیز غرق می‌شود. روح اینان، سال‌هاست که طعم عشق و غم هجران را از یاد برده است و میلی به رفتن ندارد. مرگ اینان -هرچند نه به اندازه تبخیر گنداب‌های پشت ساحل و شکستن صخره‌ها- برایشان دردناک است. ایشان هم سرِ ستیزی با ساحل و واقعیت طاغوتی آن نداشتند ...

    او قابل ترحم‌ترین موجودات است. نه چنان قدرت و غروری دارد که جسمش را سخت کند و در کنار صخره‌های دیگر، برای خود قدرتی دست و پا کند و چند صباحی به امواج فخر بفروشد و خود را به جای حقیقت جا بزند. و نه آنقدر مزه‌ی عشق چشیده است که روحش را نای رفتن باشد. و نه انگیزه‌ای برای ماندن دارد تا به گنداب‌های پشت ساحل بپیوندد. از واقعیت رانده و از حقیقت مانده ...

    او شهید نمی‌شود. رسیدن به ساحل و پی بردن به دروغش همان و مردن همان ...

    مرگ، داسی نیست که در گندم‌زار هستی افتاده باشد. مرگ موشی‌ست که در این گندم‌زار دنبال خوشه‌های مرده‌ای می‌گردد که به عدم و نیستی تعلق دارند. برای انسان‌هایی که هستند، مرگی نیست.

    موج وقتی به ساحل می‌رسد نمی‌میرد. او جسم فانی خود را رها می‌کند و با روح خود پیش خدایش می‌رود. این صخره است که جاودانگی را در جسم سخت خود جستجو کرده و با فدا کردن روحش، هوس جاودانگی جسمش را در سر می‌پروارند. او وقتی می‌شکند، می‌میرد. مرگ منتظر شکستن همین‌هاست. اصلا مرگ از موجی که برای‌ش آغوش گشوده، می‌گریزد.

    موج، مامور به تکلیف است. او وظیفه دارد برود. اصلا دست خالق، هستی او را در رفتن قرار داده. صخره‌ی طاغوت، جلوی رفتن او را می‌گیرد و عاقبت موج می‌شود شهادت. ولی این بهانه‌ای برای پیوستن به طاغوت نیست.

    ضربه‌های نحیف موج بی‌اثر نیستند. موج‌ها، تن سخت و روح به عدم پیوسته‌ی ساحل را می‌فرسایند. گاهی موجی مثل ابراهیم می‌آید و نمرود را می‌شکند. گاهی موجی مثل موسی، ساحل فرعون را غرق می‌کند. و آخرین موج، موج محمد، با تمام هستی خود نیستی همه‌ی ساحل‌ها را به رخ‌شان می‌کشد و در تن تمام صخره‌های جهان رعشه‌ای می‌اندازد تا تمام نیستی‌شان پر از تَرَک شود.

    از پی این آخرین موج، موج‌هایی روانه‌ی ساحل طاغوت می‌شوند که هر کدام توان خرد کردن همیشگی طاغوت را داشتند. اما وقتی ساحلی در کرانه‌های دریا، روح امواج را آزاد نکند، آفرینش بی‌معنی می‌شود. مگر می‌شود خدا امواج را شیفته و دیوانه‌ی خود کند و راهی برای وصال نگذارد؟!

    حسین، چنان طعنه به این صخره‌ها زد که می‌توانست همه را تا ابد، غرق کند. ولی در این صورت نظم خلقت و عشق‌بازی امواج و شهادت، همه از میان می‌رفت. او پس از خرد کردن ساحل، به حقیقت پیوست و صخره‌ها را برای شهادت و وصال امواج باقی گذاشت. او اصلا از ابتدا بخشی از حقیقت بود که در دریا جا مانده بود. او برای همین در میان امواج جا گرفته بود که راه و رسم رفتن و شکستن ساحل را بیاموزد.

    اصلا اخراج آدم از بهشت تنها افسانه‌ای مقدس یا پدیده‌ای غیر منتظره نبود. این بخشی از آفرینش آدم و جهان اوست. نافرمانی آدم، جزوی از آفرینش بود. خدا پس از راندن آدم از نزد خود، او را خواند و آن قدر به او مهلت زجه و زاری و حسرت داد تا بی‌تابیِ شدن و بازگشتن در هر جزئی از آدم شعله بگیرد و او را به وجود بیاورد.

    گاهی خدا امری می‌کند که منتظر نافرمانی از آن است و گاهی نفی‌ای می‌کند و منتظر سرپیچی‌ست. نافرمانی شیطان و سرپیچی آدم، بخشی از خلقت و لازمه‌ی نظم یافتن آن بود. تا صخره‌ای نباشد و مانع امواج شیدا نشود، عشق‌بازیِ حقیقت پشت ساحل با امواج دریا، معنایی ندارد. حال آنکه اصلا قصد خالق از خلق ساحل و امواج، بنده‌گی و دلدادگی و وصال بوده ...

    خوردن میوه‌ی ممنوعه بخشی از روند خلقت بود. آدم باید از بهشت اخراج می‌شد تا حسرتی همیشگی از هم‌جواری حق مطلق در وجودش شعله بکشد. آدم باید از بهشت اخراج می‌شد تا مراحل خلقتش تمام شود و «آدم» شود. بر خلاف صفات اکتسابی جسمانی، این شعله‌ی گدازان، به تمام فرزندان آدم رسید. عشق به حق و بی‌تابی پیوستن به آن. انگار خدا همه‌ی ما را پس از تجربه‌ی هم‌جواری، از خویش راند و سپس از آن بالا، دعوتمان کرد و رفتن و شدن را ماهیت انسان قرار داد.

    شیطان، نخستین کسی بود که در مقابل حقیقت و عشق، گردن‌کشی کرد. اما نافرمانی او از امر خدا، بخشی از خلقت جهان ما بود. دریا نیاز به ساحل دارد. خدا دریایی را آفرید که شیطان، نخستین خشکی در کرانه‌ی آن شد. وقتی مانعی و عاملی نباشد که حواس آدم را پرت کند و مسیر رفتنش را پر خطر، حقیقت عشق ظهور نخواهد کرد.

    ماجرای اخراج آدم از بهشت، ماجرای شیدایی و میل همیشگی به بالا رفتن و هرگز نرسیدن آدمی را روایت می‌کند. خدا دلیل بی‌تابی همیشگی انسان را برای‌ش بازگو می‌کند. اما باز هم اغلب این موج از آسمان افتاده، یادش می‌رود که در این جهان کاری جز فرار و بازگشت به سوی معشوق که همان حقیقت پشت ساحل است ندارد! مشغول خود می‌شوند و رفتن را فراموش می‌کنند.

    چه کوتاه‌اند کسانی که به اشتباه، «بودن» را با «هستن» اشتباه می‌گیرند و بودن انسان را مساوی وجود داشتن او خیال می‌کنند. نمی‌دانند که طبیعت خلقت انسان، رفتن و شدن است. بودن و ماندن، عین «عدم» ماست و در رفتن و شدن رنگ «وجود» بر اندام آدم، می‌نشیند. همانطور که موج هر لحظه از رفتن بایستد، دیگر نیست.

    مرگ طبیعی، برای آدمهای زنده، نیست. همانطور که روزمرگی و ماندن، ربطی به آن‌ها ندارد. مرگ طبیعی یعنی مرگ بر اثر فرسودگی و پیری. پیری مخصوص صخره‌های ساحل است. موج پیر نمی‌شود. در همان جوانی، قفس جسمش را می‌شکند تا سریعتر به بینهایت میل کند. حتی اگر عمرش به درازا بکشد هم پیر و فرسوده نمی‌شود.

    هر که بودن را برگزیده، چون ساحل آرامی‌ست که مغرور و سرکش، حسرت رفتن را در خود کشته و ثباتش اورا به گردن‌کشی و توهم خدایی می‌کشاند. او با ماندن خود، «عدم» را برگزیده؛ هرچند که این سفتی و سختی، مرگش را هزار سال به تاخیر اندازد. یا مرداب متعفنی می‌شود که تنها چند روز بیشتر در پناه طاغوت زنده می‌ماند و این گونه ذلت بندگی صخره را به جای جاودانگی حیات در جوار معشوق می‌فروشد.

    اما موج همان «موجود» شیدایی‌ست که هستی‌اش به رفتنش بستگی دارد. او می‌داند که رفتنش او را به سینه‌ی سخت صخره‌ای خواهد کوفت که جسمش را خواهد گرفت. ولی او هستی جاودانه را انتخاب کرده و چه بهتر از این که جسمش را بگذارد و سبک‌تر برود. موج هرگز نمی‌میرد. اصلا مرگ برای وجودهای جاوید نیست. مرگ برای مرده‌هایی‌ست که در مقابل معشوق گردن‌کشی کرده‌اند.

    ...

    ما امواجی هستیم که می‌توانیم، جاودانه شویم و آنقدر سبک گردیم که جسم‌مان هم توان هم‌راهی‌مان را از دست بدهد. آنقدر سبک که حتی جا ماندن جسدمان روی سنگ‌ریزه‌های ساحل را هم حس نکنیم. وقتی قفس جسم علی شکافت، با شعف به همان حقیقت پس از ساحل سوگند خورد که رستگار شد ...

    ما می‌توانیم گندابی پشت ساحل هم باشیم و زجر پیری و گندیدگی بکشیم و نیستی را برای خود انتخاب کنیم تا چند روز بیشتر در پناه طاغوت زندگی کنیم.

    و یا صخره‌ای مغرور شویم و با کتمان حقیقت، بر امواجْ فخرفروشی کنیم و باز هم زجر پیوستن به نیستی و دردِ شکستن را تحمل کنیم. زجر عمر بلند بی‌حاصل و لبریز از هجران ...

    اصلا دریا جای رسیدن نیست. او که دریا و ساحل و موج را خلق کرده، دریا را فقط برای رفتن آفریده. هر موجی که توهم رسیدن به سرش بزند و لحظه‌ای سکون گزیند، همان لحظه به عدم می‌پیوندد. و موش مرگ، حریصانه به دنبال جمع کردن این خوشه‌های مرده است ...

    در هر صورت هستی ما به رفتنمان گره خورده و این شاید تنها جبر طبیعت باشد ...

    اگر می‌رویم هستیم و همان لحظه که بایستیم دیگر نیستیم ...

     

    سحر 28 اردیبهشت 1399

    23 رمضان 1441

  • ۲
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • يكشنبه ۲۸ ارديبهشت ۹۹

    روز جمهوری اسلامی|چرا جمهوری اسلامی پیروز نشد؟!

    با یک سوال، سر صحبت را باز می‌کنیم. آیا حکومت فعلی ایران، جمهوری اسلامی‌ست؟ یا سالها پیش، عده‌ای از خدا بی‌خبر جمهوری اسلامی ما را منجمد کرده‌اند و یک طفل مجهول الهویه را به جایش به ما قالب کرده‌اند؟

    من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی، که با استکبار خود آنان را خفیف(سبک و بی‌‏ارزش) شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صمیمانه تبریک می‌گویم. خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود، و با برقراری جمهوری اسلامی، وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم. به دنیا اعلام می‌کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد، که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن کنند.

    (...) صبحگاه 12 فروردین -که روز نخستین حکومت الله است- از بزرگترین اعیاد مذهبی‌ و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی فرو ریخت، و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.

    این جملات، بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران، پس از اعلام نتایج همه‌پرسی جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین سال 58 است.

    آنچه که منِ دهه هفتادی از روز جمهوری اسلامی به یاد دارم، یک سری مراسمات رسمی و تا حدودی کلیشه‌ای هستند که هر سال 12 فروردین، برگزار می‌شوند و در شلوغی‌های تعطیلات نوروزی و «سیزده‌به‌در» فرصت چندانی برای پررنگ شدن در عرصه‌های عمومی نمی‌یابند. البته ادارات، طبق بخشنامه‌ها به وظایف خودشان در این مناسبت به خوبی عمل می‌کنند!!

    یعنی روزی که دست توانای خداوند، که همان قدرت مستضعفین است، بر رژیم استکباری پیروز شد و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود و کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی را فرو ریخت و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست، امروز بدون بخشنامه، اهمیت زیادی ندارد.

    گویا انقلاب، همان 41 سال پیش تمام شد و رفت. بعد از پیروزی باید همه بنشیند سر جایشان تا مبارزان شیک قبل انقلاب زمام امور را در دستشان بگیرند. آرمان‌ها و حقوق مستضعفین برای دوران مبارزه بود و اکنون باید زمام امور را به دست عقلا داد تا بر اساس واقعیت‌ها! حکمرانی کنند. عقلایی که در ساختن دوگانه‌ی آرمان-واقعیت تبحرشان را نشان دادند، قطعا به خوبی از پس اداره امور هم برمی‌آیند!!

    اصلا امروز، معنای حکومت مستضعفین، حکومت امثال صفدر حسینی‌هاست که حقوق نجومی‌شان را از سفره‌ی انقلاب بخورند. کارگران و زحمتکشان از همان ابتدا هم اشتباه کرده بودند که فکر کردند در حکومت مستضعفین حقوقی دارند!!!

    ولی امام انقلاب، همان آغاز و حتی پیش از همه‌پرسی، نگران این ارتجاع و خمودی و ایستایی بودند که فریاد برآوردند و نسبت به فردای تاریک این «ارتجاع از انقلاب» هشدار دادند.

    ما تا کنون نصف راه را پیمودیم؛ یعنی دست اجانب را تا حدودی کوتاه کردیم. (...) ما اگر چنانچه در این موقع حساس سستی بکنیم یا گمان کنیم که پیروز شدیم -که گمان پیروزی باز سستی می‌آورد- اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کسب و کارتان و بی‌اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که شکست بخوریم. ما پیروز نشدیم تا کنون؛ ما پیروز بر سلسله پهلوی شدیم، آنها را خارج کردیم لکن ریشه‌های آنها باز ممکن است باقی باشد. (...) ما نباید فرض کنیم که چون این پیروزی ابتدایی را پیدا کردیم دیگر کار گذشته است؛ کار نصفه شده است، شاید بیشتر از نصفش باقی مانده باشد. (28 اسفند 1357)

    حضرت امام، خطر ارتجاع را بیشتر از همه‌ی کسان دیگر درک کرده بودند. اینکه تمایل حاکمان به حکمرانی بی‌دردسر و تمایل مردم به زندگی بی‌دردسر، منجر به حذف تدریجی مردم از صحنه‌ی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شود و کم‌کم حتی حق اعتراض هم از مردم سلب شده و نهایتا یک طبقه‌ی الیگارشیک حاکم بر سرنوشت تمام مردم شود. این همان مصیبت سابقی است که امام از بازگشت آن نگران بودند.

    باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده مصیبت‌های سابق باشیم.

    (...) پیروزی آن روزی است که تمام ریشه‌های اجانب و تمام ریشه‌های فساد از مملکت ما بریده بشود (...) و باز نشده است. (...) سستی راه ندهید به خودتان، سردی راه ندهید به خودتان، (...) گمان پیروزی نهایی نبرید؛ اگر این گمان برده بشود یا این اعتقاد پیدا بشود، سستی پیدا می‌شود. شما باید خودتان را نیمه پیروز بدانید و در نیمه راه؛ و بقیه راه را که بسیار مشکل است باید با همت همه(...) تعقیب کنیم و به نهایت برسانیم. (29 اسفند 1357)

    فکر نکنم واضحتر از این بشود گفت که تا فساد در این مملکت ریشه دارد، مبارزه هم باید ادامه داشته باشد وگرنه اصلا انقلاب اسلامی پیروز نشده. برخوردی که با افشاکنندگان حقوق‌های نجومی و خانه‌های نجومی و معترضان به شبیخون سران قوا به سفره‌های مردم در مسئله‌ی گرانی بنزین شد، نشان داد که حاکمان این مملکت چه نسبتی با انقلاب و امام انقلاب دارند.

    اینکه ما را تا اینجا آورده است این نهضت بوده است. (...)  یعنی همه مردم با هم گفتند که ما اسلام را می‌خواهیم و ما رژیم کذا را نمی‌خواهیم. این معنا را باید حفظ کرد. اگر ان‌شاء‌الله این معنا را حفظ بکنیم تا آخر خواهیم پیروز شد، و اگر خدای نخواسته سستی بشود، سردی بشود در این معنا، من خوف این را دارم که [با] سردی و سستی ماها یکوقت -خدای نخواسته- اوضاع برگردد و اگر -خدای نخواسته- برگردد، از آن برگشتهایی است که دیگر ما رفته‌ایم. ولی من امیدوارم که برنگردد و (...) همه با هم جلو برویم ان‌شاءالله. (8 فروردین 1358)

    سستی ما کار را تا اینجا آورده که تنها به عنوان نمونه، جلسات هیئت دولت هم به کاخ سعدآباد منتقل می‌شود، وزیر راه به قربانیان فاجعه‌ی قطار تبریز-مشهد، بیمه‌هایشان را یادآوری می‌کند و وزیر بهداشت، به پیرمرد فقیر، نسخه‌ی «خودت بمال» تجویز می‌کند.

    خدا نیاورد روزی را که با ادامه‌ی سردی و سستی ما، اوضاع بیش از این! برگردد. در این صورت با یک جمهوری اسلامی مواجه خواهیم بود که اساسا هیچ تفاوتی با دوران طاغوت نخواهد داشت و تنها پیشوندی مقدس برایش می‌ماند تا مقدس‌مآبان ساده لوح را همچنان فریب دهد. این ارتجاع آشکار، می‌رود که جمهوری اسلامی را اساسا به ضد خودش تبدیل کند.

    کم‌کم شرایطی به بار می‌آید که مردم معترض هم پناهی ندارند و حتی کسی مسئولیت قربانیان یک اعتراض به حق در آبان 98 را هم نمی‌پذیرد. و مدعیان انقلاب هم که برای حمایت از یک راننده اسنپ در مقابل یک دختر کم‌حجاب کمپین می‌زنند و فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب را ابزار گردن کلفتی‌های سلیقه‌ای خود قرار می‌دهند، موقع تجاوز حکمرانان به بدیهیات و اولیات انقلاب اسلامی که می‌شود، از سر مصلحت! به سوراخ‌هایشان می‌خزند.

    گویا روح فرعون، همچنان سرگردان دنبال کالبدی برای ظهور می‌گردد و اکنون کالبد برخی حاکمان جمهوری اسلامی را برای خود گزیده است.

    مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنجهای طاقت‌فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید، و با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید. حکومتی که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‌شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‌تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می‌بارد.

    مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است.

    مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌شود، و کشور از چنگال دشمنهای داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت‌پیشگان نجات یافت. (12 فروردین 1358)

    اینکه روز دفن شدن طاغوت، این روزها در میان مستضعفین استقبال کمتری دارد، می‌تواند نشانه‌ی خطرناکی باشد از یک ارتجاع بزرگ. می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه ریشه‌های باقی مانده از طاغوت، باز به صدر امور برگشته باشند و همان روزی باشد مصیبت‌های سابق اعاده شده‌اند. البته که این، غمبارترین خوانشی است که می‌توان از فراموشی تدریجی آرمانهای انقلابِ امام و مردم، داشت. کسانی در پاسخ به این خوانش، راهپیمایی 22 بهمن را مثال می‌زنند که هر سال، علی رغم دشمنی‌ها! پرشورتر می‌شود. ولی مگر فرد باریک‌بینی هست که نبیند همین راهپیمایی 22 بهمن، تبدیل به ابزار نمایش قدرت طیف خاصی از انقلابیونِ گذشته، شده که امروز از انقلاب فقط حکمرانی‌اش را به ارث برده‌اند؟! مگر همین راهپیمایی، به زور ساز و آواز تبلیغاتی و بودجه‌ی دولتی و فضاسازی بخشنامه‌ای و تحریک هرگونه انگیزه‌ی دینی و ملی‌گرایی و ... برگزار نمی‌شود؟ انقلاب اسلامی برای مردم و مستضعفین بود یا برای حکمرانان؟!

    کافیست ببینیم اصلا فاسدان و دشمنان و چپاولگران داخلی، چقدر از راهپیمایی روز 22 بهمن وحشت به دلشان می‌افتد؟ مگر نمی‌بینیم برخی از همین چپاولگران، بدشان هم نمی‌آید که سخنران همین جشن باشند؟! چنان که کم هم نیستند همین مفسدانی که پشت بلندگوی 22 بهمن سخن رانده‌اند!!

    شاید عده‌ای بگویند «اگر انقلاب، تمام شده و 22 بهمن تنها تابلویی برای حفظ ظاهر است، پس چرا دشمن! هر سال علیه آن تبلیغ می‌کند؟ این یعنی انقلاب همچنان از ایران در برابر دشمنان دفاع می‌کند.» پاسخ روشن است. آن دشمن خارجی که هر ساله در آستانه‌ی جشن پیروزی! انقلاب، خود را به آب و آتش می‌زند، درد منافع بیشتر دارد. وقتی عمله‌های او که همان دشمنان داخلی مردم‌اند در مصدر امور، جا خوش کرده‌اند، آنها هم نگرانی چندانی از یک راهپیمایی ندارند.

    اصلا اگر قرار بود فقط دشمن خارجی را بترسانیم و با دشمنان داخلی مدارا کنیم، همان نظام آمریکا الگوی بهتری نبود؟ پس منطق مرگ بر آمریکایی که می‌گوییم چیست؟! نکند قرار است با مرگ هژمونی آمریکا، سلطه‌ی فرعونی آقایان یقه بسته را تجربه کنیم؟!

    وقت برای شِکوِه باز هم هست. ولی به عنوان خاتمه‌ی این غم‌نامه‌ی انقلابِ اسلامیِ امامِ مستضعفین، بد نیست چند جمله از بنیان‌گذار انقلاب را یادآوری کنیم. آرمان‌هایی که ما یقین داریم، امام به آنها ایمان داشتند و همین ایمان امام به آرمان‌هایشان بود که موجب ایمان مردم به ایشان می‌شد.

    ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

    (...) ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. (سخنرانی امام خمینی(ره) در جمع ایرانیان مقیم خارج؛ 10 دی 1357)


    اگر -چنانچه- جمهوری اسلامی برپا بشود، البته با تدریج، بسیاری از امور اصلاح می‌شود. و امیدوارم که همه امور اصلاح بشود؛ و مملکت مال خود شما باشد و خود شما مملکت را اداره بکنید. (28 اسفند 1357)


    من از دولتها می‌خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شئون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند، و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی بپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. (12 فروردین 1358)

     

    بیا به اسب، حماسه، رکاب برگردیم

    بیا دوباره مروری کنیم خاطره را

    به روزهای خوش التهاب برگردیم

    کنون که موعظه در کاخ‌ها نمی‌گیرد

    بیا به سرب، به سرب مذاب برگردیم

    به دست‌های پر از پینه، سفره‌های تهی

    به حرف اول این انقلاب برگردیم

    اگر چه طی شده وقت سفر، ولی ای دل

    بیا به آینه، قرآن، به آب برگردیم

  • ۱
  • نظرات [ ۱ ]
    • سجاد مقید
    • دوشنبه ۱۱ فروردين ۹۹

    تحلیل وقایع آبان تا انتخابات مجلس، از زاویه نگاه مردمِ در حاشیه مانده

    افراد، دنیا را از  همان جایی که ایستاده‌اند می‌بینند و بر اساس همین مشاهده‌ها اتفاقات اطرافشان را تحلیل می‌کنند. البته این به آن معنا نیست که برخی افراد، تصویر درست‌تر یا کاملتری می‌بینند؛ بلکه هرکدام، ابعاد خاصی از اتفاقات را مشاهده می‌کنند. این رویکرد ماست که اهمیت هرکدام از این ابعاد را کمتر یا بیشتر می‌کند.

    امام علی(ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر می‌فرمایند:«بخشى از بیت المال و بخشى از غلّه‌هاى زمین‌هاى غنیمتى اسلام را در هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا براى دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئول رعایت آن مى‌باشى. مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد، که هرگز انجام کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترک مسئولیّتهاى کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات آنان باش و از آنان روى بر مگردان؛ به ویژه امور کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى‌آیند و دیگران آنان را کوچک مى‌شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند. (...) از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که راه چاره‌اى ندارند و دست نیاز بر نمى‌دارند، پیوسته دلجویى کن که مسئولیّتى سنگین بر دوش زمامداران است.

    (...)پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند.»

    بنابراین روشن است که امام آن رویکردی را تکلیف می‌کنند که بیش از توسعه‌ی اقتصادی و رویکرد به اصطلاح امنیتی، به رفاه طبقات محروم و برقراری عدالت اجتماعی اهمیت قائل است. چرا که اصلا ایشان، توسعه را در عدل می‌بینند(فَانَّ فی العَدْلِ سَعَةً).

    به همین دلیل هم هست که امام مستضعفان فرمودند:«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می‌کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت بوده‌اند.»

    شاید نیروهای امنیتی و افرادی که رویکرد صرفا امنیتی نسبت به مسائل دارند، به طور مثال در اعتراضات آبان‌ماه دستهای خارجی و عوامل آشوبگر را ببینند که دفع خطرشان موفقیت بزرگی بوده. اما از طرف مردم و به خصوص مستضعفین، آنچه مشاهده شد سیلی سخت جمهوری اسلامی به صورت مردم و به خصوص مستضعفین بود. این تصویر، حقیقت داشته باشد یا نه، آنچه مهم است این است که بسیار ناامید کننده و سرخوردگی‌آفرین است.

    آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، این بود که یک تصمیم ظاهرا نسنجیده با یک روش به شدت مستبدانه اجرا شد و تقریبا هیچ کس مسئولیت آنرا برعهده نگرفت. دهها نفر از افراد بیگناهی که اعتراض به حق و درستی داشتند در این ماجرا جانشان را از دست دادند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی نه تنها امنیت ایشان را تامین نکردند که برعکس تفاوتی هم بین معترض و آشوبگر در شلیکهایشان قائل نشدند و حتی کسی مسئولیت این فاجعه را هم بر عهده نگرفت و تعداد جانباختگان هم روشن نشد.

    رییس جمهور کشور، پس از این اتفاقات خونین، با لبخندی زهرآلود گفت خودش هم از تصمیم و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی نداشته. رییس مجلس گفت اطلاع داشته. رییس قوه‌ی قضا هم گفت با شروطی امضا کرده.

    و پس از اینهمه حوادث شوکه کننده، حتی یک نفر هم پشت تریبون رسمی عذرخواهی نکرد و کسی هم محاکمه نشد و حتی کسی هم در سطح مسئولین به کس دیگری چپ نگاه نکرد. و در نهایت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در اظهارات شرم‌آوری، بی‌شرمانه از سبد رای اصلاح‌طلبان در بالا شهر گفت و از اینکه اعتراضات و جان‌باختن مردم پایین شهر در آبان تاثیر چندانی در سبد رای اصلاح‌طلبان ندارد ابراز شادمانی کرد.

    قطع ده روزه‌ی اینترنت هم به این اتفاقات اضافه می‌شود و طبقه‌ی متوسط را هم به جمع ناراضیان از وضع موجود اضافه می‌کند و بازهم کسی عذرخواهی نمی‌کند.

    مردم‌سالاری روزمره یا کارآمد؟!

    وقتی از کارآمدی مردم‌سالاری سخن می‌گوییم یعنی وجود امکاناتی که بتواند در شرایط غیر طبیعی هم پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد.

    امام خمینی دیماه 57 و قبل از پیروزی انقلاب در بیاناتی به روشنی به وجه سلبی مردم‌سالاری تاکید می‌کنند:«ما می‌گوییم (...) کسی که ما می‌خواهیم مقدراتمان را دستش بدهیم باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید. قهراً وقتی با انتخاب مردم پیش آمد صالح است.

    ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض کنید اول صالح بود و قرار دادند؛ بعد وقتی که رسید به قدرت‌ چه بشود، نتواند. برای اینکه همین رئیس جمهور، دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود

    به نظر می‌رسد مولفه‌های وزن‌دارتر جمهوریت نظام، بیشتر به کارآمدی همین وجه سلبی آن بستگی دارد تا مولفه‌های ایجابی مانند برگزاری انتخابات یا میزان مشارکت مردمی. چراکه اولا این امور به تدریج تبدیل به امور روزمره شده و از جایی به بعد تبدیل به عادت می‌شوند و عادت همواره منجر به اصالت یافتن صورت به جای محتواست؛ و ثانیا مسئولی که در یک روز، انتخاب می‌شود، چهار سال یا هشت سال بر منصب خود سوار است. آنچه مهمتر از انتخاب یک روزه است، وجود امکان نظارت در چهار یا هشت سال بعدی‌ست.

    بنابراین روشن است که نه منطقا و نه شرعا لزومی ندارد یک مسئول منتصب یا منتخب، تا پایان دوره‌ی مسئولیتش باقی بماند. اینکه افراد باید مسئولیت اقداماتشان را بر عهده بگیرند و برنامه‌های بلندمدتی برای دوره‌ی مدیریتشان داشته باشند یا اینکه اگر اقدامات اشتباهی داشته‌اند، خودشان باید جبرانش کنند کاملا منطقی است؛ ولی شرایطی را در نظر بگیرید که آن فرد گناهکار، خطاهای گذشته‌ی خود را درست بپندارد یا اصلا محرز شود که اعتقادی به انقلاب و اسلام و حقوق مستضعفین و عدالت اجتماعی ندارد و بنیانا ایده‌های حکمرانی ضدانقلابی را در پیش گرفته است و یا احیانا خودش یا نزدیکانش آلوده به فساد مالی یا سیاسی شده‌اند؛ آیا در چنین شرایطی منطقی‌تر نیست که این فرد پس از محاکمه در دادگاه، اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند و فرد دیگری که مردم بتوانند به او اعتماد کنند به جای او بنشیند؟!

    البته بدیهی‌ست که پیش‌نیازهای چنین مردم‌سالاری کارآمدی، شامل مواردی از جمله شفافیت تصمیمات و محل و مقدار درآمد و دارایی‌های مسئولین، تامین امنیت اعتراضات و به رسمیت شناختن اعتراض، کارآمدسازی سازوکارهای نظارت و شکایت مردمی از مسئولین، کارآمدی رسانه و خارج ساختن آن از انحصار بودجه‌ی دولتی و قبل از همه‌ی اینها احترام گذاشتن به مردم و ولی نعمتان انقلاب است!

    تجمع خوب؛ تجمع بد!

    یکی از متداول‌ترین مسیرهای ابراز اعتراض، تجمعات مردمی‌ست. به خصوص وقتی سازوکارهای شکایت مردمی مانند دیوان عدالت اداری و از آن مهمتر مجلس شورای اسلامی، کارآمدی کافی را نداشته باشند، این تجمعات اهمیت بیشتری برای مردمانی که از شرایط موجود راضی نیستند، پیدا می‌کند.

    اگر بخواهیم نظر مردم را از طریق جمعیت شرکت‌کننده در تجمعات اعتراضی یا حمایتی، محاسبه کنیم باید عواملی از جمله جهت باتوم و اسلحه‌ی نیروهای انتظامی و امنیتی را هم در نظر بگیریم.

    وقتی چند نهاد رسمی با تعداد فراوانی کارمند و هزینه‌های تبلیغاتی دولتی و به خصوص با رسانه‌ای به عظمت صدا و سیما، مردم را به شرکت در تجمعی دعوت می‌کنند و امنیت شرکت‌کننده‌ها هم تامین می‌شود، در سمت مقابل، معترضین به صورت خودجوش و احتمالا به رهبری یک گروه ضدانقلاب(چرا که انقلابیون معمولا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند لیدر یک اعتراض علیه انحرافات جمهوری اسلامی باشند) با تبلیغات محدود و سلب امنیت هم از جانب ضد انقلاب و هم از جانب مامورین امنیتی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند و در نهایت رسانه‌ی ملی، تر و خشک را با هم سوزانده و همه را آشوبگر معرفی می‌کند.

    روشن است که با این تفاوتها، تنها جمعیت شرکت‌کننده در تجمع نشان‌دهنده‌ی هیچ واقعیت خاصی نیست. البته که اگر نظام، توانایی انعطاف در برابر اعتراضات به حق و پاسخ منطقی به اعتراضات نابه‌جا را داشته باشد، رهبری اعتراضات هم دیگر به دست ضد انقلاب نخواهد بود.

    ناامیدی از نظم موجود

    نتیجه‌ی همه‌ی این اتفاقات آن است که مردم و باز هم به خصوص طبقات غیر مرفه، از عرف و نظم سیاسی موجود ناامید می‌شوند.

    احتمالا اولین بروز این ناامیدی از عرف سیاسی کشور در انتخابات دوم اسفند باشد. البته بدون این حوادث هم احتمال مشارکت پایین به دلیل ناکارآمدی نظم سیاسی کشور، وجود داشت و این اتفاقات هم مضاف بر آن شد. به نظر اینجانب، این ناامیدی و احتمال مشارکت پایین در انتخابات، تنها به معنی نا‌امیدی از دو جناح سیاسی کشور نیست.

    به نظر می‌رسد مردم احساس می‌کنند، عرف سیاسی کشور کارآمدی خودش را از دست داده و منتظر اتفاقات نامتعارفی هستند. ولی از آنجا که هیچ ایده‌ی جایگزینی مطرح نمی‌شود، یک سردرگمی مخربی در جامعه تزریق شده و این سردرگمی می‌تواند از هر چیز دیگری خطرناکتر باشد.

    اکنون موثرترین راه برون رفت از این حالت این است که خود نظام جمهوری اسلامی در سریعترین زمان ممکن، یک حجامت واقعی درون خودش آغاز کند و محاکمه‌ی مفسدین سیاسی و اصلاحات ساختاری را به شکل محسوسی آغاز کند.

    شاید اکنون تنها گزاره‌ی قطعی این باشد که نظم سیاسی فعلی، توان تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را ندارد و همینطور توان ادامه‎ی حیات بدون ستم!

  • ۱
  • نظرات [ ۳ ]
    • سجاد مقید
    • جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

    امام، همه‌ی امام بود...

    مردم حقیقتاً در عمل به توصیه‌ی امام کوتاهی‌ای نکردند و نمی‌کنند. سرّ این جاذبه چیست؟ این جاذبه‌ی بی‌نظیرِ امام بزرگوار ناشی از چیست؟

    (...) امام مختصّات شخصیّتی‌ای و موهبتهایی را دارا بود و خدا به او داده بود که این مختصّات، این خصوصیّات در کمتر کسی در این حد جمع می‌شود. امام این خصوصیّات را داشت: انسانی بود شجاع، انسانی بود «باحکمت» و «باتدبیر»، انسانی بود «پارسا» و «پرهیزکار» و «دلبسته‌ی به خدای بزرگ»، «دلباخته‌ی به ذکر الهی»؛ امام مردی بود «ظلم‌ستیز»؛ با ظلم کنار نمی‌آمد، با ظلم مبارزه می‌کرد، «حامی مظلوم»، «استکبارستیز»؛ امام مردی بود «عدالتخواه»، «طرف‌دار مظلومان»، «حامی مظلومان»؛ «اهل صداقت»، با مردم صادق بود، با مردم همان جوری سخن میگفت که دل او بود و احساس قلبی او بود؛ با مردم صادقانه رفتار میکرد؛ در راه خدا اهل مجاهدت بود، آرام نمی‌نشست، دائم در حال مجاهدت بود؛ [مصداق] این آیه‌ی شریفه: فَاِذا فَرَغتَ فَانصَب * وَ اِلیٰ رَبِّکَ فَارغَب؛(۱) از یک کار بزرگ که فراغت پیدا می‌کرد، چشم به یک کار بزرگ دیگری میدوخت و آن را دنبال میکرد؛ «اهل مجاهدت فی‌سبیل‌الله» بود؛ اینها عوامل جاذبه‌ی امام است. این خصوصیّات در امام «مجتمع» شده بود؛ هر کسی با این خصوصیّات باشد، دلها به سَمت او جذب می‌شود؛ اینها همان عمل صالحی است که خدای متعال میفرماید: اِنَّ الَّذینَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمانُ وُدًّا؛(۲) این وعده‌ی الهی است؛ این محبّتها هم محبّتهای الهی است، محبّتهای تبلیغی و تحمیلی و تلقینی نیست؛ کار خدا است، دست خدا است.

    (رهبر انقلاب،98/03/14)

    به خاطر خدا هم که شده امام را مصادره نکنیم...

    امام در یک کلمه امام بود

    ۱) سوره‌ی انشراح، آیات ۷ و ۸؛ «پس چون فراغت یافتى، به طاعت درکوش؛ و با اشتیاق، به سوى پروردگارت روى آور.»
    ۲) سوره‌ی مریم، آیه‌ی ۹۷؛ «کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‌اند، به‌زودى [خداى‌] رحمان براى آنان محبّتى [در دلها] قرار میدهد.»

  • ۲
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۱۵ خرداد ۹۸

    پراکندگى شما در حق خود، دل را مى میراند!!

    شگفتا! به خدا که هماهنگى این مردم در باطل خویش، و پراکندگى شما در حق خود، دل را مى میراند، و اندوه را تازه مى گرداند. زشت بادید و از اندوه برون نیایید! که آماج تیر بلایید، بر شما غارت مى برند و ننگى ندارید. با شما پیکار مى کنند و به جنگى دست نمى گشایید. خدا را نافرمانى مى کنند و خشنودى مى نمایید.

  • ۱
  • نظرات [ ۲ ]
    • سجاد مقید
    • يكشنبه ۵ خرداد ۹۸
    سجاد مقید
    دانشجوی مهندسی در گذشته
    دانشجوی جامعه‌شناسی در آینده نزدیک:)
    دائما در حال یاد گرفتن ...

    وقتی «ادیان» برای خدمت به «انسان» آمدند، قرار شد نسبت به رنج‌های «انسان» بی‌تفاوت نباشیم