مطالب مهمتر

مجموعه کربلا به روایت یزید

حسینِ مناسکی، حسین قاجاری، حسین اسیر در گفتمان اشک و آه، حسینِ به دنبال ایجاد حکومت اسلامی، حسینِ ضد امپریالیسم، حسینِ آماده مذاکره با عمر سعد!حسینِ واقعی کدام است؟
کاری از یاسر عرب، سید محمد فاطمی و ابراهیم قهوه چی‌زاده

بیشتر بخوانید

مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟

مرثیه‌ای بر بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران

بیشتر بخوانید

برای آزادی

انقلاب ما همه جا بود، همه بودند...
ما اگر هزار دوربین هم داشتیم نمی‌توانستیم تصویر کاملی بدهیم از قیام ملتی که به پیشواز مرگ رفته بود...

بیشتر بخوانید

نظام اسلامی با اعتراض حفظ می‌شود...!

... یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون لکنت با تو گفتگو کند؛ من از رسول خدا(ص) بارها شنیدم که مى­فرمود :«ملّتى که حق ناتوانان را از زورمندان، بى اضطراب و بهانه اى باز نستاند، رستگار نخواهد شد»؛نامه 53 نهج‌البلاغه

بیشتر بخوانید

۴ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

بر طبل شادانه آهسته‌تر بکوب! | به مناسبت اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

23 تیر 1394 بود که پس از دو توافق موقت پرابهام و سوال‌برانگیز، بالاخره نتایج مذاکرات طولانی‌مدت هسته‌ای دولت یازدهم مشخص شد. برجام، امضا شد و حامیان دولت، مشغول شادی سرمستانه خیابانی شدند. تصاویر مردمی که با هزار امید و آرزو در این جشن خیابانی شرکت کرده بودند، هنوز همه به یاد داریم.

جشن برجام
سپس کمیسیون ویژه برجام در مجلس تشکیل شد. همگی آن صحنه را هنوز به خاطر داریم که سعید جلیلی از سر دلسوزی با چه دقتی، ایرادات متن برجام را بیان می‌کند و محمدجواد ظریف، به راحتی می‌گوید قصد جواب دادن به تو را ندارم. روزنامه‌ها تیتر می‌زدند و فضای جامعه به کمک تبلیغات، به شکلی در آمده بود که هیچ کس تصور نمی‌کرد توافق بهتری ممکن بوده باشد. هیچ کس نمی‌توانست این موفقیت چشم‌گیر را انکار کند.
آن روزها من یک دانش‌آموز دبیرستانی بودم. دبیر عربی‌مان حدس می‌زد که من احتمالا نقدهایی به این توافق دارم. سر کلاس نظر من را در مورد برجام پرسید و من نیز گفتم. نهایتا من متهم شدم به اصولگرایی و تندروی و تقریبا همه کلاس تایید کردند که برجام، بهترین اتفاق ممکن است.
دی ماه همان سال اجرای برجام آغاز شد. در دولت اوباما هیچ اتفاق مثبت قابل ذکری رخ نداد. یک سال بعد ترامپ بر سر کار آمد و از همان ابتدا، سر ستیز با برجام داشت. اردیبهشت 96، کمتر از دوسال پس از امضای برجام، انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. حسن روحانی بازهم با تکیه بر برجام و کاسب تحریم خواندن رقیبش پیروز شد. او بهترین استفاده ممکن را از فضای افکار عمومی که حاصل تلاش یک طرفه رسانه‌های مختلف(از جمله رسانه ملی) بود، کرد. وقتی پیروز شد، همان جشن و پایکوبی شب امضای برجام، تکرار شد. یک سال بعد، دقیقا 18 اردیبهشت 1397 امریکا رسما از برجام خارج شد. تنها دستاورد دولت، که سبب رای‌آوری مجددش شده بود، به طور کامل از دست رفت. آن روز من دیگر دانش‌آموز نبودم. دیگر ارتباطی با دبیر عربی سال 94 نیز نداشتم. آن روز من هم مثل همه مردم ایران ناراحت بودم. اگر همان روز هم دبیر عربی و همکلاسی‌هایم را می‌دیدم، به هیچکدام نمی‌گفتم دیدید گفتم تهش چه می‌شود!
من آن روز خوش‌حال نبودم. اما این که چرا جریان پرسروصدای به ظاهر پیروز شده، هیچ گوشی برای شنیدن صدای مخالف نداشتند؟ برای من بسیار تلخ بود. نه به خاطر خودم؛ به خاطر جامعه‌ای که توده‌ای شده و تبدیل به یک جامعه ایده‌آل برای سواری دادن شده است!
وقتی توده‌ای از انسان‌ها غرق در شادی سرمستانه یا غرق در نفرت و انزجار می‌شود دیگر هیچ چیز دیگری برایش مهم نیست. هر آن چه که خلاف میلش باشد و نفرت یا سرمستی‌اش را بخواباند، سرکوب می‌کند. چنین سرمستی‌ای را به نام «جشن خر برفت» می‌شناسیم. من موقع شادی‌های سرمستانه برخی از هموطنانم، شاد نبودم و مشکلاتی را می‌دیدم و گاهی نیز می‌گفتم. وقتی اجرا شد، امیدوار بودم اشتباه کرده باشم. وقتی همه چیز تمام شد هم، بیش از دیگران غمگین بودم... این تلخ‌ترین تجربه سیاسی من تا آن روز بود. همان روزها هم این تجربه خود را اینجا برای همیشه ثبت کردم تا هرگز یادم نرود.
زمان گذشت و ورق برگشت. دیگر رسانه ملی تعریفی از برجام نمی‌کرد. «جشن‌های خربرفت»، تمام شده بودند. آن اکثریت پیروز، شکست خوردند و دچار سرخوردگی شدند. آن اقلیت شکست خورده که اغلب در آن فضای سنگین افکار عمومی ساکت بود، شروع کرد به رجز خوانی. رسانه ملی انگار نظرش به کلی عوض شده بود. همه جا مشغول سرکوفت‌زنی به آن اکثریتِ پیروزِ اکنون شکست‌خورده بودند. دولت حسن روحانی، عملکرد و حتی حرفی برای دفاع نداشت. بدنه اجتماعی‌اش دچار سرخوردگی شدیدی شد. فضا به خوبی فراهم بود تا صدای اقلیت مغلوب، هرروز بلند و بلندتر شود. من هم تعارفی ندارم. پست‌های سال 96 وبلاگ هم هنوز سرجایشان هستند. من هم جزو همان اقلیت مغلوب بودم.
اقلیت باخته، هر روز صدایش بلندتر می‌شد و با تشدید سرخوردگی اجتماعی، اکثریتی که قبلا پیروز بود و اکنون شکست خورده بود را به طور فزاینده‌ای متهم می‌کردند. قشر اکثریت جامعه هر روز منزوی‌تر می‌شد و این خیلی برای یک جامعه خطرناک است. اما من همان روزها قائل به گفتگو با مردم بودم. این شکل برخورد را عامل بیشتر شدن فاصله بین دو گروه عمده از مردم کشور می‌دانستم. فاصله‌ای که مانع از شنیدن صدای هم می‌شود. فاصله‌ای بس وحشتناک که روزهای سختی را در مقابل کشور، تصویر می‌کند. امیدوار بودم دیگر هیچ وقت در این کشور، فرصتی پیش نیاید که گروه پیروز، چه اقلیت باشد و چه اکثریت، گوش‌هایشان را بگیرند و صدای کسی را نشنود.
با فضای سنگین رسانه‌ای علیه خطای اکثریتی که اکنون شکست خورده بود، سرخوردگی بخش عظیمی از جامعه و شکاف عمیق بین اکثریت و اقلیت هر روز بیشتر از گذشته شد. اتفاقات تلخی افتاد. فقط در نیمه دوم سال 98، به اندازه تمام اتفاقات تلخ طول عمر یک نسل، اتفاقات تلخی را تجربه کردیم. مشارکت بی‌سابقه در انتخابات مجلس، زنگ خطر بزرگی بود که متاسفانه کسی را به هوش نیاورد. همین روند ادامه یافت. گذشت و گذشت تا به انتخابات ریاست جمهوری رسید.
از پیش از آغاز فعالیت‌های متداول انتخاباتی، مشخص بود که مشارکتی شبیه به انتخابات مجلس خواهیم داشت. احراز صلاحیت‌ها و حواشی آن، به شکاف‌ها دامن زد و حتی بخشی از بدنه وفادار به انقلاب را دچار سرخوردگی کرد. نمودار زیر به خوبی یک شکاف عمیق اجتماعی را نشان می‌دهد. شکافی که نشان می‌دهد، آن اکثریت سرخورده تمایلی به شرکت در انتخابات نداشته و همان اقلیت شکست‌خورده انتخابات 96 این بار بدون رقیب و رقابتی، به پیروزی رسیده است.

آمار انتخابات
از یک طرف فضایی در افکار عمومی کشور درست شده که بیش از رییس جمهور، منتظر یک منجی است. منجی‌ای که البته در واقعیت امکان ظهور ندارد! از طرف دیگر تمام اعتقادات دینی و احساسات ملی ایرانیان برای جلب مشارکت در انتخابات هزینه شد. از شهید عزیز سلیمانی تا امام زمان(عج)، به صحنه کشیده شدند تا مشارکت را چند درصد افزایش دهند. با این وجود، مشارکت به 50 درصد هم نرسید. بی‌سابقه‌ترین تعداد آرای باطله در این انتخابات ظاهر شد. حدود 4 میلیون و 14 درصد از آرای ماخوذه و رتبه دوم آرا، رای سفید و باطله بود. و برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، فردی با 30 درصد آرای واجدین شرایط، به عنوان رییس دولت انتخاب شد. نتیجه روشن است. یک منجی ضعیف و بی‌پشتوانه!
من سال 96 رای اولی بودم و به عنوان یک کنکوری تمام تلاشم را برای رای‌آوری آقای رییسی کردم. این واقعیت را نه کتمان می‌کنم و نه از آن پشیمانم. اما امروز انتقاداتی هم به شخص ایشان دارم و هم در مورد آینده دولت ایشان و روابط بین قوای سه‌گانه نگرانی‌های مهمی دارم. یک دست شدن حکومت و منتفی شدن امکان نظارت و مهار قدرت را بسیار خطرناک می‌دانم. درست مثل برجام، مشکلات بسیاری را برای آینده، پیش‌بینی می‌کنم که در این یادداشت فرصت پرداخت به آن‎ها نیست. و درست مانند همان روزها هم امیدوارم که پیش‌بینی‌هایم و محاسباتم درست نباشد و همه چیز خوب پیش رود. می‌دانم که دولت آینده نمی‌تواند مانند یک منجی، عمل کند ولی امیدوارم بتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند و امید از دست رفته مردم را در حد توان احیا کند.
با وجود همه این‌ها، متاسفانه جنس جشن‌های پیروزی امروز از همان جنس سرمستی‌های تیر 94 و اردیبهشت 96 است. سرمستی‌هایی که شنیدن صدای مخالف را غیر ممکن می‌کند و ما را از مشکلات پیش رو غافل می‌کند. البته یک تفاوت جدی نیز در این میان هست. آن روز این توده اکثریت جامعه بود که مشغول پایکوبی بود و امروز همان توده اقلیت شکست خورده، با کمی افزایش تعداد آرا پیروز شده است و مشغول پایکوبی‌ست. شادی پیروزی، حق ایشان است و تنها عده‌ای عقده‌ای از شادی دیگران، ناراحت می‌شوند. اما بهتر است شادی ایشان به مانند سرمستی‌های برجامی، مانع دیدن واقعیات و شنیدن صدای مخالف نشود و مانند ایشان به رقیب توهین نکنند؛ و بعد از این روزهای شادی نیز گفتگو با اکثریت را اولویت اول خود قرار دهند تا حداقل جلوی تعمیق این شکاف خطرناک را بگیرند.

جشن پیروزی آقای رییسی
باید متوجه باشیم که این پیروزی در چه شرایطی اتفاق افتاده و بدانیم رتبه دوم این انتخابات آرای باطله بود. آرای باطله یعنی مردمی که سر عناد با کشور و نظام ندارند ولی معترضند. هر کس به دلیلی. پس اولویت اول دولت آینده پیش از هر چیز باید دریافت پیام این اعتراض و اصلاح ساختارها باشد. باید بدانیم حدود 31 میلیون نفر از واجدین شرایط، یعنی بیش از نیمی از ایشان در انتخابات شرکت نکرده‌اند و این تا کنون بی‌سابقه بوده است. باید بدانیم که بخش بزرگی از ملت، انتخابات را تحریم کردند. پس بعد از رجزخوانی‌های خارجی، در داخل کشور باید فکری به حال این مصیبت(به تعبیر رهبر انقلاب) کرد! دولت آینده و نظام باید بداند که تحریم انتخابات از طرف رسانه‌های خارجی و گروهک‌های معلوم‎‌الحال، تاثیر چندانی در این کاهش تاریخی مشارکت نداشته و خطای محاسباتی آبان 98 را تکرار نکند. نه معترضین آبان 98 تحت تاثیر خارجی‌ها قصد براندازی داشتند و نه همه 31 میلیون نفری که رای نداده‌اند، از طرف سلطنت‌طلب‌ها و ضد انقلاب تحریک شده‌اند؛ بلکه بیشترین دلیل آن عملکرد تمام ارکان نظام (و نه فقط دولت) بوده است. باید بدانیم دولت آینده کمترین مقبولیت (مقبولیت 30 درصدی) را در میان دولت‌های پس از انقلاب دارد. بی‌شک کتمان این واقعیت‌ها درست مانند کتمان نقاط ضعف و اشکال برجام، منجر به شکست و سرخوردگی مجدد خواهد شد.
دولت آینده، راهی سخت در پیش دارد. بسیار سخت‌تر از چیزی که نامزدهای انتخابات و به خصوص آقای رییسی در شعارهای انتخاباتی به آن پرداختند. واقعیت این است که دولت آینده، بیش و پیش از حامیان خود باید به دنبال جلب رضایت مخالفان خود باشد. در غیر این صورت این پیروزی نسبتا شیرین، به زودی به شکست‌های تلخی خواهد انجامید.
خدا را شاهد می‌گیرم که آنچه گفتم، تنها از سر دلسوزی برای کشور و انقلاب بود و قصدی جز بهبود اوضاع کشورم و شادی و پیروزی و پیشرفت مردم ندارم. امیدوارم دولت آینده با درک واقعیات، عملکردی از خود به جای بگذارد که شیب کاهش سرمایه اجتماعی را کاهش دهد و در صورت امکان، معکوس کند.
در آخر توصیفی انتقادی از جامعه‌ی توده توده شده و تمام. جامعه‌ی توده‌ای وقتی به هیجان می‌آید بیشترین ظرفیت را برای خودکشی دارد! همچنین بهترین فرصتِ سواری گرفتن را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند. بازی برد-برد برای این جامعه معنا ندارد. هر لحظه فقط یک گروه از این جامعه می‌تواند غالب باشد و طرف مقابل، طبعا مغلوب خواهد شد. رقابت برد و باخت درون یک ملت، رقابت سازنده‌ای نیست. مخصوصا وقتی رقابت بر سر بردن همه چیز توسط یک گروه و باختن همه چیز توسط گروه مقابل باشد. به نفع کشور و نظام است که با اصلاح ساختارها و فراهم کردن امکان بازی برد-برد، تنش‌های درون جامعه را کاهش دهد. این تنها راه مشروع برون رفت از این بحران اجتماعی است. تنها راه دیگر، این است که به زور سرنیزه، ثبات شکننده فعلی را حفظ کند. روشی صریحا ضدانقلابی که تاثیر موقتی دارد و پس از مدتی، وقتی شکست بخورد، نه فقط انقلاب، که تمام مقدسات دینی و ... را نیز با خود خواهد برد.

و سلام بر هر آن که از هدایت، پیروی می‌کند...

  • ۱
  • نظرات [ ۸ ]
    • سجاد مقید
    • دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰

    رییس بی‌جمهور

    یادداشت بنده در شماره نهم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. دلایل کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو و سردی فضای سیاسی کشور رو بررسی کردم و نهایتا چالش پیش روی منتخب این انتخابات که کمترین پشتوانه جمهور رو در سخت‌ترین شرایط داخلی و خارجی کشور خواهد داشت...

    نمودار مشارکت

    نظرسنجی‌ها تا امروز نشان می‌دهند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، میزان مشارکت مردمی کم‌ترین مقدار خود را خواهد داشت و رکوردی تاریخی در انتخابات‌های پس از انقلاب بر جای خواهد گذاشت. هم آمار و نمودارها این را می‌گویند، هم تجربه انتخابات اسفند 98 و هم مشاهدات خود ما در سطح جامعه و گفتگوهای روزمره‌ی مردم.
    در کاهش چشمگیر مشارکت تردیدی نیست. اما نظرات مختلفی از طرف گروه‌های مختلف به عنوان دلایل این کاهش مشارکت به گوش می‌رسد که در ادامه پرتکرارترین دلایل ادعایی را بررسی می‌کنیم.



    -آیا این کاهش مشارکت، به دلیل ناکارآمدی دولت و مشکلات معیشتی است؟
    این باور، که خوشبینانه‌ترین نگاه به وضعیت کشور است از طرف گروه‌های مختلف با نیات متفاوتی طرح می‌شود. از وفادارن سنتی نظام و رقبای دولت فعلی تا گروه‌هایی از مردم که خبرهای چندانی از اتفاقات مهم کشور به گوششان نرسیده و یا آنقدر زیر فشار اقتصادی له شده‌اند که هیچ دغدغه‌ی دیگری جز اقتصاد برایشان قابل تصور نیست. البته که این گروه‌ها جمعیت زیادی را شامل می‌شوند. ولی دلیلی که مطرح می‌کنند چندان مطابق با واقعیت نیست. تنها به عنوان یک استدلال جهت رد این ادعا کافیست به گرانی و تورم دولت سازندگی اشاره کنیم. آیا هشت سال دولت روحانی توانسته به اندازه هشت سال دولت مرحوم هاشمی، معیشت مردم را تنگ‌تر کند؟ در حالی که مشارکت مردمی در انتخابات دوم خرداد 76، میزان بالای 79.9 درصد را ثبت کرد.

    -آیا ترس از کرونا باعث سردی انتخابات شده است؟
    اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، باید توجه داشته باشیم که در اوج ترورهای کور مجاهدین خلق در سال 60، مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، 64.2 درصد بود. پس از ترور شهید رجایی، حتی مشارکت انتخابات دور سوم بیش‌تر نیز شد؛ 74.3 درصد. در اوج جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی آن در سال 64 نیز این مشارکت باز کمتر از 50 درصد نشد؛ 54.8 درصد. اگر در دهه 60 جنگ و بمباران و ترور و وحشت نتوانست مشارکت را به زیر 50 درصد بکشاند چگونه در  سال 1400 ،کرونایی که حتی نمی‌تواند مسافرت‌ها و بازار را تعطیل کند، توانست مشارکت را به زیر 40 درصد برساند؟ باید دنبال یک دلیل زیربنایی دیگر باشیم.

    -آیا تجربه تلخ انتخاب در دو دوره گذشته و سرخوردگی حاصل از آن، به لحاظ روانی انگیزه عدم مشارکت را تولید می‌کند؟
    طرفداران این ایده می‌گویند، از آنجایی که اکثر افرادی که قصد رأی دادن در انتخابات  را ندارند، قبلاً به دولت مستقر رأی داده بودند، اکنون پس از مشاهده نتیجه انتخابشان، به لحاظ روانی خاطره خوبی از انتخاب رئیس جمهور ندارند. بنابراین برای دوری از اضطراب انتخاب و همچنین گریز از مسئولیت، با رأی ندادن واکنش خود را نشان می‌دهند. این ایده که نوعی انگیزه روانی منفی، می‌تواند علت کاهش مشارکت باشد مورد تأیید این یادداشت نیز است؛ ولی صرفا خاطره بد انتخاب و گریز از مسئولیت، نمی‌تواند به تنهایی این انگیزه روانی را توضیح دهد. جامعه ما و به خصوص همان گروهی که به دولت فعلی نیز رأی داده‌اند، پیش از این نیز خاطره‌ی بد از انتخاب خود داشتند ولی موجب رأی ندادن نشده بود. بخش بزرگی از هواداران روحانی، در سال 88 تجربه تلخ قدرت‌طلبی چهره مطلوب‌شان و 8 ماه درگیری و ناامنی و نتایج منفی اقتصادی آن را دیده بودند و از همه مهم‌تر دیده بودند که ادعای تقلب در انتخابات به هیچ جایی نرسید و زمینه ذهنی دزدیده شدن رأی در اذهان بخشی از این افراد همچنان باقی بود. اما این خاطره بد نه تنها سبب سرخوردگی نشد که حتی انگیزه مثبت بیشتری برای شرکت در انتخابات سال 92 فراهم کرد. مشارکت 72.7 درصدی.

    -آیا نتیجه احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، دلیل این سردی است؟
    برای پاسخ به این سوال، کافیست به نزدیک‌ترین انتخابات گذشته و همچنین نمودار‌های نظرسنجی مشارکت مردمی در انتخابات امسال که کمی بالاتر آمده است مراجعه کنیم. در انتخابات اسفند 98 مجلس شورای اسلامی، تکثر نامزدهای طیف‌های مختلف هرچند کمتر از گذشته بود ولی به وضوح بسیار متکثرتر از 7 کاندیدای انتخابات پیش رو بود. میزان مشارکت در آن انتخابات نیز رکورد بی‌سابقه 42.5 درصد را ثبت کرد.
    نمودارهای نظرسنجی نیز تغییر عمده‌ای پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیداها ریاست جمهوری نشان نمی‌دهند و تا قبل از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز حداکثر میزان مشارکت احتمالی حدود 43 درصد تخمین زده می‌شد. بنابراین، صرف نتایج احراز صلاحیت‌ها نیز تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روی این فضای سرد و یخ‌زده ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از اعلام نتایج، مشارکت احتمالی کمتر از 40 درصد بود. این خود یک رکورد بی‌سابقه است.

    -پس چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب  دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟
    همانطور که در هر یک از موارد بالا گفته شد، هیچکدام از این عوامل نمی‌تواند، تنها عامل این سردی فضای انتخابات باشد. حتی تشخیص مؤثرترین عامل از میان موارد ذکرشده هم به راحتی ممکن نیست. در واقع غرض از آنچه تا اینجا گفته شد همین بود که نشان دهیم نمی‌توان مهم‌ترین عامل را در این سطح پیدا کرد. در واقع ما دو دلیلی که در انتها ذکر شد را معتبرتر از سایر دلایل ادعا شده می‌دانیم؛ اما هیچکدام از این عوامل مؤثر بر کاهش مشارکت در انتخابات گذشته و پیش رو، نمی‌تواند توضیح دهد که «چرا مردم، چهل و سه سال پس از انقلاب دیگر تمایل کمتری برای شرکت در انتخابات دارند؟». پس در سطح بالاتری به دنبال پاسخ می‌گردیم.
    ما گاهی به صورت ناخودآگاه، دلیلی برای انجام یا ترک فعلی داریم ولی در خودآگاه از آن غافلیم و حتی ممکن است دلیلی غیر از آن دلیل حقیقی را برای همان فعل تصور کنیم؛ اما با مقداری درنگ و دقت، می‌توانیم به دلیل اصلی پی ببریم.
    در ماجرای سردی فضای انتخابات و کاهش مشارکت مردمی نیز چنین است. غیر از افرادی که مشخصا با عناد و مخالفت با نظام، قصد تحریم انتخابات را دارند و احتمالا چنان درصد بالایی هم میان رأی ندهندگان ندارند، آن انگیزه‌ی منفی که در بقیه موارد به طور مشترک و احتمالا ناخودآگاه پشت همه عناوین خودآگاه ادعایی قرار دارد دو چیز است:
    اول اینکه انسان وقتی باورش به نقش خود در سرنوشت خویش را از دست بدهد به چنان وضعیت انفعال و بی‌ارادگی خواهد رسید که انگیزه هیچ اقدامی به امید تغییر اوضاع نداشته باشد. چنین باوری هم تنها با شعار و سرود حماسی و ... دم انتخابات قابل ایجاد یا جبران نیست. مشارکت وقتی معنا می‌یابد که مردم جامعه تأثیر انتخاب و مطالبه و اعتراض خود در سرنوشت اجتماعی‌شان را ببینند.
    البته موقعیت‌های دفع ضرر و مشارکت سلبی،  نقش بیشتری از فرصت‌های ایجابی در شکل‌گیری این باور دارند. فرضا اگر فرصت انتخاب به شکلی کاملا عادلانه و آگاهانه فراهم باشد ولی هیچ زمینه و بستری برای اعتراض و مخالفت و دفع ضرر نباشد، باز هم این باور به خوبی شکل نخواهد گرفت و مردمی که در یک دوره چند ساله(مثلا چهار یا هشت سال) به هیچ انگاشته شده‌اند و هر مخالفتشان با بی‌توجهی یا حتی سرکوب مواجه شده، دم انتخابات به راحتی نمی‌توانند باور کنند که واقعا در سرنوشت خود نقشی دارند. این ناباوری شاید چند دوره‌ی محدود با دوپینگ و تحریک احساسات میهن دوستی و اعتقادات مذهبی، در آستانه انتخابات جبران شود؛ ولی اعتقادات هم وقتی زیادی خرج شوند روزی تمام خواهند شد!
    این ادعای خود را در عادت کردن جامعه به دولت‌های هشت ساله می‌توان اثبات کرد. شاید عده‌ای انتخاب مجدد دولت فعلی در اوج نارضایتی‌های سال 96 را صرفا با دوقطبی‌سازی‌های جعلی رئیس جمهور، حمایت سلبریتی‌ها و تبلیغات دیوارکشی و ... مرتبط بدانند؛ ولی این فرض همانقدر ساده‌لوحانه است که دلیل مشارکت 42 درصدی در انتخابات مجلس را نیز ترس از شیوع کرونا بدانیم! البته نیاز به مطالعه میدانی و نظرسنجی مردمی جهت تعیین درصد نقش هر کدام از عوامل را منکر نمی‌شوم ولی برای ادعای خود نیز ادله‌ای دارم که ذکر آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

    خلاصه کلام این که انسان زمانی که نقش آری و خیر خود را در سرنوشت اجتماعی خویش مؤثر نداند، انگیزه‌ای برای مشارکت فعال در امور اجتماعی نخواهد داشت.

    اما دلیل دوم، ناکامی جمهوری اسلامی در برقراری ارتباط مؤثر با نسل‌های جدید و ترویج آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی جامعه و شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت از نظر باورها و ارزش‌هاست. درست در زمانی که دغدغه مقامات و نهادهای رسمی فرهنگی کشور، هنوز از سطح شعارهایی چون «دختر بی‌حجاب مانند شکلات بی‌پوشش است»، فراتر نرفته، یک خواننده خارج‌نشین با مبتذل‌ترین نوع موسیقی، طرفداران میلیونی در ایران پیدا می‌کند و موسیقی‌هایش وارد مدارس نیز می‌شود و در اوج شهرت خود، آخرین موزیک ویدئو خود را در کنار یک پورن‌استار شناخته‌شده میان جوانان و نوجوانان ایرانی اجرا می‌کند!
    وقتی کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا از کنترل شهوات در جوانان صحبت می‌کند، پسر نوجوان 14 ساله، در لایو اینستاگرام از جاذبه‌های شهوانی خانم میزبان سخن می‌گوید.
    وقتی از سطوح بالای نظام، عشق به میهن و انقلاب‌اسلامی تبلیغ می‌شود که در ایران بمانید و به مردم خودتان خدمت کنید؛ متداول‌ترین دغدغه‌ی دانشجویانی که وارد یک دانشگاه دسته چندم کشور می‌شوند اپلای و مهاجرت است.
    همین دو نمونه به میزان کافی شکاف عمیق میان ارزش‌ها و باورهای بخشی از جامعه و حاکمیت را به خوبی نشان می‌دهد. این شکاف میان حاکمان و مردم هر روز در حال تعمیق است و بازتاب آن در جامعه نیز، شکاف میان وفاداران نظام و قشر مدرن جامعه است. قشر مدرنی که همزمان با فاصله گرفتن از ارزش‌های رسمی، به جمعیت خود نیز اضافه می‌کند و عجیب‌تر اینکه گاهی انعطاف‌ناپذیرترین ساختارهای رسمی نظام نیز به خیال استفاده از زبان روزآمد برای ترویج ارزش‌هایش به صورت ناخودآگاه در خدمت تبلیغ ارزش‌های همین قشر در می‌آیند.
    در نتیجه‌ی این شکاف‌ها، قشر مدرن جامعه نه توان درک ارزش‌ها و باورهای رسمی را دارد و نه حتی احساس تعهد و تعلقی به آن‌ها پیدا می‌کند. از طرف مقابل، ساختارهای رسمی نیز توان درک ارزش‌ها و نیازهای جامعه را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با تبلیغات، تعهد و تعلقی نسبت به ارزش‌ها ایجاد کند. حال اگر این قشر مدرن، نماینده‌ای در گزینه‌های موجود نداشته باشد چه دلیلی برای رأی دادن خواهد داشت؟!
    از این دو انگیزه منفی به شدت قوی، انگیزه نخست زمینه انفعال جامعه و در نتیجه بستر استبداد حاکمیت را فراهم می‌کند؛ اما شکاف بین قشر مدرن جامعه و ساختارهای رسمی، تا جایی موجب انفعال خواهد شد که در اقلیت باشند. وقتی این قشر مدرن که هیچ رابطه‌ای با ارزش‌های انقلاب و نظام ندارد، به اکثریتی قابل اعتنا دست یابد، تغییرات بزرگی را با خود خواهد آورد.
    در انتخابات امسال، مردم خاطرات خوبی از قصد تغییر و مشارکت در سرنوشت خود ندارند. سرخوردگی اجتماعی به حد بسیار بالایی رسیده است. قشر مدرن و تحول‌خواه جامعه نیز نماینده‌ای (واقعی یا حتی جعلی) ندارند.

    دیگر سال 92 یا 76 نیست که به راحتی بتوان نماینده‌ای جعلی برای قشر مدرن جامعه معرفی کرد. حتی همان نمایندگان جعلی نیز به شکل سخت و غیر مردم‌سالارانه‌ای فیلتر شده‌اند.

    در این حال کسانی که قصد رأی دادن و انگیزه اعتراض سخت نیز ندارند، ممکن است دلایل مختلفی را برای عدم شرکت در انتخابات به زبان بیاورند، ولی نهایتا رد پای این دو انگیزه منفی را می‌توان پشت همه این دلایل پیدا کرد.
    پیروز انتخابات 28 خرداد طبق نطرسنجی‌های انجام شده،  در بهترین حالت با مشارکت 50 درصدی و کسب 60 درصد آرا، در مجموع 30 درصد آرای تمام مردم را خواهد داشت. هرچند به لحاظ قانونی کسب نصف علاوه یک رای از آرای ماخوذه برای انتخاب رییس جمهور کفایت می‌کند ولی این مقبولیت پایین در شرایط حساس داخلی و خارجی کشور، رییس آینده قوه مجریه را با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد و او را عملا به یک «رییس بی‌جمهور» بدل خواهد کرد.
    این مشارکت پایین، شاید در کوتاه مدت یک پیروزی برای نمایندگان ساختار رسمی و مدعیان ارزش‌های انقلاب باشد؛ ولی در صورت ادامه این روند، شکاف میان ساختارها و ارزش‌های رسمی با بدنه جامعه را با سرعت بیشتری تعمیق خواهد کرد و امروز هر کسی که دلسوز انقلاب است باید نگران روزی باشد که بخش بزرگی از جامعه به اندازه کافی از ارزش‌های انقلاب فاصله گرفته باشد و قصد فراموشی گذشته را داشته باشد. در این صورت، هیچ چیزی نمی‌تواند شکاف‌های افقی و عمودی درون جامعه را پر کند و فقط خدا می‌داند چه خواهد شد...

    نمودار مشارکت

  • ۰
  • نظرات [ ۴ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۰۰

    وقتی مردم گفتند "نه"، نه می‌شود!

    یادداشت بنده در شماره هشتم نشریه امیدیه انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز. از تاریخچه‌ی جمهوری‌خواهی در ایران و مهجوریت جمهوریت در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی گفته‌ام و رودربایستی تاریخی ایرانیان با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را مورد نقد قرار داده‌ام...

    تصویر نشریه

    در شماره قبل، طی یادداشتی به چیستی عدالت سیاسی پرداختیم. عدالتی که در روابط میان حاکمان و مردم تعریف می‌شود. جهت مطالعه عینی و میدانی این مفهوم، می‌توان انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته را مثال زد.

    آنچه در این مجال و در ارتباط با موضوع ما اهمیت دارد، ارتباط سیر منتهی به انقلاب مشروطه با گفتمان عدالت سیاسی است. عقب‌ماندگی ایران، وجدان‌های بیدار ایرانی را متوجه ترقی‌خواهی و اهمیت عدالت می‌کند. بلافاصله اهمیت تنظیم تمام روابط اجتماعی به صورتی عادلانه در قالب قانون نمایان می‌شود. سپس آگاهان جامعه ایرانی متوجه می‌شوند که قانون و عدالت اجتماعی با وجود استبداد هیچ‌گاه محقق نخواهد شد. عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان، این بار به اهمیت عدالت سیاسی پی می‌برند و مشروطه‌خواهی را در پیش می‌گیرند. البته عدالت، قانون و مشروطیت نه در ادامه‌ی هم که در کنار هم بودند و اساسا جدا کردن این سه مفهوم از یک دیگر، مفاهیم دیگر را از انتفاع ساقط می‌کند.

    مرحوم دکتر فیرحی، در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» تحولات گفتمانی پیش از مشروطه و مسیر پرفراز و نشیب عدالت‌خواهی تا مشروطه‌خواهی را به طور مفصلی تشریح کرده‌اند. بند گذشته، توصیفی خلاصه‌وار از آن چیزی بود که پیش از انقلاب مشروطه در ایران رخ داد و منتهی به انقلاب مشروطه شد.

    مهمترین تغییری که در این دوران اتفاق افتاد، تغییر در الهیات حکمرانی بود. البته در ادامه به این نکته خواهیم پرداخت که متاسفانه این تغییر به شکل شایسته‌ای از طرف نخبگان به تمام جسم ملت ایران جریان نیافت و بنابراین در طول تاریخ پسامشروطه بارها شاهد بازگشت به سنت پیشین بوده‌ایم.

    عدالت سیاسی مد نظر مشروطه‌خواهان، حاکمان را پاسخگوی ملت می‌دانست. الهیاتی که تا پیش از مشروطه، قائل به گزاره «چه فرمان یزدان؛ چه فرمان شاه» بود و سلطان را سایه خدا و کارگزاران را سایه‌ی سایه خدا می‌دانست و به همین ترتیب رابطه‌ای عمودی و هرمی‌شکل میان حاکمان و مردم قائل بود که پادشاه در راس هرم و مردم در کف آن قرار داشتند، پس از مشروطه، حاکم را فردی مانند دیگر افراد جامعه می‌داند که مشروعیتش را نه از سایه خدا بودن که از عمل بر اساس عدالت و پاسخگویی نسبت به مردم به دست می‌آورد. بدیهی‌ست که این آرمان تا پیش از انقلاب اسلامی، هیچ گاه به نحو قابل قبولی محقق نشد و فاصله‌ای حدود 75 ساله میان انقلاب مشروطه تا تحقق نسبی آرمان‌های آن حائل شد.

    برای مثال به دو مورد از نظرات رهبر انقلاب در این خصوص می‌پردازیم. ایشان در سخنرانی مشهوری، مشروعیت جایگاه کارگزاران جزء تا شخص رهبری را وابسته به عدالت‌خواهی آنان می‌دانند و در موارد متعددی نیز، تکیه نظام و کارگزارانش به رای مردم و پاسخگویی نسبت به ایشان را منشأ مشروعیت قدرت سیاسی می‌دانند. این همان چیزی‌ست که عدالت‌خواهان و قانون‌خواهان و مشروطه‌خواهان، از حدود یک و نیم قرن پیش به دنبال آن بودند. اما رشد آگاهی‌های مردم و نخبگان، سبب ارتقای آرمان مشروطه به جمهوری شد و دوران جمهوری‌خواهی فرا رسید.

    هرم قدرت در پادشاهی

    پاسخگویی، در اینجا نه صرفا به معنای پاسخ دادن به سوالات و مطالبات مردم یا خبرنگاران، که مسئولیت پذیری کارگزاران در نمایندگی مردم است. در حکمرانی سنتی (اصطلاحا سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)، بر اساس سلسله مراتب قدرت سیاسی، کارگزاران تنها به مافوق خود پاسخگو هستند و زیردستان تنها وظیفه اطاعت دارند. در این سلسله مراتب پادشاه به هیچ کس پاسخگو نیست و مردم عادی که در این نظم رعیت خوانده می‌شوند، هیچ اراده نافذی ندارند. پادشاه و رعیت، دو سر این سلسله مراتب هستند و باقی کارگزاران از والی و وزیر و صدراعظم و ... به عنوان منصوبین و نمایندگان مافوق‌هایشان در این بین قرار می‌گیرند. بدیهی‌ست که در این نظم، هر کارگزاری نسبت به بالا دست خود پاسخگوست نه زیردستانش. چرا که زیردستان هیچ نقشی در ابقا یا عزل وی از مقامش را ندارند. جایگاه و قدرت او تنها به اراده مافوقش بستگی دارد.

    روابط قدرت در جمهوری

    در حکمرانی مردم‌سالار (به خصوص در مدل جمهوری) که کارگزاران نمایندگان مردم برای اجرا یا وضع قانون هستند، رابطه پاسخگویی بر عکس حالت پیشین است. تمام کارگزاران نظام در نهایت باید نسبت به مردم پاسخگو باشند. البته محتوای جمهوری ما، پاسخگویی دوگانه‌ای را طرح می‌کند. پاسخگویی نسبت به مردم و پاسخگویی در برابر خدا و ارزش‌های دینی. این مسئولیت دوگانه نه تنها تناقضی ندارد، بلکه در صورت فهم صحیح عامل تقویت همزمان جمهوریت و اسلامیت نظام می‌شود.

    شاید پاسخگویی به معنای اقناع مردم یا حضور در جمع خبرنگاران را در نظام‌های استبدادی و بالا به پایین هم بتوان مشاهده کرد. برای همین دوباره به این نکته تاکید می‌کنیم که اینجا منظور از پاسخگویی، حق استیضاح و بازخواست یا حداقل برکناری حاکمان و کارگزاران، توسط مردم است نه فقط سوال و جواب ساده.

    امام خمینی(ره) در تاریخ 10 دی 1357 و تنها چند ماه پیش از پیروزی سیاسی انقلاب اسلامی، در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور فرمودند :«ما می‌خواهیم یک همچو مملکتی پیش بیاید که‏‎ ‎‏به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند یک رئیس جمهوری، اگر هم یک وقتی فرض‏‎ ‎‏کنید اول صالح بود و قرار دادند بعد وقتی که رسید به ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏ چه بشود، نتواند. برای‏‎ ‎‏اینکه همین رئیس جمهورْ دستِ مردم است اختیارش؛ هر روزی مردم گفتند نه، نه می‌شود. مثل حالا نیست که سرنیزه باشد.» همین یک مورد به خوبی معنای پاسخگویی مورد نظر ما را می‌رساند. در نظام سیاسی مردم‌سالار نه فقط رییس جمهور که تمام سطوح قدرت، اختیارشان لزوما باید دست مردم باشد.

    مردم ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، مدل جمهوری را به عنوان قالب نظام حکمرانی اسلامی کشور انتخاب کردند؛ اما رودربایستی با سنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و الهیات حکمرانی سنتی نهادینه شده آن، تا کنون اجازه نداده که لوازم جمهوریت به همان نحو موعود محقق شوند. پاسخگویی به معنای صاحب اختیار بودن مردم، یکی از مهمترین لوازمی‌ست که همچنان در ایران پس از انقلاب، امری غریب و نامانوس باقی مانده است. شفافیت نظام تصمیم‌گیری و اجرایی که مقدمه‌ای ضروری برای پاسخگویی‌ست نیز همچنان در مناقشات بی‌معنای قبایل صاحب قدرت گرفتار مانده و سرنوشتی نامعلوم دارد.

    در این رودربایستی میان سنت 2500 ساله استبداد و نظام مردم‌سالار منتخب 12 فروردین 58، نظام سیاسی و جامعه ایران، هر دو مقصرند. از یک طرف مردم ایران، چه قشر متجدد و چه قشر سنتی آن، هنوز نتوانسته اختیار و مسئولیت زمام‌داری جامعه را قبول کند و همواره دنبال قدرتی‌ست که مسئولیت اداره امور را به دست بگیرد تا مردم در سایه او بیاسایند.

    در طرف مقابل، حاکمیت و کارگزاران نیز هنوز خود را پاسخگوی مردم نمی‌دانند و در بهترین صورت، قائل به اقناع افکار عمومی هستند. مثال آبان سال 98، نمونه روشنی از این گفتمان است. تندترین نقد منتقدان وقایع آبان 98 در داخل نظام سیاسی، نهایتا به اقناع ختم می‌شد. این که باید قبل از گرانی بنزین افکار عمومی، نسبت به این اقدام آماده می‌شد! آن روزها و هیچ روز دیگری، حق مخالفت و اعتراض مردم نسبت به تصمیمات کارگزاران و نمایندگان به رسمیت شناخته نشد و هیچ گاه در عمل اختیار هیچ کارگزاری، به نحو شایسته‌ای به دست جمهور نیافتاد.

    ساده‌ترین نتیجه این نگرش آن است که از طرفی، انتخابات‌ها نه جایی برای به میدان آمدن اراده‌های مسئولانه مردم برای اداره جامعه بلکه جایی برای رقابت تعدادی از قبایل صاحب قدرت می‌شود و از طرف دیگر، تمام مسئولیت اجتماعی که مردم به صورت عرفی برای خود متصورند، خلاصه می‌شود در انتخابات‌های 4 سال یکبار. مشارکت مردم جهت مخالفت با تصمیمات نمایندگانشان یا حساب‌کشی از کارگزاران هنوز در عرف سیاسی ما هیچ جایگاهی ندارد.

    کلام آخر این که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاکمان در مقابل مردم و متقابلا احساس مسئولیت ملت در اداره امور خودشان، امروز باید نخستین دغدغه دلسوزان جامعه ایرانی باشد. تلاش‌های گسترده‌ای از حدود 150 سال گذشته برای بیداری و آزادی جامعه ایرانی صورت گرفته و ترقی‌های زیادی نیز در این زمینه رخ داده است. و امروز مسیر جمهوری‌خواهی ملت ایران به گردنه پر پیچ و خم پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و مسئولیت‌پذیری مردمان رسیده است. باید قدر تلاش‌ها و خون پاک شهدایی که از پیش از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی در راه عدالت و آزادی بر زمین ریخته شده را بدانیم و پاسدار مسئولیت خود در این امر حیاتی باشیم.

    در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آن چه بیش از مشخص شدن فرد پیروز اهمیت دارد، این است که به حرف اول انقلاب برگردیم و مملکت را طوری بسازیم که اختیار رییس جمهور و هر کارگزار دیگری به دست مردم باشد. همچنین با گشودن عرصه تنگ مشارکت سلبی و ایجابی مردم، ملت مسئولیت‌های اجتماعی خود را شناخته و زمام امور حقیقتا به دست جمهور بیافتد...

  • ۰
  • نظرات [ ۰ ]
    • سجاد مقید
    • پنجشنبه ۱۳ خرداد ۰۰

    مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ | مرثیه‌ای بر بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران

    گزارشی از گفتگو با دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه صنعتی شریف/منتشر شده در شماره هشتم نشریه امیدیه

    جوکر

    ۲۵ اسفند 99 محمدحسین بادامچی یادداشتی با عنوان "مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟" را در کانال تلگرامی جمهوری سوم منتشر کرد. دکتر محمدحسین بادامچی، دانش‌آموخته جامعه شناسی و پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعاتی و پژوهشی اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف هستند.

    بادامچی در این یادداشت، ماجرای سرقت گوشی خود در خیابان قائم‌مقام تهران و نوع مواجهه‌ی دستگاه‌های انتظامی و قضایی با این اتفاق را تشریح کرده و با اشاره به شیوع گسترده و باورنکردنی این امر(تنها به عنوان یک نمونه از مصادیق ناامنی اجتماعی) در سطح جامعه، تعبیر قابل تأمل خصوصی‌سازی امنیت را به کار برد. یادداشت با طرح چند سوال بنیانی، به پایان می‌رسد؛ مرجع ضمیر «امنیت داریم» کیست؟ این همه نهادهای نظامی و انتظامی با این حجم عظیم از بودجه و تسلیحات و سرباز دقیقاً از چه چیزی محافظت می‌کنند؟ در حالیکه نهادهای عمومی ما ابدا از قطع امید مردم از این نهادها، و گسترش بی‌اعتمادی در میان ملت و ناامنی از لحظه‌ای در خیابان راه رفتن ناراحت نیستند، پس دقیقاً مشغول چه کاری هستند...؟

    در این مصاحبه، دنباله‌ی همین سوالات را پی گرفته‌ایم تا به چرایی فقدان امر عمومی و بحران سرمایه اجتماعی در ایران بپردازیم.

    او همچنین در یادداشت "از جوکر به بیجه: آغاز باشکوه قرن" به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال 82 پرداخته و از مسدود شدن مسیر اعتراض مردم ایران در فاصله‌ی دی 96 تا آبان 98 و شیوع  استراتژیهای جوکری و بیجه‌ای زیر پوست ایران در آغاز قرن جدید گفته است. در ادامه به این یادداشت نیز می‌پردازیم.

    محمدحسین بادامچی

    +چه اتفاقی می‌افتد که بین امنیت ملی به معنای امنیت نظامی-سیاسی یا امنیت حاکمیت و امنیت خصوصی و عمومی افراد آن جامعه شکاف ایجاد می‌شود؟! در این بین نظام سیاسی روی امنیت خودش تمرکز می‌کند، یعنی آن مواردی که امنیت خود را تهدید می‌کند اهمیت بیشتری دارد تا امنیت افراد آن جامعه. وقتی همین موارد شخصی سرقت‌هایی مثل سرقت گوشی موبایل و ... ابعادش بزرگ می‌شود و در شهرهای مختلف، روزی چندین بار تکرار می‌شود، آیا این خود حالتی از امنیت ملی نیست؟ چرا نهادهای امنیتی وقتی شیوع این ناامنی‌ها تا این حد بزرگ می‌شود، آن را مشکلی برای امنیت ملی حساب نمی‌کنند؟ حجم این سرقت‌ها یا قتل‌های زنجیره‌ای یا مثلا این حجمی از فحشا که اخیراً این قدر افزایش یافته، چطور می‌شود که این موارد را به عنوان مسائل شخصی حساب می‌کنند؟ هر چقدر هم که ابعادش بزرگ باشد و گستردگی و شیوع داشته باشد در کشور؛ ولی مواردی مثل توهین به یک مقام و از این قبیل مسائل را به عنوان مسائل ملی حساب می‌کنند!

    _ این سوالی که شما مطرح کردید خیلی مسئله جدی و مهمی است. بحث تئوریک و عملی سرنوشت ملی ما هم هست. به نظر می‌رسد که خیلی اتفاق جالبی افتاده است امر اجتماعی و عمومی اصلاً در ایران موجودیت ندارد. یعنی یک چیزی به نام حوزه حیات جمعی و حیات عمومی حتی تصورش هم به نوعی نابود می‌شود و اینکه می‌گوییم وجود ندارد به خاطر این است که ما هیچ اطلاعی نداریم؛ هیچ سخنگویی ندارد و کل قلمرو زیست جهانی ایران ما تقلیل پیدا کرده است به یک دولت بزرگ و افراد منفرد. افرادی که قلمرو خصوصی آن ها هم چندان اهمیتی ندارد؛ مگر اینکه این افراد هم به نحوی مرتبط بشوند با آن امر دولتی... اگر نگاه کنیم جامعه ما تقسیم شده به یک قلمرو حاکمیتی خیلی بزرگ و فاصله‌ای که مبهم و تاریک است و سپس افراد منفردی که یا نابود شده‌اند یا زرنگ هستند یا به نحوی ]به همان دولت[ وصل هستند و ... این امر اجتماعی و عمومی به محاق رفته است و حتی آمارهایش محرمانه شده‌اند. یعنی حتی ما اطلاعی از آن نداریم و هیچ متولی هم وجود ندارد و این مسئله را تشدید کرده است. و اینکه به لحاظ حقوقی ما یک چیزی داریم به اسم مدعی العموم (دادستان)، یعنی کسی که مسئولیت صیانت از امر عمومی را برعهده دارد. مثلاً فرض کنید که امر عمومی یعنی منابع طبیعی کشور، آب، زمین، هوا، اخلاق، فرهنگ، حوزه عمومی، اصول قانون اساسی، اعتماد عمومی و غیره؛ دادستان‌های ما مسئله‌شان اینها نیست. البته این مسئله ریشه‌دار است و از همان اول انقلاب هم، تلقی دادستانی از مسائل عمومی و امر عمومی، در واقع استقرار حاکمیت و مصلحت دولت بوده... اساساً برای رسیدگی به حوزه امر اجتماعی و عمومی، سازمانی هم نداریم. یعنی کل نهادهای ما شده‌اند یا نهادهای حاکمیتی یا بخش خصوصی و این بخش خصوصی هم بخش واقعاً خصوصی نیست  یعنی یا در تاریکی‌های مشاع و مشترک میان همگان به سو استفاده و رانتخواری مشغول است که معلوم نیست چه اتفاقاتی برایشان می‌افتد و یا اینکه خودشان را به بخش دولتی ملحق می‌کنند. می‌خواهم بگویم که ما نه حقوق عمومی را می‌شناسیم و نه حتی حقوق خصوصی! و صرفاً چیزی که وجود دارد حقوق دولتی است که آن هم در مناسبات قدرت تعبیر و تفسیر می‌شود. مثلا آقای آملی لاریجانی شکایت می‌کند از این که چرا میان پرونده طبری(معاون آقای لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه) و شریفی(معاون آقای قالیباف در شهرداری تهران) فرق می‌گذارید.

    به هر حال چیزی که شما می‌گویید فوق العاده بحثی جدی است و البته دقت کنید که فقدان امنیت به معنای اجتماعی و مردمی آن تاثیر خیلی جدی بر امنیت ملی دارد. حالا جنبه‌های اجتماعی و عمومی آن که متاسفانه خیلی مورد توجه حاکمیت نیست. مثلا وقتی اعتماد در جامعه از بین برود در واقع شیرازه جامعه از بین می‌رود. مثلاً من چطور اعتماد کنم تعمیرکار دعوت کنم خانه ؟! یا چطور فرزندم را بفرستم به مدرسه؟! شما حتی یک معامله ساده هم دیگر نمی‌‌توانید انجام دهید.

     البته سعی می شود این ضعف‌ها را از طریق تبلیغات فرهنگی پوشیده نگه دارند، اما بالاخره این ضعف‌ها خودشان را در حوزه امنیت ملی هم نشان می‌دهند. چون در امنیت ملی شما نمی‌توانید کل دستگاه را از جامعه منفک کنید. مثلا اتفاقاتی مثل سقوط هواپیمای اوکراینی و ترور شهید فخری‌زاده و شهید سلیمانی و بودن اسناد ملی در پایتخت و خرابکاری نطنز و ... رخ می‌دهد. این‌ ها نشان می‌دهد که امنیت ملی ما هم به شدت تحت تاثیر است و در این حوزه آسیب شناسی هم نمی‌شود. آسیب شناسی این مسائل فقط آسیب شناسی سازمانی نیست یک آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی هم می‌طلبد وقتی یک چنین اتفاقاتی در سطح جامعه می‌افتد نمی‌شود گفت که صرفا نفوذ بیگانگان است. بالاخره اینها از خود مردمند و ممکن است برای افراد دیگر نیز این اتفاقات بیفتد...

    + حالا اگر بخواهیم یک بخشی از تاثیر این اتفاقات را در امنیت ملی ببینیم در سیستان و بلوچستان می‌توانیم ببینیم که فقر باعث تشکیل چه گروه‌های تروریستی که نمی‌شود!

    _ بله یکی از مثال‌های آن که در سراوان این اتفاقات اخیری که افتاده. و مرزهای آن هم اصلا مشخص نیست و ما روز به روز داریم به سمت چیزی می‌رویم که همه چیز در آن درهم آمیخته است. یعنی شما وقتی می‌خواهید مسائل اجتماعی را با نگاه پمپاژ فرهنگی و رسانه‌ای حل بکنید نه تنها حل نمی‌شود بلکه همه چیز مخدوش می‌شود. یعنی مثلاً فکر می کنند با یک کلمه به سوخت‌بر بگوییم قاچاقچی یا به معترض بگوییم اغتشاش‌گر، مشکل حل می‌شود؛ مگر با کلمات می‌شود مشکلات را حل کرد؟! البته تا یک مدتی شاید بتوان جلوی آن را گرفت ولی به هر حال مسائل وجود دارد و همه هم متوجه این مسائل هستند و حس می‌کنند، منتها مسئله آنجاست که به طور پراکنده آن را حس می‌کنند و درکی از ابعاد موضوع به دست نمی‌آید و آمار مشخصی نیز وجود ندارد. مثلا در همان پرونده ]تجاوز و قتل‌های زنجیره‌ای[ بیجه مستندساز نشان می‌دهد که این آمارها در خود دستگاه نیروی انتظامی انباشت نشده بود. همه را به عنوان مفقودی در همان سطوح پایین نگه داشته و پراکنده و محو کرده بودند. اگر دقت کنید آسیب‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی، در درجه صدم اهمیت هستند در کشور ما، مگر اینکه تبدیل به مسائل امنیت ملی شود که امنیت ملی هم به معنای ناامنی مردم نیست بلکه ناامنی حاکمیت است و همین هم آلوده به رسانه شده و با رسانه خودشان را فریب می‌دهند یعنی ما با مسئله عدم تجمیع و ارزیابی هم مواجه هستیم!

  • ۰
  • نظرات [ ۳ ]
    • سجاد مقید
    • چهارشنبه ۱۲ خرداد ۰۰
    سجاد مقید
    دانشجوی مهندسی در گذشته
    دانشجوی جامعه‌شناسی در آینده نزدیک:)
    دائما در حال یاد گرفتن ...

    وقتی «ادیان» برای خدمت به «انسان» آمدند، قرار شد نسبت به رنج‌های «انسان» بی‌تفاوت نباشیم